فرض أعلى غرامة على «بريتش بتروليوم» ب13.7 مليار دولار

تواجه شركة بريتش بتروليوم غرامة بالحد الأقصى تبلغ 13.7 مليار دولار بعد إصدار القاضي بيانا بأن الشركة قذفت بكميات من النفط وصلت إلى 3.2 مليون برميل في خليج المكسيك في عام 2010 - حوالي 75% من الرقم الذي توصلت إليه الحكومة الأمريكية.
رفض القاضي تقديرات الحكومة التي تقول إن الكميات المسكوبة بلغت 4.2 مليون برميل، وهو ما يعني تخفيض الحد الأقصى المحتمل للغرامة من 18 مليار دولار. قدرت شركة النفط التدفق بأنه بحدود 2.45 مليون برميل. ستظل هذه العقوبة هي أقصى غرامة ممكنة على حادثة تلوث في الولايات المتحدة.
اعتبر القاضي كارل باربير سابقا أن وحدة الاستكشاف لدى بريتيش بتروليوم تصرفت بإهمال جسيم متسببة بانسكاب البقعة الأكبر من النفط بعيدا عن الشاطئ في تاريخ الولايات المتحدة، وهذا القرار تسبب في تعرض الشركة للغرامات القصوى في ظل قانون المياه النظيفة.
إن الحكم على حجم الانسكاب يمهد الطريق لمحاكمة مقبلة في ولاية نيو أورليانز التي سيحدد خلالها باربير حجم مبالغ الغرامات، على أساس حكم القانون بمبلغ يقدر ب4300 دولار للبرميل الواحد المنسكب وعوامل مثل ما قامت به شركة بي بي من أجل التقليل أو التخفيف من آثار الكارثة.
لا تزال شركة بريتش بتروليوم تواجه مطالبات متعددة من قبل أطراف من القطاع الخاص وحكومات الولايات، وقد توصلت الشركة إلى تسوية بقيمة 9.7 مليار دولار للمطالبات المقدمة من معظم أطراف القطاع الخاص الذين يدَّعون أنهم تضرروا نتيجة لذلك الانسكاب، لكن الشركة لم تحقق تسوية مع البنوك والكازينوهات والحكومات المحلية والشركات التي تدعي الضرر جراء وقف عمليات الحفر العميقة التي فرضتها الحكومة بعد التسرب الحاصل. ولاية لويزيانا وألاباما والولايات الأخرى تسعى أيضا لأضرار غير محددة بسبب الضرر بالموارد الطبيعية.
قال ديفيد أولمان، أستاذ القانون لدى جامعة ميتشغان ورئيس سابق لشعبة الجرائم البيئية في وزارة العدل: «إن حكم اليوم يعتبر انتصارا مؤزرا لشركة بريتش بتروليوم ويقلل بالمليارات من مسؤوليتها المحتملة».
وقال أولمان أمس في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «إن غرامة تزيد على 10 مليارات دولار ما زالت ممكنة لكنها الآن أقل احتمالا».
خصصت شركة النفط في مقرها في لندن مبلغ 3.5 مليار دولار لتغطية غرامات التلوث، وقد أنفقت بالفعل أكثر من 28 مليار دولار في التصدي للانسكاب والتنظيف والمطالبات، وتوصلت إلى تسوية بقيمة 4.5 مليار دولار لادعاءات جنائية في عام 2012.
تحملت الشركة مسؤولية بقيمة 43 مليار دولار لتغطية جميع التكاليف، وفقا لبيان أرباح صدر في الثامن والعشرين من اكتوبر. أما التكلفة النهائية فهي رهن لحالة من عدم التيقن الكبير، كما قالت الشركة.
قال جيوف موريل، متحدث رسمي باسم شركة أولمان، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الشركة لا تعتقد أنها تستحق الغرامة القصوى التي فرضها عليها قانون المياه النظيفة.
وقال أيضا: «تعتقد شركة بي بي أن اعتبار جميع عوامل هذه العقوبة القانونية معا يزن لصالح عقوبة على الطرف الأدنى من النطاق القانوني».
قال فضل غيث، محلل لدى أوبنهايمر، اليوم في مقابلة معه، إنه ليس من المرجح أن يقوم القاضي بتغريم شركة أولمان أكثر من مبلغ 9.2 مليار دولار، وقد استند غيث في تقديره هذا على نسبة خطأ 67% للحادث الذي أسنده باربير لشركة أولمان. قال غيث إن الغرامة قد تكون منخفضة لتصل 3.5 مليار دولار.
قال غيث أيضا إن شركة بي بي تستحق الإشادة لاستجابتها للتسرب النفطي الحاصل وهذا بدروه ينبغي أن يخفف من الغرامة الكلية.
قال أيضا: «لقد تجاوزت ما قد تقوم به أي شركة أخرى». وأضاف: «آمل أن يأخذ القاضي هذا بعين الاعتبار».
قال واين هورنبكل، متحدث باسم وزارة العدل، إن الوكالة كانت تراجع وتستعرض الحكم الصادر.
سوف تكون شركة أناداركو النفطية، والتي تمتلك حصة بنسبة 25% من البئر المنكوبة، أيضا متهمة في مرحلة العقوبات من المحاكمة، وقد أصدر باربير سابقا حكما بعدم مسؤولية أناداركو عن التسرب النفطي وأنها معرضة لنيل غرامات تلوث كونها مالكا جزئيا للبئر. وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها كانت تسعى لأخذ ما لا يزيد على مليار دولار على شكل غرامات من أناداركو، التي يوجد مقرها في وودلاندز في تكساس.
قال جون كريستيانسن، متحث باسم أناداركو، في رسالة إلكترونية أمس: «إن الحكم الصادر اليوم فيما يتعلق بالحجم لا يغير نتائج المحكمة السابقة من أنه لم يكن لدينا تورط تنفيذي مباشر في هذا الحدث».
وحكم باربيير أن شركة بي بي لم تقم بتوسيع البقعة بالكذب حول حجمها أو بتشويه الجهود الرامية إلى احتوائها.
قال باربيير: «لم تكن شركة بي بي مهملة بشكل صارخ أو متهورة أو متعمدة في التخطيط والتحضير لمصدر عنصر التحكم والسيطرة».
تسبب انفجار بئر ماكوندو قبالة ساحل لويزيانا في نيسان من عام 2010 بمقتل 11 شخصا كانوا على متن آلة الحفر (ديبووتر هورايزون)، وانبعاث النفط لمدة 3 أشهر تقريبا في المياه التي تلامس شواطئ خمس ولايات.
أجرى باربيير مرحلتين من المحاكمات في عام 2013، واحدة بسبب الخطأ والإهمال الجسيم، والأخرى بسبب حجم التسرب النفطي والجهود المبذولة لاحتوائه.
احتج محامو الولايات المتحدة وضحايا التسرب النفطي خلال المرحلة الاولى بأن شركة أولمان كانت متجاوزة للميزانية ومتأخرة عن جدولها، ما أدى إلى دفعها إلى محاولة اختصار النفقات وتجاهل اختبارات الأمان التي أظهرت أن وضع البئر كان غير سليم.
وجادل المحامون بأن العمل الاسمنتي الذي نفذته شركة هاليبورتون للخدمات النفطية كان معيبا، وأن موظفي شركة ترانس أوشين قاموا بتنفيذ سلسلة من الأخطاء في المشروع، بما في ذلك تعطيل أنظمة السلامة والفشل في تدريب الطاقم على نحو كاف والحفاظ على التثبيت.