محمد الحوثي ,, من كهوف مران إلى القصر الجمهوري

تخبط في إدارة المرحلة وعجز في تحقيق المكاسب السياسية

" لا يحمل أي مؤهل دراسي غير قرابته من زعيم الجماعة, وتلقى تدريبا على يد الحرس الثوري الإيراني، ومن السجن إلى سدة الحكم "، هذه باختصار هي قصة " محمد علي الحوثي" الرجل المغمور داخل الجماعة الحوثية، والأكثر نفوذا الآن بعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
"اليوم" تتبعت حياة هذا الرجل الذي ينظر إليه على أنه الحاكم الفعلي للبلد بعد الفراغ في السلطة، الذي أعقب تقديم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وأعضاء حكومته استقالتهم.
ينتمي هذا الرجل الذي ولد في نهاية السبعينات من القرن الماضي في منطقة مران, إلى أسرة "ال الحوثي " وهو ابن عم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي, كان من الضمن الصف الأول الذي خاض مع مؤسس الحركة " حسين الحوثي " الحرب الأولى في منطقة مران مع الجيش اليمني, واعتقل عدة مرات إحداها في الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، ووفق المصادر التي تحدثت لليوم، أنه اعتقل أربع سنوات قبل أن يتم الإفراج عن مجموعة من الحوثيين، بعد الحرب السادسة من سجون السلطة في ذلك الوقت.
اسمه الكامل "محمد علي عبد الكريم أمير الدين الحوثي" ويلقب ب(أبو أحمد ), لم يتلق أي تعليم حكومي فقد كان مزارعاً، قبل أن ينخرط في الحركة الحوثية.
بحسب تلك الروايات عن حياته "أنه عقب خروجة من سجن الأمن السياسي في إطار صفقة عقدتها السلطات اليمنية مع الحوثيين، أرسل من قبل الجماعة مع العشرات من شباب الصف الأول للحركة إلى لبنان ومنها إلى إيران، وأنه تدرب على يد الحرس الثوري الإيراني على أساليب القتال والتحركات العسكرية وحرب العصابات، وأن محمد الحوثي كان خلف بعض التحركات العسكرية في محافظة عمران شمالي اليمن، وأنه كان قائدا ميدانيا للجماعة في حروب عمران وارحب وهمدان وصنعاء".
في عام 2011م، أوكلت إليه مهمة الإشراف الفعلي على تحركات أنصار الجماعة في ساحات التغيير بعدة مدن يمنية توجت بالإطاحة بالرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، وخلال السنوات التي تلت ذلك كان شخصية اجتماعية تحظى بالتأييد بعض زعماء القبائل خاصة بعد حل الكثير من مشاكل الثأر والخلافات بين القبائل في محافظات صعدة وعمران.
في تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي قادتها جماعة الحوثي ضد حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوةن كان " محمد الحوثي " يحضر اللجان الشعبية لدور جديد غير دور حفظ الأمن وإرسال الوساطات إلى زعماء القبائل وكبار المسؤولين والضباط لضمان حيادهم أو انخراطهم في الجماعة مقابل وعود بتولي مناصب أعلى.
مع بداية دخول جماعة الحوثي في الخيار العسكري، نشرت اللجان الشعبية التي تم تغيير اسمها إلى " اللجان الثورية " مسلحيها في أحياء العاصمة صنعاء، بعد أن تم تقسيم صنعاء إلى مجموعة مربعات تتولى كل مجموعة من الحوثيين السيطرة على المقرات الحكومية والشوارع عند إعلان الجماعة السيطرة على صنعاء في توقيت زمني واحد.
