كاميرات المراقبة بعربات القطارات السويسرية تثير جدلا حول مشروعيتها

أثارت تجربة وضع كاميرات مراقبة في بعض القطارات التي تسير في غرب سويسرا من قبل هيئة السكك الحديدية السويسرية العديد من التساؤلات حول مشروعية مثل هذا الإجراء ومدى التزامه بأخلاقيات قانون حماية خصوصية المواطن ، لا سيما أن ما يتم تصويره بكاميرات المراقبة يتم تخزينه على أشرطة للرجوع إليها عند الحاجة .
وطبقا لتقرير نشر مؤخرا تستعرضه نشرة محطات الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في عددها الذي سيصدر نهاية الشهر الجاري فقد أجابت الهيئة السويسرية للسكك الحديدية على هذه المخاوف قائلة : ان هذه الأشرطة لن تكون متاحة للجميع للإطلاع عليها , بل ستكون تحت تصرف أشخاص معينين , ويمكن للشرطة الإطلاع عليها عند وقوع حادثة جنائية .
وحسب الهيئة فهي ترى أن هذه التجربة جيدة وناجحة , وتعتزم في الوقت الراهن تنفيذ تجربة أخرى مماثلة , ولكن في الأنحاء الشمالية المتحدثة بالألمانية , حيث اعتمدت في تجربتها على كاميرات مثبتة داخل عربات القطار ويتابعها السائق لمعرفة ما يحدث أثناء الرحلة , فيما ستقوم الهيئة في المرحلة الجديدة من التجربة بنقل عملية المراقبة إلى غرف التحكم الثابتة في المحطات , كي يتفرغ السائق لعمله.
وعلى الرغم من الافتقار إلى الخلفية القانونية التي تجيز استعمال كاميرات المراقبة في القطارات ووسائل النقل العامة , إلا أن من المتوقع أن تحاول الجهات التي تسهر على حماية خصوصيات المواطنين والدفاع عنها عرقلة أي تشريع في هذا الصدد , أو فرض رقابة صارمة على أي استخدام لهذه الأشرطة.
من ناحية ثانية , تحاول هيئة السكك الحديدية السويسرية , من خلال هذه التجربة , التعرف على مدى الاستفادة من هذه المراقبة المتواصلة , وأهميتها , وكيفية التعامل معها على مستوى أوسع . ومن المنتظر في حال تم تقنين هذه الفكرة , أن تعلن وسائل المواصلات العامة بوضوح داخل الحافلات والقاطرات , عن وجود كاميرات مراقبة , حتى لا تعتبر مخالفة لقوانين حماية الخصوصية الفردية , كما يتوقع ألا توضع هذه الكاميرات في جميع أنحاء القطار بل في بعض عرباته فقط , أو في بعض المواقع من الحافلات , وبالتالي يمكن للراكب أن يختار بين الجلوس في عربة مصورة أو في أخرى عادية دون تصوير .
وعلى عكس عربات القطار والحافلات التي يتم تعريف الركب بوجود كاميرات مراقبة تلفزيونية بها , فإن بعض الأماكن العامة تزخر بالعديد من كاميرات المراقبة التلفزيونية دون أن يلحظها أحد . فعلى سبيل المثال , تنتشر في محطة القطار الرئيسية في زيوريخ 100 كاميرا لمراقبة حركة 400 ألف من المترددين عليها يوميا , ولا تجد إدارة المحطة أية دواع لإحاطة المسافرين والعابرين لها بوجود أجهزة المراقبة الخفية .
في المقابل , يرى المسئولون عن حماية الخصوصية الفردية أن وجود كاميرات المراقبة له فوائده في الأماكن التي يصعب فيها تواجد الأمن بشكل مستمر , إلا أن وجودها قد لا يفيد كثيرا إذا تعرض أحد الأشخاص لسرقة بالإكراه أو اعتداء من أي نوع , فالضحية في هذا الموقف لن تهتم بمن يصورها , بقدر ما تتمنى تدخلا سريعا لنجدتها ومساعدتها , وهو ما قد لا يتوافر في حين وقوع الجريمة . وفي هذه الحالات , يقتصر دور الأشرطة المسجلة على المساعدة في البحث عن الجاني , واسترداد المسروقات إن أمكن , أما إصابات الضحية فلن يعوضها أحد .
في نهاية الأمر , قد تمنح ظاهرة انتشار كاميرات المراقبة في كل مكان في المدن الكبرى في سويسرا نوعا من الشعور بالأمان , وإن كانت تمثل في واقع الأمر تعويضا عن نقص في رجال الشرطة , وأغلب الظن أن الهدف من ورائها مزدوج , فالمواطن العادي يكتسب شعورا بالأمان بأن هناك حماية من نوع ما تحيط به , وقد يتردد من في نفسه سوء نية في الإقدام على ارتكاب جريمة خوفا ممن يقف خلف هذه الكاميرا . وبذلك فالجميع يتساوون في الشعور بان هناك من يرصد تحركاتهم في الخفاء , وعلى كل شخص أن يختار كيفية التعامل مع هذا الإحساس سواء بالارتياح أو الريبة أو بمزيج منهما .