اقتصاديون ل اليوم سحب المشروعات المتعثرة يرفع نسب وتيرة الإنجاز بمعدلات المشروعات القائمة حالياً

الدولة سحبت المشاريع المتعثرة من المتعثرين وأسندتها إلى مقاولين أكفاء

أكد خبراء اقتصاديون ل (اليوم) أن قرار مجلس الوزراء المتضمن سحب المشروعات المتعثرة من المقاول سيحد من تعثر هذه المشروعات، ويزيد من سرعة إنجاز المشروعات القائمة، مشيرين إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المشتركة يعد أهم الأسباب وراء تعثر تلك المشاريع.
وأوضح الدكتور سالم باعجاجة كبير خبراء الاقتصاد السعودي، أن الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع تعاني غياب التنسيق المشترك فيما بينها؛ مما يؤدي إلى توقف المشروع في مرحلة التنفيذ وظهور مشاكل كان من الممكن تلافيها في مرحلة التخطيط، وعند إجراء دراسة الجدوى وتجهيز ملف المناقصة والتصاميم، وفي هذه المرحلة يجب الحرص على إجراء دراسة المخاطر والتي يعتقد البعض أنها تكلفة إضافية، في حين أن عدم القيام بها يتسبب في مضاعفة الخسائر لاحقاً، مضيفاً: إن الترسية تعتبر أخطر مراحل المشروع، فالكثير من مشاكل التعثر يكون السبب فيها قيام الجهة المعنية بالترسية على الأقل سعراً، وكما هو معروف فإن السعر الأقل يعني جودة أقل، والمثال واضح للجميع حين تمت ترسية مئات المباني لإحدى الشركات الرخيصة جعلنا نعض أصابع الندم؛ لأن تكلفة إكمال المشاريع ضاعفت من الخسائر وهذه كلها خسائر لاقتصادنا الوطني.
وفيما يتعلق بالعقوبات قال باعجاجه: إن هناك غرامات تأخير وهي محدودة ولا تؤثر على المقاول، ولجأت الدولة أخيراً إلى سحب المشاريع المتعثرة من المتعثرين وإسنادها إلى مقاولين أكفاء.
وذكر الخبير الاقتصادي محمد بن فريحان أن أية مشاريع متعثرة تعتبر خسارة حتى وان كان هناك التزام بتعويض مالي من قبل المتسبب بالتعثر؛ وذلك لأنه من الصعب تعويض الوقت الذي تمت خسارته نتيجة ذلك التعثر، والذي من المؤكد أن يكون ذا علاقة بخطة تنموية مترابطة فيما بين تلك المشاريع.
ويؤكد بن فريحان أن أية مشاريع متعثرة للأسف وان تم إنجازها تكون بجودة أقل، وهذا أيضا يعتبر خسارة في مخرجات جيدة لتلك المشاريع.
أما الأثر الاقتصادي فيؤكد بن فريحان أن التعثر يؤثر بشكل واضح اقتصاديا على الدولة وعلى المستثمرين المتضررين من هذا التعثر، بل وينسحب الأثر على المستفيدين من هذا المشروع.
ومدى كفاية تلك العقوبات لردع المتسببين في تعثر تلك المشاريع يقول بن فريحان: إنها ليست بالكافية، وأفضل العقوبات هي التشهير وإيقاف منحهم المشاريع لمدة محددة، وأيضا تمنى لو هناك التزامات مادية تكون بضمانات مالية تعوض كل تأخير ممكن يحصل.
وبين بن فريحان أن أسباب تعثر تلك المشاريع لا يجب أن يلقى على المقاولين، فقد يكون السبب هو في الصرف المالي وتأخره وهنا الدولة تكون المسؤولة عن هذا التعثر.
وفي هذا الشأن أشارت نشوى طاهر عضو في اللجنة التجارية وأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى ضرورة إدخال أصحاب المشاريع الصغيرة وإعطائهم الفرصة في تنفيذ هذه المشاريع، وألا تكون حكرا على الشركات الكبيرة والعائلية، فلا بد من الإدماج بين هذه الشركات العملاقة وتلك الأخرى الصغيرة وتسهيل الإجراءات لهم، ونحن نرى أن كثيرا من تلك المشاريع الصغيرة، ونستطيع القول بنسبة 70%، ينتهي بها المطاف بالخروج من السوق، وذلك يعود لحرمانها من فرصة المساهمة في تنفيذ المشاريع، أو من العقبات التي توضع في طريقهم، وكذلك ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، فلا بد أن يكون هناك تفاعل بين القطاع الحكومي والخاص لإنجاح تلك المشاريع وليس إفشالها بقرارات وإجراءات تصدر منهم بدون تنسيق.
أشارت نشوى طاهر إلى أن تعثر تلك المشاريع له تأثير كبير على اقتصاد البلد، وانعكس على المواطنين، فحياتنا متعثرة مع تلك المشاريع ولدينا تعثر طرق وتعثر الجسور وتعثر مشاريع القطار، ولو أردنا وضع نموذج لتعثر المشاريع لكانت جدة هي اكبر نموذج لذلك التعثر.
وفيما يتعلق بالعقوبات اقترحت طاهر أن نأخذ بالبلدان المتقدمة وتعاملها مع عقود الاستثمار قدوة، فالمستثمر المتأخر يسحب منه المشروع ويدفع غرامات مادية مقابل تأخيره، وفي المقابل يكون هناك مكافآت للمستثمر الذي ينجز المشروع قبل المدة المطلوبة وبمستوى عالٍ من الجودة.