وفق المصادر عن هذه الشخصية الغامضة، فقد قاد اللجان الثورية عقب اجتياح صنعاء من قبل مليشيات الحوثي في 21 سبتمبر الماضي، ونفذ زيارات لعدد من المؤسسات والوزرات خاصة المصالح الإيرادية تحت مبرر" مكافحة الفساد" وعين شخصيات من أنصار الجماعة مشرفين باسم اللجان الثورية على تلك المؤسسات الحكومية. ليقفز "محمد علي الحوثي" من الصفوف الخلفية للجماعة إلى الصف الأمامي, بعد أن أوكل الإعلان الدستوري الخاص بسد فراغ السلطة عقب الانقلاب الحوثي، إليه اختيار المجلس الوطني، والإشراف على المجلس الرئاسي المرتقب، ليكون حاكما بالأمر الواقع لليمن المنهك أمنياً واقتصادياً.
لذا يحلو له الجلوس على المقعد المخصص لرئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري، وينظر إلى أعضاء اللجنة بتفاخر غريب، ويتحدث كرجل سياسي أمام الفضائية اليمنية الرسمية التي استولى عليها أنصار جماعته قبل عدة أشهر، يجد نفسه "يلوك" الكلام بدون أدنى معرفة بما يحدث من حوله.
تخبط حوثي في إدارة المرحلة
إلى ذلك، وسعيا إلى تحسين صورتها، والكسب السياسي في معاركها القادمة، عمدت جماعة الحوثي المسلحة إلى ضم الحزب الاشتراكي اليمني إلى صفها، بعد إعلان الجماعة نقل الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني "علي صالح مقبل" إلى خارج البلد لتلقي العلاج على نفقتها، بعد زيارته من قبل محمد الحوثي رئيس ما باتت تعرف ب(اللجان الثورية) مع عدد من أعضاء اللجنة، إلى المشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج بالعاصمة صنعاء.
في وقت وجدت الجماعة المسلحة نفسها في مأزق لا تحسد عليه، بعد إعلان عدد من الأحزاب السياسية وقف المفاوضات معها في حال مواصلتها السير في خطوات الإعلان الدستوري الذي أعلنته من طرف واحد بداية الشهر الحالي، وكذلك وجود جيوب تمرد داخل جسد الحركة بدأ واضحا من التصريحات المتناقضة وانتقاد بعض قيادات الجماعة من الممارسات التي يقوم بها مسلحو الحوثي، وانتهاكات ضد المحتجين الغاضبين من الانقلاب على المؤسسات الرسمية.
وعلق حزب الإصلاح المفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية في البلاد، للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الفراغ الرئاسي، حتى يتم الإفراج عن الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، الذي قال الحزب: إنه " في وضع صحي حرج".
وقال القيادي الإصلاحي "محمد قحطان" : إن حزبه سيمتنع عن أي حديث في جلسة الحوار القادمة حتى يتم رفع الإقامة الجبرية عن الرئيس المستقيل.
وتسير جلسات المفاوضات الجارية، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في العاصمة صنعاء بخطى متعثرة أمام التعنت الحوثي واستمرارة في إدارة البلد بقوة السلاح.
وتابع قحطان، في تصريح بثه الموقع الخاص بحزب الإصلاح : إن حزبه تلقى مناشدات من عائلة هادي، لبذل مساع من شأنها أن ترفع الإقامة الجبرية عن الرئيس المستقيل، مبينا أن هادي يمر يوضع صحي حرج، وأن الإصلاح أمام مناشدات عائلة الرئيس، سيمتنع عن حضور جلسات الحوار، حتى يفرج عنه.
التنظيم الناصري أحد أحزاب تكتل اللقاء المشترك، هو الآخر، أعلن في وقت سابق " انسحابه بشكل نهائي من المفاوضات مع جماعة الحوثي"، وقال التنظيم: انه اصطدم أمام استمرار جماعة الحوثي في فرض خياراته بالقوة.
وكان حزب المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الموالية له، اشترط " توقف جماعة الحوثيين عن أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات"، لاستكمال العملية السياسية في البلاد، وقالت الأحزاب في بيان مشترك، يوم أمس الأول الثلاثاء: إن " سير العملية يتطلب وقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات"، داعية " المتحاورين إلى وضع حد لها لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها".
مجددة التزامها بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها، وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية.