زمن طغى فيه العنف

عن كاميرات المراقبة أتحدث!!

كما يُقال دائما: الحاجة أم الاختراع، وحاجة الإنسان إلى حفظ الأمن وتقويض الإجرام والحد من مخططات المجرمين دَفَعَتهُ إلى اختراع كاميرات المراقبة، والعمل المستمر على تطوير تقنياتها بما يخدم المصلحة، وسيدور حديثنا في هذا المقال عن هذ الجانب الأمني الذي لا يمكن الاستهانة بأهميته وضرورته، كما سنتطرق إلى قوانيننا المحلية والموقف الرسمي من هذه الأنظمة الأمنية ومدى إقرار توافرها في مرافقنا العامة والتجارية وغير ذلك.
قبل شهور قليلة كنت في زيارة إلى إسطنبول، وتحديدا في جزيرة (بيوك آضا) أو (جزيرة الأميرات) بحسب التسمية الشهيرة لها، فطاب لي أن أتناول وجبة الغداء في أحد مطاعمها المتناثرة على البحر، ووقع اختياري على مطعم له طابع شعبي في طرازه ووجباته التركية، وبعد انتهائي من الطعام وضعت حقيبتي خارج دورة المياه ثم خرجت فوجدت الحقيبة ولم أجد الهاتف النقال، فاضطربت كثيرا، وتوجهت مباشرة إلى مسؤول المطعم وقلت له: سُرِقَ هاتفي وأشكُّ في أن أحد عمالكم سرقه من الحقيبة بينما كنت أغسل يدي، وأخبرته بأنني مضطر للتوجه إلى أقرب مركز للشرطة لتقديم بلاغ رسمي، فتفاجأت برد المسؤول الواثق من نفسه، حين طلب مني الدخول معه إلى مكتبه، وقد اعتقدت أنه يريد تسوية الأمر بأي شكل من الأشكال، وثنيي عن إبلاغ الشرطة، فإذا به يحضر جهاز الحاسوب المتنقل ويطلب مني متابعة ما سيعرضه، فإذا بي أشاهد فيلما مسجلا لتفاصيل تحركاتي وتحركات الزبائن وعمال المطعم ومن زوايا مختلفة منذ دخولي إلى المطعم حتى انتهائي من غسل يدي، ولاحظت أن لا أحد اقترب من حقيبتي، وبالتالي فجوالي فُقِدَ في مكانٍ آخر، والذي يعنيني من هذا كله، كما لفت نظري، وجود هذا النظام الأمني الدقيق في مطعم شعبي، ووجوده لم يكن اجتهادا من قبل صاحب المطعم بل شرط أساسي لأخذ التصريح بافتتاح المطعم بحسب ما أفاد به مسؤوله.
ما نعلمه أن أغلب دول العالم اعتمدت كاميرات المراقبة كشرط أساسي في كل المرافق حتى أصبحت الكاميرات الأمنية على حد سواء مع أهمية ما يجب توافره في أي مرفق من شروط السلامة، وأن أغلب التصاريح لا تُعطى إلا إذا توافرت في هذا المرفق أو ذاك مثل هذه الأنظمة الأمنية، وهو ما لا نقف عليه في منشآتنا، بل ونفتقده في كثير منها، ولا أدري عن أسباب ذلك، إن كانت قصورا في الاشتراطات التي نسنها لهذه المشروعات، أم هو نوع من التساهل في الاشتراطات، أو عدم اكتراث بسنها، بالرغم من إدراكنا لتلك الضرورة المُلِحة وقت وقوع جريمة أو حادث ما لا سمح الله، فيكون بداية التفكير في إن كان هناك تسجيل لمحيط المكان أو أي دليل مادي يعين في الكشف عن سره ولغزه.
بطبيعة الحال ما أشرت إليه في موقف المطعم التركي الشعبي هو من الأمثلة البسيطة، وهو لا يشكل شيئا أمام الجرائم السياسية أو الأحداث الدولية التي كشفت كاميرات المراقبة عن ألغازها وفضحت مجرميها، مثل هذه الأهمية لا تقتصر على المحلات التجارية فحسب، بل المرافق العامة من حدائق ومدارس ومساجد وطرقات، وأن تعتمد بشكل رسمي في المخططات وتنفيذها، بالنظر إلى ما يمكن ان تحققه من إحكام لجوانب أمنية لها حساسيتها وأهميتها وخطورتها في الوقت نفسه.
وتزداد أهمية هذه الأنظمة الأمنية حين أصبحت جزءا من الحرب على الإرهاب، والوقوف ضد مخططاته، وفضح النوايا السيئة التي ينويها الإرهابي لترويع الآمنين، وتتضاعف هذه الأهمية في زمن طغى فيه العنف، واستسهل البعض الجريمة.
* أستاذ الأدب والنقد كلية الآداب، جامعة الملك فيصل