يعاني قطاع التعليم الأهلي في المملكة من قلة الأراضي المخصصة للتعليم الأهلي وغلاء أسعارها، إضافة إلى جملة من القوانين والأنظمة المعقدة، التي أدت إلى تراجع أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار في مشاريع التعليم الأهلي. ورغم صدور موافقة مجلس الوزراء رقم 374 تاريخ 23/ 02/ 1433ه، الذي يوصي بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي (بما في ذلك رياض الأطفال) في قطاع التعليم العام في المملكة ودعمه بما يتماشى والأهداف المحددة في خطة التنمية، وبما يكفل جودته. حيث وجه مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ ما يلزم حيال تلك التوصيات؛ إلا أن القرار بقي دون أي تطبيق عملي له على أرض الواقع. ومن ضمن توصيات مجلس الوزراء أيضًا: تسهيل حصول المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي على أراضٍ بأسلوب حق الانتفاع، كما وجه المجلس بضرورة تسهيل حصول المستثمرين على موافقة الجهات الحكومية على بناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم. رافد اقتصادي وطني حول ذلك أوضح عمر بن إبراهيم العامر رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، أن التعليم الأهلي لديه 3956 مدرسة، وهي تشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، ودعامة أساسية من دعامات الأمن الاجتماعي الوطني، ومؤثرا رئيسا في بناء الفرد فكرياً واجتماعياً وأمنياً واقتصادياً، إلا أننا في التعليم الأهلي نعاني جملة من الصعوبات، ولعل في مقدمتها: قلة الأراضي المخصصة للتعليم الأهلي، وغلاء أسعارها؛ ما أدى إلى تراجع أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار في مشاريع التعليم الأهلي؛ بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية وضعف العائد، وتوقف أعداد كبيرة من المستثمرين الكبار عن التوسع في مشاريعهم التعليمية، وإضعاف قدرة المستثمرين الصغار في تطوير وتوسيع أنشطتهم، وخروج البعض منهم من السوق وخصوصا المنشآت المتوسطة والصغيرة. تفعيل توصيات مجلس الوزراء بدوره، أشار رشيد بن عبدالعزيز الحصان عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، إلى السعي الحثيث للمستثمرين؛ لتوفير مصادر تمويل لتحقيق طموحاتهم في بناء مجمعات تعليمية على مستوى عال، وفق أرقى المعايير المحلية والدولية، والمساهمة بشكل فعال في تجويد العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها. ويضيف الحصان: عملية تمويل المشاريع التعليمية عملية معقدة جداً؛ لما تحتويه على مخاطر، وجملة من القوانين والأنظمة الطاردة للاستثمار، فمتطلبات الجهات ذات الصلة تتعدد ويطلب من التعليم الأهلي تأمين المباني المدرسية الحديثة، وهنا نصطدم بمشكلة قلة الأراضي المخصصة للتعليم الأهلي، وارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للاستثمار في التعليم الأهلي في حال توفرها، وتوفير جملة من الاشتراطات ما يزيد من معاناتنا. ورغم صدور موافقة مجلس الوزراء الذي يوصي بالدعم الحكومي عام 1433ه، إلا أنه بقي دون أي تطبيق عملي له على أرض الواقع بما يسهم في حل هذه المشكلة. ودعا الحصان مسؤولي وزارة التعليم إلى تفعيل هذه التوصيات، من خلال عقد ورش عمل مشتركة مع المستثمرين في التعليم الأهلي وكافة الجهات ذات الصلة، وزيادة قيمة القروض في وزارة المالية لشراء الأراضي والتوسع في الاستثمار، وعدم تقييد عدد القروض الممنوحة للمستثمر في المدينة الواحدة، وزيادة مدد السداد إلى 25 سنة، مع السماح بتمويل المشاريع التعليمية المقامة على الأراضي المستأجرة وفق ضمانات ميسرة، خصوصًا لصغار المستثمرين، وتشجيع البنوك التجارية على تمويل عمليات الاستثمار في التعليم الأهلي مع وجود ضمانات ومحفزات وتسهيلات لتلك البنوك. التنسيق مع الوزارات فيما يرى عبدالله بن سعيد الغامدي عضو لجنة التعليم الأهلي بالشرقية، أن على وزارة التعليم أن تمنح موافقات للمستثمرين؛ للاستفادة من المرافق التعليمية بعقود إيجار طويلة الأجل، والتنسيق مع وزارة المالية لمراجعة شروط وضوابط إقراض المشاريع التعليمية. ودعا الغامدي إلى أن تتولى اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية واللجان المناظرة لها في الغرف التجارية الصناعية بالمناطق، التنسيق بين الوزارات المعنية لعقد ورش عمل؛ لتحديد الأولويات ووضع الآليات الأنسب لدعم التعليم الأهلي بالأراضي، ولتفعيل القرارات الصادرة فعلياً، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لحصر الأراضي الحكومية الفضاء داخل المدن وتحويلها إلى مشروعات تعليمية، وتخصيص أراض للتعليم الأهلي ضمن المخططات الجديدة، والتنسيق كذلك مع وزارة التعليم؛ لوضع ضوابط وشروط استثمار هذه الأراضي لعدم التلاعب. تكاليف تشغيلية كبيرة بدورها، بينت نوال العفالق مستثمرة في التعليم الأهلي، أن نسبة تزيد على 80 % من المدارس الأهلية صغيرة ومتوسطة أغلبها في مبان مستأجرة، والمستثمر غير قادر على توفير مبان مدرسية؛ نتيجة ضعف رأس المال والتكاليف التشغيلية الكبيرة، وهذا ما ينعكس سلباً على مخرجات العملية التعليمية والتربوية، وارتفاع أسعار الأراضي وقلتها، وخاصة في المدن الكبرى، يحول دون توسع المستثمرين في مشاريعهم التعليمية، بالإضافة لعدم توفر المساحات الكافية لبناء مجمعات مدرسية نموذجية، حسب اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية واشتراطات الدفاع المدني. وتضيف العفالق، في حال توافر هذه المساحات، فإن أسعارها مرتفعة جداً، تتراوح بين (3 – 5) آلاف ريال للمتر المربع الواحد فمشروع تعليمي بمساحة (15) ألف متر مربع يحتاج لرأسمال بحدود 60 مليون ريال؛ لشراء الأرض فقط، وهذا مبلغ كبير جدا، وطارد للاستثمار في التعليم الأهلي؛ لضعف المردود على رأس المال. ودعت العفالق وزارة التعليم إلى شراء أراض تصلح لفتح مدارس أهلية عليها وتأجيرها بعقود طويلة الأمد للمستثمرين، فحاجة المستثمرين والمستثمرات لمجمعات مدرسية حديثة مع شح الأراضي وارتفاع أسعارها، يدفعهم لرفع الرسوم الدراسية؛ لتغطية الزيادة في التكاليف التشغيلية، وتحقيق شيء من الادخار للتوسع في استثماراتهم. تجويد مخرجات التعليم الأهلي يشكل الارتقاء بمخرجات التعليم الأهلي الهاجس الأكبر للمستثمرين في التعليم الأهلي بمختلف مناطق المملكة، وهذا ما ظهر جليا في اجتماع اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية مؤخرا بمدينة ينبع، وعلى الرغم من أن مخرجات التعليم الأهلي تفوق التعليم الحكومي حسب نتائج اختبارات قياس وغيرها من المقاييس إلا أنني شخصياً أرى مخرجات تعليمنا الأهلي دون المستوى المأمول، ولعل السبب الأهم في ذلك هو ضياع بوصلة المستثمرين في التعليم الأهلي بتوجيه العمليات التربوية والتعليمية بالاتجاه الصحيح، وانشغالهم بمواضيع جانبية على حساب المواضيع الرئيسية. ومن خلال الاطلاع على عدد من التجارب التربوية والتعليمية في المنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة، يبدو أن علينا الاهتمام بعدد من الأمور للارتقاء بمخرجات تعليمنا منها توفير البيئة المدرسية الجيدة والمناخ الصفي الملائم والمرافق المساندة للعملية التربوية والتعليمية، وحسن اختيار الكادر الإداري المشجع للعمل بروح الفريق والتركيز على سياسة الإنجاز، والاختيار الأمثل للمعلم الكفء وتدريبه وتطويره