41.5 مليار ريال أرباح البنوك في 2014

15 % نمو بالأرباح وتوقعات بنمو الإقراض في 2015

انتهت المصارف المدرجة بسوق الأسهم السعودية من الإعلان عن نتائج أعمالها بالعام 2014، وخلال الربع الأخير منه، وعلى مستوى الأداء الربعي حققت البنوك أداء إيجابيا وبشكل جماعي مقارنة بالربع المقابل من العام 2013، بينما حقق أغلبها تراجعا مقارنة بالربع الثالث من 2014.
وعلى المستوى العام، حققت المصارف نموا بشكل شبه جماعي، حيث تراجع بنكان فقط، وذلك مع توزيعات نقدية جيدة للبنوك التي قامت بالتوزيع.
وصاحب النمو في الأرباح الربعية والسنوية حفاظ غالبية البنوك على نسب الإقراض مقابل الوادئع، وسط توقعات بالتوسع في الإقراض، وفقا لتقرير صادر عن "مباشر".
وبلغت أرباح البنوك في العام 2014 ما يقدر ب 41469 مليون ريال (11058 مليون دولار) مقابل 37623 مليون ريال (10032.7 مليون دولار) وبنسبة زيادة 10.22%.
وعن أرباح المصارف، أكد مازن السديري رئيس قسم الأبحاث بالاستثمار كابيتال أنها -وباستثناء مصرف الراجحي- حققت أداء جيدا، حيث إن الحركة الإقراضية في السعودية جيدة، حيث وصلت إلى 1.26 تريليون ريال، مع توقعات أن تصل العام الحالي إلى 1.36 تريليون ريال.
ولا يتوقع السديري أن نشهد مخصصات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث توجهت المصارف إلى الشركات، حيث بلغت وحسب السديري نسبة القروض للشركات إلى 65% مقابل 24% للأفراد، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الأفراد بسبب الأنظمة العقارية الجديدة.
ويرى السديري أن النشاط البنكي هو من الأنشطة الناجحة في المملكة، ومن المتوقع أن تستمر المصارف في تحقيق نسب نمو جيدة خلال الفترة المقبلة.
وسجلت البنوك المدرجة بالسوق السعودية أرباحا بواقع 9730 مليون ريال (2594.6 مليون دولار)، خلال الربع الرابع من 2014، مقارنة ب 8455 مليون ريال (2254.59 مليون دولار) للربع الرابع من2013، بنسبة ارتفاع بلغت 15.1%، في حين سجلت البنوك تراجعا بنسبة 3.79% مقارنة بالربع السابق والذي وصلت أرباحها فيه إلى 10113 مليون ريال ( 2696.76 مليون دولار).
وحققت البنوك جميعا باستثناء "ساب" نموا في أرباحها، وكان الأكثر نموا السعودي الفرنسي ب211%، تلاه الهولندي ب 32.99%، وبنك الجزيرة ب 32.39%.
وعلى مستوى الأداء مقارنة بالربع السابق، فقد تراجعت أرباح أكثر من نصف البنوك، وكان على رأسها العربي الوطني ب 15.92%، ومصرف الراجحي ب 9.33%.
وأرجعت البنوك النمو في أرباحها خلال العام 2014 إلى الزيادة في اجمالي دخل العمليات، بينما أرجع البنكان اللذان حققا تراجعا إلى ارتفاع مجموع مصاريف العمليات.
ويرى الكاتب الاقتصادي أحمد السالم، أنه وخلال العامين القادمين من المتوقع أن نشهد حالة من التنافس الشرس بين البنوك الصغيرة والبنوك الكبرى بالقطاع، ومن المتوقع كذلك أن نشهد حالة من تبادل المراكز بينها.
وأضاف السالم: إننا نرى أن بنوكاً مثل الإنماء والجزيرة، شهد توسعات في أرباحها وبشكل ملحوظ، خاصة خلال الربع الأخير، وهي تنافس -وخاصة الإنماء- مصرف الراجحي في حصته السوقية.
وقام 11 بنكا بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن العام 2014 بلغت 13.7 مليارريال، بينما كانت 8 بنوك قد قامت بتوزيعات نقدية خلال العام 2013 بلغت 11.22 مليار ريال.
ووصل حجم محفظة القروض للبنوك بنهاية الربع الرابع 2014 إلى 1266 مليار ريال مقارنة ب 1129 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2013 وبزيادة نسبتها 12.08%، بينما وصلت ودائع العملاء في البنوك بنهاية الربع الرابع إلى 1636 مليار ريال مقابل 1460 مليار ريال بالفترة المقابلة، وبنسبة نمو 12.1%.
وتتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ينمو الإقراض المصرفي في الخليج بواقع 10% خلال 2015، وتوقعت الوكالة في تقرير حديث لها أن تدعم الأرباح القوية رؤوس اموال البنوك بالتزامن مع تراجع مخصصات خسائر القروض ونمو ميزانياتها المالية القوية، إلى جانب العائد المنخفض على الودائع وخصوصا في السعودية التي لا يوجد عائد على نحو 65% من ودائعها.
وبلغت موجودات البنوك بنهاية الربع الرابع 1.58 تريليون ريال مقابل 1.43 تريليون ريال بالربع المقابل وبزيادة 10.5%، بينما بلغ حجم استثماراتها 333.4 مليار ريال مقارنة ب292.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 14.1%.
واستقر معدل القروض إلى الودائع بنهاية الربع الرابع من هذا العام (لجميع المصارف المدرجة) عند 77.4% مقارنة بالربع الرابع من 2013، بينما تراجع ب 0.8% مقارنة بالربع الثالث من 2014، حيث كانت النسبة عند 78.2%.
وحققت غالبية المصارف تراجعا في هذا المعدل باستثناء أربعة بنوك وهي: سامبا ب 4.10%، والأهلي التجاري ب3.83%، والجزيرة ب 2.8%، وساب ب 2.63%.
ومعدل الودائع إلى القروض يعتبر من أهم المؤشرات المصرفية، وهو يقيس مدى توظيف المصرف للودائع الموجودة لديه، كما يعطي إشارات نحو الربحية المستقبلية الممكنة بناء على المعطيات الحالية. وهذا المعدل يعطي إشارات مهمة نحو مستوى الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويأتي تراجع نسبة القروض للودائع غالبا نتيجة تباطؤ المطلوبات على القطاعين العام والخاص وتسارع نمو الودائع، ما يشير إلى أن تلك البنوك لا تزال لديها قدرة كبيرة لتقديم المزيد من القروض.
وكان عدد من بيوت الخبرة قد توقع أرباح البنوك السعودية المدرجة، وبعد الإعلان، منها ما جاء أقل من التوقعات ومنها ما هو أعلى، وكان على رأس البنوك من حيث الارتفاع عن متوسط التوقعات "بنك الجزيرة"، والذي بلغ متوسط توقعات 3 من بيوت الخبرة لأرباحه 159 مليون ريال، بينما حقق البنك 199 مليون ريال، وبفارق 25.2%، بينما كان أبعد البنوك عن التوقعات "مصرف الراجحي" والذي بلغ متوسط توقعات 8 من بيوت الخبرة لأرباحه 1.69 مليار ريال بينما أعلن البنك عن أرباح ب1.54 مليار ريال وبفارق 8.55%، وهو أكثر البنوك من حيث عدد التوقعات.
وعلى مستوى البنوك بشكل عام، وصل متوسط توقعات عدد من بيوت الخبرة 9.69 مليار ريال، بينما حققت تلك البنوك أرباحا بلغت 9.73 مليار ريال وبنسبة ارتفاع عن متوسط التوقعات بلغت 0.37%.