قفّاز الحرامي عطّل «نظام البصمة»..!

«اللثام» قلل من أهمية الكاميرات وسقوط «شعرة» أو «نقطة دم» يكشف هويته

تدفع ربكة الخوف، أو الشعور بدناءة الفعل وفداحته، يدي اللص لأن ترتعشان وهو يهم بارتكاب الجرائم.. النظرات الزائغة "يمنة" و"يسرة" تشهدان على اضطراب الموقف، قناع يخفي ملامح الوجه، قفّازان في اليدين، ودقات قلب متسارعة، في لحظات يُسجل فيها أن ذلك الرجل هو لص أو مُجرم يرتكب ذنباً عظيماً، وبعد دقائق من فعلته تلك، سيكون مطلوباً للعدالة، وملاحقاً من قبل رجال التحقيق الجنائي.
خوف لحظات الشروع في الجريمة، وخوف ما بعدها.. تخفٍ مستمر، ورعب كل ليلة، يدفع ذلك لأن تتجافى جنبي المُجرم عن المضاجع، القناع ربما يكون "شالاً" أو "شماغاً"، والقفّازات قد تكون من النوع الرديء التي لا تزيد قيمته عن الريالين، أدوات بسيطة للتستر على فعل كبير، ولحظات صدّق فيها اللص أن ذلك "القفّاز" أو "اللثام" سيوقف تقنيات أمنية كبيرة في "رفع البصمات" من مسرح الجريمة، حيث قد يوقع باللص "شعرة" سقطت من رأسه دون علمه، أو "نقطة دم" من جرح صغير أثناء كسره للباب، أو ربما بقايا "علك" رماه دون مبالاة!. وأثبت مستوى الأداء الأمني في المملكة قدرته على الإيقاع بالمجرمين، وكشف غموض كثير من الجرائم المعقدة؛ بسبب خبرة ومهارة رجال "البحث الجنائي"، وما يتوفر لديهم من تقنيات وأساليب عمل متطورة، حيث باتت حيل "ضعاف النفوس" رغم تطورها مكشوفة، بحكم الممارسة والخبرة المتراكمة لدى المختصين، مما يجعل المجرمين في الغالب يقعون بسهولة، على الرغم من احترازاتهم، وحذرهم، وأساليب التمويه المختلفة التي قد يتبعونها.
كشف الغموض
وقال اللواء متقاعد "د. صالح الزهراني" -عضو اللجنة الأمنية بالشورى-: إن تطور أسلوب المجرمين يتعاظم عالمياً، مما يكون تحدياً حقيقياً للأجهزة الأمنية، ومما يفرض عليها الارتقاء المستمر بأساليب عملها من أجل كشف الجرائم المعقدة، مضيفاً أن التجهيز والتدريب المستمر، والاستعانة بعوامل التقنية الحديثة، هو السبيل إلى مواجهة الجريمة المعقدة وحل لغزها، مبيناً أنه ولله الحمد مستوى الجرائم في بلدنا لا زالت في نطاقات ضيقة، وتُسيطر عليها الأجهزة الأمنية بشكل واضح، والجريمة لا تنتهي، ولا يمكن أن يخلوا مجتمع منها خاصةً في ظل التحولات الاجتماعية والظروف الاقتصادية المتغيرة، وكذلك البطالة وغيرها من محفزات الجريمة، إلاّ أن مستوى الأداء الأمني خاصةً في الشق الجنائي لدينا أثبت أنه قادر على الإيقاع بالمجرمين، وكشف غموض كثير من الجرائم المعقدة، مشيراً إلى أنه شهد وسمع حدوث العديد من الجرائم الخطيرة التي نفذها مجرمون خطيرون، ولم يتركوا أثراً يمكن من خلاله تتبعهم، ومع ذلك استطاعت الأجهزة الأمنية خاصةً البحث الجنائي في مختلف مدن المملكة من الإيقاع بأولئك المجرمين، وفك لغز جرائمهم على ما كان يحيط بها من الغموض.
