أكاديميون ل اليوم : سلاسة انتقال الحكم تعكس متانة أسس الدولة

المملكة أمست بعبدالله وأصبحت بسلمان بأمان واطمئنان

مثّلت سلاسة انتقال سلطة الحكم في المملكة من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صورة نموذجية للاستقرار السياسي في المملكة، حيث اعتبرها مراقبون وأكاديميون درساً مثالياً يعكس الركيزة والاسس الثابتة التي تستمد منها الدولة قوتها بعد الله تعالى.
وقال أكاديميون ل «اليوم»: «إن المملكة أمست يوم الخميس وكان قائدها الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتصبح في يوم الجمعة وقد خلف الملك سلمان بن عبدالعزيز أخاه ملكاً للبلاد بعد أن نعاه في ساعات الصباح الاولى من يوم الجمعة.
وأكد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور محمد بن سعيد العلم، أن المملكة مرت خلال السنوات الماضية بمحطات ومنعطفات دقيقة وهامة جداً، أثبتت بلا جدال استقرار الحكم السعودي وثباته وفق أصول إسلامية وتقاليد عريقة، شهد على تميزها الكثير، حيث عكست هذه الاحداث نموذجاً فريداً في سلاسة انتقال السلطة ومسؤوليات الحكم والقيادة بين قادة ومسؤولي هذه البلاد من الأسرة المالكة بكل هدوء واستقرار.
وأضاف «لم تكن عملية البيعة- إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- مفاجأة للمراقبين والمهتمين، وقبل ذلك أفراد الأسرة الحاكمة وأبناء الشعب السعودي، انطلاقا من أن شغل هذا المنصب لم يواجه أي إشكاليات أو اختلافات، ولم يسجل التاريخ أن هناك مأزقا سياسيا أو فراغا دستوريا واجه عملية الاختيار، حيث إن المشهد في ترتيب بيت الحكم في المملكة شهد أوضاعا مماثلة، أثبتت أن المملكة لم تواجه في تاريخها الحديث أي مشكلة في مسألة انتقال السلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك اعتماداً على الأنظمة التي استندت الدولة في تأسيسها على كتاب الله وسنة رسوله.
وأوضح الدكتور العلم، أن المصاب الجلل في فقد الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله تعالى-، وانتقال السلطة بشكلها السلس وفق الاصول والاسس الشرعية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-، وأيضاً تولي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز- حفظه الله-، تعكس متانة وصلابة وركائزها المتينة، بمايحقق أمنها وسلامة شعبها.
من جانبه، قال الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي: إنه وفي ساعات الصباح الاولى من يوم الجمعة، كانت المملكة على موعد مع يوم حزين، ومع مرحلة أخرى هامة، حيث أُعلن عن وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- إلاّ أن الوطن بقادته وشعبه، وبتكاتفه استطاع أيضاً تجاوز تلك المرحلة الصعبة رغم عظم المصاب، وما هي إلاّ دقائق حتى أُعلن عن تعيين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- ملكاً للمملكة العربية السعودية، وتمت البيعة للملك سلمان بن عبدالعزيز من هيئة البيعة، وأيضاً البيعة لسمو ولي العهد الامير مقرن بن عبد العزيز- حفظه الله-.
وأضاف الدكتور الصبيحي: :إن هذه السلاسة في انتقال السلطة في المملكة هي ثمرة من ثمرات هيئة البيعة السعودية، والتي أسسها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وهي الجهة الوحيدة المخول لها في المملكة اختيار ولي العهد، مبنية على 25 مادة، حيث تتكون الهيئة من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود، والتي أُسست، برئاسة الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، مشيراً الى أن الهيئة رسمت مسار القيادة في المملكة العربية السعودية، حيث أُعيد ترتيب القيادة في الحكم بطريقة تضمن تداول السلطة ببساطة بين أبناء الملك المؤسس، بعدما اجتمع الملك عبدالله- رحمه الله-، مع أخوته في «مكة»، ليعرض عليهم تأسيس «هيئة مستقلة للبيعة» يرأسها أكبر أبناء المؤسس، والتي تضم أبناء المؤسس الأحياء أو أبناءهم أو أبناء أبنائهم، ولكل عضو فيها صوت واحد.
وأكد أن نظام هيئة البيعة الداخلي اعتمد على أساليب مستدامة لا تتغير، أبرزها مبدأ التصويت على المرشحين حول ولاية العهد، بجانب تكوين لجنة طبية لتحديد قدرة الملك وولي العهد على الحكم، وتحديد فترة معينة لإجراء اختيار ولي العهد وإمكانية تأسيس حكم مؤقت، إلى جانب آليات واضحة لإدارة الخلاف بين رغبة الملك في ولي العهد وهيئة البيعة، كما تقوم عند وفاة الملك بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد. إلى ذلك، قال الدكتور ابراهيم بن محمد قاسم الميمن: يجب ألا يغيب عن البال أن ما يميز المملكة العربية السعودية أنها تأسست على أسس شرعية، ولم تقم على أنقاض دولة قائمة، ولم يكن السكان قبل ذلك تجمعهم دولة واحدة، وظهر كيان الدولة للوجود منذ اليوم الأول على الاتفاق التاريخي بين الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، وكان هدفه نصرة دعوة التوحيد وتحكيم شرع الله، وتميزت بالولاية الشرعية وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولم يكن للدستور حضور أو مكان في كيان الدولة، وكان القرآن الكريم والسنة دستورها الذي نظم حياة الدولة، وكان الحاكم يستمد سلطاته من الشريعة في أحكامها الأساسية وفي أحكامها التفصيلية، مثله في ذلك مثل أي حاكم لدولة ذات دستور وقوانين، وكان يستمد ولايته من مبايعة الشعب له.
وأضاف «شهدت المملكة خلال عقود، نقلات في بنية ولايتها الشرعية وخصائص تكوينها، في عهد الملك المؤسس نشأت التعليمات الأساسية للدولة، وهذه التعليمات تتمثل في أنظمة وقوانين ولوائح تعرف باسم الدولة السعودية الحديثة، وشكلها ودستورها وتنظيماتها الإدارية، وقبل أكثر من عقدين، صدر النظام الأساسي للحكم، وتضمن تحديدا واضحا للمرجعية العليا للدولة وهذا يعني أن (النظام الأساسي للحكم) ليس دستورا بالمعنى القانوني والسياسي المعاصر، بل هو نظام أو قانون محكوم بغيره وهو الكتاب والسنة.
وأفاد: «لقد استهل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، عهده بإنشاء هيئة عقد البيعة المعروفة ب«هيئة البيعة»، لتعالج موضوع توارث الحكم وانتقال السلطة، وقد استقبل الشعب السعودي، بمختلف فئاته، ذلك الأمر استقبالا يعبر عن الفهم والارتياح، لما ينطوي عليه ذلك النظام من صيغة واضحة لآلية انتقال السلطة، ولما يدل عليه من أن المملكة دولة عصرية تستفيد من تجاربها واستيعاب المتغيرات السياسية في إطار التواصل مع كل ما تم إنجازه، ليتواكب ذلك كله مع ما تعيشه البلاد من ازدهار في مختلف المجالات الاجتماعية والدستورية المتعلقة بمسؤولية التطبيق في إطار النظام الأساسي للحكم.
وقد تحققت ثمرات هذه الهيئة في انتقال السلطة بشكل سلس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-، واختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد، واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد.