«الشورى» يناقش اتفاق توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية.. وتأهيل الأحياء العشوائية

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال16 التي يعقدها غداً (الاثنين) تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/1435ه، ومن أبرز توصيات اللجنة على هذا التقرير «وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص». كما يناقش المجلس مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية.
ويشتمل هذا المشروع - بحسب وكالة الأنباء السعودية - على تعديلات لعدد من مواده، طالب بها أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة، ووافق المجلس خلال تلك الجلسة على إعادة مشروع الاتفاق للجنة لمزيد من الدرس.
وأجرت لجنة الإدارة والموارد البشرية تعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلاً لاتفاقات سابقة عقدتها المملكة مع بلدان تمتلك قوى عاملة على مختلف تخصصاتها.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالحهما ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وكان أعضاء المجلس طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة التي عقدت في 18/8/1435ه ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد إلى المجلس لدرسه بعد تباين الآراء بين مجلسي الوزراء والشورى عملاً بالمادة ال17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 25/1/1391ه الصادر بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية. ويستعرض المجلس في جلسته العادية ال17 التي يعقدها في الرياض (الثلثاء) المقبل تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي والجامعات سابقاً) للعام المالي 1434/1435ه. واقترحت اللجنة في توصياتها منح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المميزة، واعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر. وطالبت اللجنة في إحدى توصياتها بدمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.