تصدي للجريمة
وأوضح اللواء "د. الزهراني" أنه مهما كان المجرم محترفاً وذكياً وقادراً على التخفي سواء إخفاء ملامحه، أو استخدام القفّازات لإخفاء بصماته، إلاّ أن خبرة ومهارة رجال البحث الجنائي، وما يتوفر لديهم من تقنيات، وأساليب عمل متطورة، أثبتت أنه مهما كان المجرم حريصاً وجريمته غامضة، إلاّ أن الأداء الأمني العالي والمهني كفيل بكشف جريمته، مضيفاً أن مستوى الجرائم اليوم في كثير من بلدان العالم، يجعلنا ندرك أن لدينا أمن قادر على ضبط المجرم مهما كان جريئاً ومحترفاً، ولعل العديد من الجرائم التي حدثت في بعض مدن المملكة، التي كانت من التعقيد والاحتراف في تنفيذها ما يجعلها عصية على رجال الأمن، ويجعل اكتشاف فاعليها ضرباً من الخيال، إلاّ أن كشف منفذيها، والإيقاع بهم بشكل سريع قد لا يتعدى ال(24) ساعة في بعض القضايا، وهو ما يوحي بقدرة الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة في البلاد، وهذا هو السبب في تدني مستوى الجرائم لدينا ولله الحمد.
مجرد قرينة
وتحدث "بندر المحرج" -محامي- قائلاً: إن الجهات المعنية برفع البصمات في المملكة تعمل على رفع البصمات التقليدية -بصمة الأصابع- في أكثر من (90%) من الجرائم التي تحدث، فيما لا تستخدم البصمة الوراثية إلاّ في الجرائم الكبرى أو التي تمس الأمن الوطني، مضيفاً أن العثور على بصمة أحدهم في موقع جريمة ما، سواء كانت تلك البصمة خاصة بالأصابع أو بصمة وراثية، فإنها في عملية التحقيق مجرد قرينة وليست بيّنة قاطعة تثبت ارتكاب صاحب البصمة للجريمة، مبيناً أن القرينة هي قابلة لإثبات العكس وليست دليلاً قاطعاً، وكما هو معروف فإن الدليل القاطع حسب نظام القضاء لدينا الاعتراف أو شهادة الشهود، وما عدا ذلك يُعد قرينة، مؤكداً على أن القرينة هي لا شك من أساسيات التحقيق، ومن أساسيات التقاضي في المحكمة، لكن لا يمكن التعويل على القرينة وحدها، فلو وجد محقق بصمة أحدهم في مسرح جريمة، فإن ذلك لا يعني إثبات التهمة على ذلك الشخص، وإنما تكفي لتوجيه التهمة له، حيث أن هناك مجموعة قرائن يبحث عنها المحقق، ويمكن من خلالها توجيه التهمة للمتهم.
معلومات مسبقة
وأضاف "المحرج" أن توجيه التهمة لأحدهم لا يقف عند البصمة فقط، وإنما يجمع المحقق عدة عوامل تشكل السوابق، وطريقة التنفيذ، فمثلاً إذا كانت الجريمة سرقة، فإنه يؤخذ في الاعتبار مكان السرقة، ونوع المسروقات، وكذلك العوامل المحيطة بمسرح الجريمة، وصور الكاميرا إن كان هناك تصوير، وكذلك اتصالات ذلك الشخص الصادرة والواردة قبيل تنفيذ السرقة، إضافةً إلى الوضع المالي للمتهم، ومستوى صرفه في الفترة الأخيرة بعد تنفيذ السرقة، مبيناً أن جهات التحقيق في الغالب وفي كل دول العالم لديها معلومات مسبقة حول الأشخاص المشتبه بهم، وبسلوكياتهم، مما قد يحصر الجريمة في عدة أشخاص يمكن فرزهم والتوصل للجاني، مشيراً إلى أنه تستعين جهات التحقيق في كثير من دول العالم بذوي السوابق كمصادر للوصول إلى منفذي بعض الجرائم، سواء من خلال أولئك الذين يقضون عقوبات السجن، أو الذين استقاموا من أصحاب السوابق، حتى أن بعض الدول تستعين مثلاً بمزورين سابقين لكشف عمليات التزوير، ثم القبض على من تحوم حولهم الشبهات.
