خصخصة الرياضة الطريق الى العهد الجديد

رفع صاحب السمو الرئيس العام لرعاية الشباب الأسبوع الماضي، ملف خصخصة الأندية الرياضية الى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في هذه المبادرة، ومن ثم ننتظر ماذا ستفسر عنه جلسات نقاش المجلس؟، وماذا سيطرح من توصيات في نهاية المطاف؟، ولكن بهذه الخطوة اصبح الآن ملف خصخصة الرياضة واقعا، وينتظر الدور للمناقشة من قبل كافة جهات الاختصاص ذات العلاقة لإقرار ما جاء به ملف الخصخصة من توصيات وتوقعات ونتائج.
لا شك في وسط الظروف الحالية التي تعيشها الرياضة السعودية، فان الخيار والحل الأمثل لدعمها هو الخصخصة، ولكن جميعنا يعلم ان ملف الخصخصة ليس بجديد، فمنذ سنوات ونحن نسمع عنه، وعن النقاشات التي تمت مسبقا حول هذا النظام، وكنا بانتظار نظام شبه موافق عليه ليرى النور بعد اعتماده، وان يدخل مرحلة التنفيذ، ولكن وبعد إحالته للمجلس الاقتصادي الأعلى، يبدو ان هناك أمورا ليست باليسيرة، ويحتويها هذا النظام ويتطلب رأي المجلس الأعلى حوله، والذي أتمنى ألا يأخذ ذلك وقتا طويلا والا تكون الآراء والتوصيات تساهم في اعاقة سير اعتماد النظام.
وعندما أشار سمو الرئيس في ثنايا تصريحه الى انه يسعى لتحويل الرياضة الى صناعة والتطوع الى احتراف عبر خصخصة الرياضة، أودّ الإشارة الى ان الرياضة بوضعها الحالي تحتاج وبشكل حاد ما ذكره الرئيس العام، حيث إن الأوضاع الحالية الإيجابية منها والسلبية تتطلب النظر بشكل مختلف، حيث ان شريحة المهتمين بشئون الرياضة والمتابعين للرياضة ولكرة القدم بشكل خاص، هم الشريحة الأكبر، مما يتطلب لعب دور مختلف لخدمة هذه الشريحة وبشكل أفضل، ولن يكون كذلك إلا بفكر الخصخصة والعمل الاحترافي في مجال الرياضة.
وعلى مستوى القيمة المضافة للاقتصاد القومي التي ستنتج نتيجة خصخصة الرياضة، فهناك الكثير وأهمها انتعاش الاستثمار الرياضي والذي بالتأكيد سيشمل مشاريع البنية التحتية وإقامة الفعاليات والبرامج للأندية، اضافة الى انعكاس ذلك على الأسلوب والدور الذي يلعبه الاعلام الرياضي، وكذلك والجزء الهام ايضا هو توظيف السعوديين في هذه الكيانات الرياضية العديدة، وكل هذا سيساهم بشكل كبير في ان يتحول قطاع الرياضة من قطاع مستهلك وقائم على الدعم والتبرعات الى قطاع منتج ومربح.
الكثيرون يتساءلون، ماذا ستكون عليه الأندية بعد الخصخصة؟ وما هو الاختلاف الكبير الذي سيحدث؟، وببساطة شديدة، يمكن القول: ان الأندية مستقبلا سيطبق عليها الإجراءات والأنظمة المطبقة على الشركات الاخرى، وحتى الآن لا نعلم ماذا سيكون عليه الشكل القانوني للأندية الرياضية، اضافة الى تطبيق أساليب الحوكمة والعمل المؤسساتي وفق إجراءات ولوائح محددة وواضحة، اضافة الى تناقل واضح للسلطة عبر مجالس الإدارات لشركات الأندية الرياضية.
بلا شك هذا الملف له أهمية بالغة، لذا نتمنى من المسئولين التعامل معه بشكل سريع وبنظرة إيجابية لهذا الملف الهام وان نسمع اخبارا سارة قريبا جداً.