الاحتياطيات الضخمة تنقذ الشركات المصدرة للبترول من تراجع أسعار النفط

نظرة «الخبير المالية» على الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية للعام 2015

حذرت «الخبير المالية» في تقريرها الخاص بنظرتها على الأسواق والاقتصاد العالمي للعام 2015، من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاديًا بدرجة كبيرة على الإيرادات الهيدروكربونية.
وفي ضوء اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض، ينشأ احتمالان لسيناريوهين يرجح أن تعتمدهما الحكومة. السيناريو الأول هو خفض الإنفاق، بينما يتمثل السيناريو الثاني في الاستمرار في الإنفاق والسحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تكونت على مدى سنوات.
وأشار التقرير الى أنه كما صرحت وزارة المالية السعودية عن اعتمادها للخيار الثاني فإن معظم اقتصاديات منطقة الخليج العربي تملك احتياطيات ضخمة ونسب دين عام متدنية، ما يمكن أن يساعدها على تحمل العجز في ميزانياتها. وكانت الإمارات قد أعلنت في آخر تصريحاتها عن رفضها لخفض الإنتاج حتى ولو تراجعت أسعار النفط، ما يعتبر بمثابة دليل على هامش الاحتياطيات المالية التي تملكها هذه الدولة. وتعتبر قطر والكويت الأقل عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضهما الضخمة وأسعار التعادل النفطي المنخفضة فيهما.
أما في العام 2015، فإننا نتوقع أن يؤدي القطاع غير النفطي إلى دفع عجلة النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة لمشاريع البنية التحتية الرئيسة، ومنها المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في إطار التحضيرات لكأس العالم الفيفا 2022 في قطر ومعرض أكسبو 2020 في دبي ومشاريع سكك الحديد الطموحة ومشاريع المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
ووفقًا للتقرير، اجتاز الاقتصاد العالمي العام 2014، تعززه قدرة احتمال الاقتصاد الأمريكي واستمرار ظهور بوادر القوة عليه، بينما تعاني بقية دول العالم من النمو البطيء والانكماش العام في الأسعار. واستمر التراجع في منطقة اليورو على مدى معظم العام 2014 بسبب عدم تمكن صناع السياسة الاقتصادية من التوصل إلى اتفاق على الصعيدين المالي والنقدي.
ومن المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط الذي تسبب في الفوضى في الأسواق العالمية مؤخرًا، إلى تأثير اقتصادي سلبي على بعض الدول المنتجة للنفط منها روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي؛ بينما تستفيد في المقابل الدول التي تقوم اقتصاداتها على الاستهلاك، كالهند وإندونيسيا وتركيا.
وشهد الاقتصاد الأمريكي أداءً جيدًا في النصف الثاني من العام 2014، حيث ارتفع معدل النمو للربع الثالث إلى 5.0% من 3.9% نتيجة لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وتحسن سوق العمل.
بدأت تطورات انتعاش الاقتصاد الأمريكي تشكل أساسًا قويًا للمطالبة بزيادة أسعار الفائدة في العام 2015. وأعلن الاحتياطي الفدرالي بعد اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية أن هناك نية متزايدة للتخلي عن سياسته المتساهلة جدًا. غير أن رفع سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة لن يخلو من الصعوبات ويمكن أن يؤدي إلى تعريض الشركات الأمريكية لتكاليف اقتراض أعلى.
وكما كان متوقعًا، ساد منطقة اليورو تراجع في الأداء للسنة السادسة على التوالي من الركود الاقتصادي، وقامت الهيئة الأوروبية بخفض توقعاتها للنمو في المنطقة من 1.2% إلى 0.8%. وشهدت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تقلصًا في النشاط الصناعي، ما أدى إلى تأثير سلبي كبير على النشاط الاقتصادي في المنطقة. كذلك تشهد المنطقة تراجعًا في معدلات التضخم المنخفضة نحو مستوى الصفر، مع ارتفاع في معدلات البطالة وضبابية في المناخ الاقتصادي وانخفاض حاد في أسعار النفط، والتي تعتبر جميعها عوامل يمكن أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل في موعد أقرب من المتوقع والبدء بتنفيذ تدابير تيسير نقدي إضافية.
وأثرت الاتجاهات النقدية العالمية بشكل رئيس على أداء الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة. وكانت الأنشطة الإيجابية في الدول النامية تستفيد في الغالب من السياسات النقدية المتساهلة في دول العالم المتقدمة، وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي استطاعت الأسواق الناشئة اجتذاب الكثير من تدفقات الأموال الواردة إليها.
سجلت الصين نموًا في العام 2014 ولكن بأدنى معدل له منذ شهر مايو، بينما شهدت الهند أسرع معدل للنمو منذ شهر يونيو، وسجلت روسيا والبرازيل تراجعًا حادًا.
وترى «الخبير المالية» أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وانخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والمتوقع أن ينخفض إلى 7%، سوف تشكل العوامل الرئيسة التي تؤثر على أداء الأسواق الناشئة في العام 2015. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد الهندي بمعدل 6.7% في المتوسط على مدى الفترة من 2015 إلى 2019، مع إمكانية تحقيق معدلات نمو أكبر بفعل الإصلاحات الاقتصادية.