بشكل مستمر على أحدث النظريات التربوية والتقنيات الحديثة ليكون قادراً على نقل الخبرات لديه للطلاب على أن يمتلك المهارة في التعامل مع الطلاب وتعدد أساليب التدريس والجاذبية في طرح المواضيع، وكما يجب الاهتمام بالإشراف التربوي كعناصر فاعلة ومؤهلة ومدربة لأداء مهامها بأكمل وجه من خلال الدراسات الميدانية وإعداد النشرات التربوية وعقد الندوات الحوارية والأبحاث العلمية، وكذلك مواكبة أحدث التقنيات التعليمية وتحديد أغراضها في عملية التعلم لنقل المعرفة للمتعلم وتثبيت المعلومات لديه وتقويمها. كل ما ذكر سابقاً يبقى دون جدوى إن لم نحسن اختيار طلابنا وهذا ما يميز المدارس الأهلية في مخرجات تعليمها. 6 خطوات لمنزل سعيد وهادئ من المفترض أن تكون منازلنا مكاناً للهدوء والراحة وليست مكاناً للتوتر، فبمجرد دخولنا المنزل علينا التيقن بأننا في مكان هادئ وليس في ساحة معركة، وهذه الأجواء الهادئة هي المثلى لتربية أولاد أكثر إنجازاً ونضجاً، فكيف يمكننا ذلك: 1 - ابتكر مكانا سعيداً. كغرفة أو زاوية أو كرسي فتواجدنا في هذا المكان يعني أننا لا نريد لأحد من العائلة أن يعكر مزاجنا بطلباته، وبالمقابل نخصص مكاناً آخر لإنجاز الأمور المنزلية أو أوراق العمل. 2 - رتب كل ما يتعلق بك. فترتيب أغراضنا الشخصية في البيت مهم جداً وعدمه يدفع أولادنا للفوضى. 3 - انهاء الأعمال الأساسية كل يوم قبل النوم. هذا يساعدنا على التمتع بالراحة والاستيقاظ دون عجلة في اليوم التالي. 4 - فصل الأدوات الكهربائية عن الكهرباء حين لا نستخدمها، فموجاتها وأصواتها تحول المنزل إلى حقل للنشاط الالكتروني، ويفضل عدم وضع التلفاز أو الكمبيوتر في غرفة النوم. 5 -الدقة في اختيار ألوان المنزل الهادئة. علينا الابتعاد عن الألوان الحارة كالأحمر والأصفر والبرتقالي لأنها ترفع ضغط الدم، والتركيز على اختيار الألوان الباردة كالأزرق والأخضر. 6 - لا تتكلم بصوت عال. فالصراخ يرسخ في ذهن أولادنا أنه أفضل وسيلة لحل المشاكل ما ينعكس سلباً على إنجازهم. طلاب مدارس الحصان يحققون نتائج متميزة في ملتقى الشتاء التدريبي اختتمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" فعاليات ملتقى الشتاء التدريبي للمواد العلمية بالرياض، والذي أقامته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بتكريم 38 من الموهوبين والموهوبات في العلوم والرياضيات، وبمشاركة 125 طالبا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، وذلك في فندق الفوربوينت بشيراتون الرياض. وقد تأهل لملتقى الربيع والصيف جميع طلاب مدارس الحصان المشاركين وعددهم 8 طلاب، حيث حصل الطالب غسان الشهري من مدارس الحصان بالدمام على المركز الأول في المستوى الثاني ليكون ضمن أفضل 15 طالبا في الرياضيات على مستوى المملكة للناشئين. كما حصل الطالب محمد اليحيى على المركز الأول، والطالب مهدي بوعلي على المركز الثاني في المستوى الأول وتأهلا للمستوى الثاني في ملتقى الصيف، وحصل الطالب سلمان المطراش على المركز الثاني في المجموعة الأولى حديث، ليصبح عدد الطلاب المؤهلين من الحصان 11 طالباً. كما تأهل الطالب الحمزة النفيلي لملتقى الربيع لتمثيل المملكة في أولمبياد الخليج القادم والمسابقات الإقليمية الأخرى. وأشار رشيد بن عبدالعزيز الحصان الرئيس العام لمجموعة الحصان للتعليم والتدريب القابضة، إلى تبني المجموعة خطة إستراتيجية تهدف للمشاركة الفاعلة في مختلف المسابقات العلمية والرياضية والأدبية، على مستوى المملكة والعالم. وأضاف الحصان: تم التأكيد على جهاز الإشراف التربوي في المدارس بالتحضير الجيد للمشاركات المحلية والخارجية؛ لتحقيق أفضل النتائج.
