غرفة جدة تعلن تحالفات حكومية جديدة لتوظيف آلاف السعوديين في 60 مهنة

تتكتل 5 جهات رسمية؛ لتوفير آلاف الفرص الوظيفية عبر المسار ال (27) الذي ينطلق الأربعاء المقبل (5 فبراير 2015م)، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويجري استقبال الطلبات وإجراء المقابلات مع الشباب والفتيات الراغبين في التوظيف على مدار يومين، حيث سيتم استقبال الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها للعمل في (59) مهنة، تشمل: قطاعات السياحة، والمبيعات، والحاسب الآلي، والأمن والسلامة، والإلكترونيات، وغيرها، عبر البرنامج الوطني الذي يمنح الباحثين عن عمل فرص كبيرة للتدريب والتأهيل والحصول على حزمة من المميزات.
ودعا التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالتعاون مع وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية بجدة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى البدء في استقبال الراغبين واجراء المقابلات للشباب والفتيات مع الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل، يومي الأربعاء والخميس المقبلين (4 و5 فبراير) في البهو الرئيسي للغرفة وقاعة اسماعيل أبودود.
ولفت الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة، إلى دور الغرفة في توفير فرص التوظيف والتدريب للشباب في مختلف ميادين العمل بالقطاع الخاص والتركيز على صقل مهاراتهم وقدراتهم في مجال التدريب التقني والمهني، منوهاً الى أن استضافة الغرفة لهذا المسار يأتي في إطار تعاونها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ للمساهمة في توفير التدريب المؤهل تحقيقاً للفرص الوظيفية، حيث تقوم شركات ومؤسسات القطاع الخاص في هذا المسار بإجراء المقابلات الشخصية والتوظيف المباشر، ودعا الراغبين للاستفادة من هذه الفرص الوظيفية.
وأكد رئيس مكتب الدعم وضبط جودة التدريب المهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عبدالوهاب بن جلالة، أن التنظيم الوطني للتدريب المشترك بمنطقة مكة المكرمة، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خاطب منشآت القطاع الخاص عبر الغرفة التجارية الصناعية بجدة لحصر الفرص الوظيفية للمسار (27) لاستقطاب الشباب السعودي، وتمكينهم من العمل في منشآت القطاع الخاص، مؤكداً أن الشباب الراغبين في التوظيف والشركات والمؤسسات المشاركة ستستفيد على حد سواء من المميزات المطروحة المتمثلة في فرص مقابلة المتقدمين لشغل الوظائف مباشرة، والاختيار منهم، ويتحمل التنظيم الوطني تكلفة التدريب، حيث يتم احتساب من يتم التعاقد معهم ضمن نسبة السعودة، ويقضي المتدرب 25% من مدة التدريب في الجانب النظري و75% في الجانب العملي بالمنشأة، وستكون المكافأة الشهرية (1500) ريال يتحمل الصندوق 75% مبلغ 1125 ريالا، وتتحمل المنشأة 25% ما قيمته 375 ريالا، ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية بعد انتهاء مرحلة التدريب دعم راتب التوظيف للمدة المكملة للسنتين بنسبة 50% بما لا يزيد عن ألفي ريال.
ونوه إلى أن التنظيم الوطني للتدريب المشترك مشروع وطني، يساهم ويشارك في تنفيذ برامج وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية السعودية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يمثل أنموذجاً للتعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية مع منشآت القطاع الخاص وفق استراتيجيات مدروسة تهدف إلى التدريب من أجل التوظيف وتفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في الكوادر الوطنية، وهذا بدوره يتطلب من القطاع الخاص المشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التدريب للاعتماد على العنصر الوطني والاستفادة من المزايا التي يحققها.