الصعوبة الهائلة في ربط اليورو بالفرنك السويسري

بخصوص قرار البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) بالتخلي عن الارتباط باليورو، أشار ثوماس جوردان، رئيس البنك، إلى أنه «إذا قررت الخروج من مثل هذه السياسة، فعليك أن تفاجئ الأسواق». ولا شك أن الأسواق أصيبت بدهشة هائلة أشبه بالصاعقة، كما لو أنه أحضر متداولين روسا في العملات لحضور حفلة وهم عراة كما ولدتهم أمهاتهم.
لكن هذه المفاجأة لم تقابَل بصيحات الغبطة العالية. إذ إن كثيراً من أصحاب المساكن في أوروبا الشرقية وجدوا فجأة أن عليهم أن يسددوا قروضهم العقارية بالفرنك السويسري الذي أصبح الآن باهظ الثمن بشكل كبير. تعاني أسواق العملة من حالة من الاضطراب، والبنوك تخسر الملايين، ودور تداولات العملات الأجنبية أصبحت على شفا الإفلاس. يقول الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروجمان، إلى جانب غيره من خبراء الاقتصاد، إن سويسرا تتخلى عن التزامها بمكافحة الانكماش، ما أدى إلى فقدانها مصداقيتها المؤسسية مع الأسواق، وفي هذه الأثناء تجعل من الصعب على المصارف المركزية الأخرى تقديم التزامات ذات مصداقية.
كل ذلك يعتبر صحيحاً. ومع ذلك، يعتبر ربط العملة أمراً من الصعب جداً الالتزام به. وليس الأمر بأن الربط كان فكرة سيئة – فعندما ننظر إلى الوراء عندما كانت أزمة اليورو في أوجها، كان الربط ربما أفضل طريقة للحفاظ على المال العالمي المصاب بالخوف من أن يقوم باكتساح عملة سويسرا وتدمير العديد من صناعاتها التصديرية. إن مشكلة ربط العملة تكمن في صعوبة الحفاظ عليها وصعوبة التخلي عنها دون وقوع الكثير من الفوضى المالية. بوجود متاعب في روسيا، ومحاولة البنك المركزي الأوروبي تحفيز اقتصادات أوروبا الباهتة بجولة من التسهيل الكمي، كان الربط على وشك جعل الحياة أكثر صعوبة للبنك الوطني السويسري - وعلى ما يبدو قرر بأن تلك الفوضى المالية كانت هي البديل الأفضل.
من وجهة نظر خبير اقتصادي، يبدو هذا كأنه القرار الخاطئ، ليس فقط بسبب الفوضى، وإنما، كما أشار كروجمان، بسبب أن هذا سيكون جحيما لشركات التصدير السويسرية. لكن كما يشير تايلر كوين، لا يمتلك البنك المركزي السويسري الامتياز لاتخاذ قراراته في الهواء الطلق. لا يحتاج فقط للتفكير في الحفاظ على المصداقية المؤسسية مع الأسواق، وإنما يحتاج أيضا إلى التفكير في الحفاظ على رأس المال السياسي للمؤسسة، لحماية البنك من تدخل السياسيين الذين قد يسلبون استقلالية البنك، ويبدأون القيام بأمور تكون أقل انسجاماً مع أفضل ممارسات سياسات الاقتصاد الكلي الحديثة.
يقوم البيروقراطيون بكنز الأموال وبالتأكيد يوسعون رأس المال المؤسسي لأنهم يعرفون مدى أهمية الحفاظ على نوعية المؤسسات الكبيرة مثل المصارف المركزية. من دون رأس المال هذا، قد تتوقف قريبا البنوك المركزية شبه المستقلة عن الوجود، وهذا سيضر بنا جميعا. على أية حال، نادرا ما يستطيع أساتذة الجامعات الخارجيون إدراك أهمية هذا العامل، لأنهم يمتلكون خبرة أقل في تشغيل المؤسسات السياسية. عندما يقوم محافظو البنوك المركزية الأذكياء - والذي يشمل حقا السويسريون - بأفعال خاطئة، يكون السبب هو رؤيتهم للمتغيرات التي تحيط بالمشكلة أكثر من التي نراها نحن، فهم إما أنهم لا يستطيعون فعل «الشيء الصحيح»، أو أن القيام بذلك قد يكون مكلفاً جداً من حيث الفرص المؤسسية طويلة الأجل في البلاد.
ربما أن هذا كنز المال يعتبر حماقة في ظل الوضع الحالي - والمصارف المركزية، بل والوكالات الحكومية بشكل عام، غالبا ما تكون مفرطة بهاجس الحفاظ على امتيازاتها على حساب المهمة المكلَّفة بها. لكن ذلك، أيضا، يعد عائقاً حقيقياً لإمكانات السياسة: أنت تذهب للحرب المالية الخاصة بك بما لديك من المسؤولين البشر في البنك المركزي، وليس مع روبوتات فائقة مطورة بحسب نظرية الألعاب يمكنها القيام بعمل أفضل.
لقد كتبت هذا من قبل، لكن ملاحظتي العامة في الكتابة حول الأزمات المالية هي أن الحل الواضح تكنوقراطياً يعتبر حلاً من النادر جداً أن يكون ممكناً سياسياً. ومع ذلك يميل المعلقون لتجاهل ذلك. ويسألون مراراً وتكراراً: لماذا يحاول البيروقراطيون حلاً غير ناضج بدلاً من اتخاذ هذه السياسة المتفوقة بوضوح والتي ذكرتها هنا، الأمر الذي ينطوي على فكرة أن البيروقراطيين يجب أن يكونوا فاسدين أو مجانين أو ربما كليهما، مع قدر كبير من الغباء. أحيانا يكون هذا صحيحاً. لكن في الغالب يكون هؤلاء أشخاص متمكنون من عملهم ويقومون بما لا بد لهم من القيام به، بدلاً مما يرغبون بالقيام به في عالم أفضل من عالمهم الذي يعيشون فيه.