«البصمة» عند القاضي لا تزال «قرينة» وليست «بيّنة»
تطور تقني
وأكد "د. ناصر العريفي" -رئيس الدراسات الأكاديمية في كلية الملك فهد الأمنية- على أن أساليب الجريمة تطورت بشكل لافت في العقود الأخيرة، صاحبها تطور تقني مذهل سخرته الأجهزة الأمنية في تعقب المجرمين وكشف جرائهم، مضيفاً أن رجال الأمن في المملكة لديهم قدرات هائلة، وتعامل صارم في تتبع المجرمين، وكشف غموض الجرائم بشكل يثير الإعجاب، مضيفاً أنه مهما تطورت أساليب المجرمين، فإنه يقابلها مهارة وأداء عالي لكشف الجريمة، خاصةً في ظل وجود تقنيات سُخّرت للمحققين، ساعدتهم كثيراً في كشف غموض الجرائم والقبض على المجرمين، مبيناً أن حيل المجرمين رغم تطورها، ونموها بشكل مستمر، إلاّ أنها باتت مكشوفة لدى المحققين بحكم الممارسة والخبرة المتراكمة لدى ضباط التحقيق، مما يجعل المجرمين في الغالب يقعون في أيدي جهات التحقيق، على الرغم من احترازاتهم، وحذرهم، وأساليب التمويه المختلفة التي قد يتبعونها.
وسائل تتبّع
وأوضح "د. العريفي" أنه إذا اعتقد اللص أنه من الذكاء ارتداء قفازاً لعدم ترك بصمات أصابعه عند تنفيذ السرقة أو الجريمة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه قد نجح في قطع الطريق على الجهات الأمنية لتتبعه والإيقاع به؛ لأن رجال التحقيق الجنائي لديهم من الطرق ما يتجاوز البصمة، خاصةً في الأماكن التي تخضع لنظام أمني كتصوير الكاميرا ثلاثية الأبعاد، التي تتعقب الشخص وتكشف تفاصيل مثيرة للدهشة، حتى لو سقطت شعره من رأسه لوثقتها، وكذلك ترصد خطواته، كما أن اللص أو المجرم في الغالب يمكنه أن يترك أثراً ما دون علمه، مبيناً أن البصمة الوراثية، وبصمة العين، وأجهزة الإنذار في الأماكن الهامة كالمصارف وغيرها، جميعها ترصد حركات اللصوص بشكل يمكن من خلاله التوصل إلى المشبوه به، لافتاً إلى أن الاتصالات اليوم والتي يضطر المجرمون لاستخدامها عند تنفيذ جرائهم، هي إحدى وسائل التتبّع التي من خلالها يمكن رصد المكالمات التي صدرت من المجرم، أو تلك التي استقبلها أثناء أو قبل وقت الجريمة.
كاميرات مراقبة
وفي ظل تنامي ظاهرة السرقة، بدأت ظاهرة الاستعانة ب"كاميرا مراقبة" للمنازل والمحال التجارية، وهو ما يعكس حالة الوعي بأهمية مساندة الجهات الأمنية في حال التعرض للسرقة أو حدوث جريمة في مكان ما.
وقال "نبيل قناديلي" -صاحب محل بيع كاميرا مراقبة-: إنه من الأفضل أن تكون "الكاميرات" مخفية، بحيث لا يعلم اللصوص عنها أي شيء؛ لأن أغلبية اللصوص يُغطّون وجوههم، أو يعملون على تكسيرها أو العبث بها قبل الشروع في تنفيذ السرقة، مضيفاً أن وجود "الكاميرا" ظاهرة قد يجعل اللص يتردد كثيراً في تنفيذ سرقته، مُشدداً على أهمية أن يكون بجانب "الكاميرات" الظاهرة "كاميرا" أخرى مخفية، بحيث تكون صغيرة الحجم ولا يتم ملاحظتها بسهولة من قبل اللصوص، مشيراً إلى أن التقنية اليوم توفر "كاميرات" صغيرة الحجم ذات جودة عالية، يمكنها أن تصور بشكل واضح، مما يعطي جهات التحقيق صور تساعدها في تحديد مواصفات معينة يمكن من خلالها الاستدلال على منفذ السرقة. وأضاف أن هناك تنامياً ملحوظاً في الطلب على "كاميرا" المراقبة للمنازل والمتاجر خلال الأعوام الأخيرة، مبيناً أن التقدم التقني اليوم يُمكِّن الناس من مراقبة منازلها حتى في حالة سفرها، كما يُمكِّن الرجوع للتسجيل واستعراضه في أي وقت بتقنية عالية.
د. صالح الزهراني
د. ناصر العريفي
بندر المحرج
نبيل قناديلي
قناع وقفاز الحرامي قد لا تتركان له أثراً
القفاز لا يترك بصمة لحرامي السيارات