ابن داخل لم يحاسب والإدارة المقبلة ينتظرها الأسوأ

فتح الملفات المغلقة وواصل حديثه عن الاتحاد.. منير رفة:

ويتواصل الحديث مع الشرفي الاتحادي الحالي عضو مجلس الإدارة الأسبق منير رفة، وهنا يتطرق إلى موضوع الفحص المالي وأهميته في تبيان الأمور المالية في النادي، مستغربا تجاهل ذلك بعد استقالة اللواء محمد بن داخل مباشرة، متسائلا كذلك عن مصير الدراسات السابقة التي قدموها وأين اختفت، حيث كانت نتيجة مرسوم ملكي بتشكيل لجنة التطوير الرياضي برئاسة الأمير عبدالمجيد، رحمه الله، مشيرا إلى أنه وبصفته مديرا لمركز الدراسات لا زال يحتفظ بملفات وتفاصيل تلك اللجنة وفريق العمل المعين. مؤكدا في الصدد نفسه بأنهم في مأزق رياضي محرج، ولديهم الحماس والرغبة والإمكانيات ولكن تنقصهم استمرارية هذا الحماس حتى خط النهاية، لافتا إلى عدم وجود خطط استراتيجية معتمدة كما لا توجد، على حد قوله، جهة تتابع تنفيذ تلك الخطط ومحاسبة من يعرقلها. ومضى الرفة للحديث عن إسقاط توصية تحويل رعاية الشباب إلى وزارة ورأيه في الأمر من وجهة نظره قائلا بأن الأمر لو تم لكانت وزارة الشباب شأنا عظيما لكونها مسؤولة عن شريحة تخص التوازن والتفوق المستقبلي لهذا الوطن. بجانب أمور أخرى كثيرة تحدث عنها في هذا الحوار الذي نورد هنا الجزء الثاني والأخير منه :
المركز المالي
• كنت تتحدث سابقا عن مشكلات تحدث في المراكز المالية في انتخابات الرئاسة الاتحادية، فهل ما زالت المشكلة قائمة؟.
• يفترض الاهتمام بفحص المركز المالي من قبل أي إدارة جديدة لتضع قدمها في النادي على بينة، فعدم القيام بهذا الفحص سيؤدي إلى عواقب سيئة على النادي وعلى مجلس الإدارة الجديدة، وتشير المعلومات المتوفرة لدي أن هناك ملاحظات تراكمية على المركز المالي تعود لسنوات سابقة وبالتالي فإن أي مركز مالي جديد لا يعكس بصورة عادلة المركز المالي للنادي في تاريخ إصداره ما لم يتم معالجة الخلل السابق.
• لو جرت الأمور على ما هي عليه، هل في رأيك ستحصل مشكلة لاحقة في النادي؟.
• كل الاحتمالات واردة، فالمجلس الذي ينتخب عليه أن يتوقع الأسوأ.
• هل تم وضع مركز مالي للجمعية الجديدة؟.
• المفروض أن يعمل مركز مالي في تاريخ استقالة محمد بن داخل مع تعديل على الفترة من تاريخ استقالته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية برئاسة نصيف، حيث يفترض أن يخلي الرئيس مسؤوليته من تاريخ استقالته وهذا يعني أن الإدارة المؤقتة ستتحمل مسؤولية الأحداث المالية بعد تاريخ استقالة الرئيس وحتى تاريخ اجتماع الجمعية، ولا زلت أطالب بأن تقوم رعاية الشباب بتعيين مراقب مالي على كل ناد لتضمن الالتزام بالإجراءات واللوائح المالية والإدارية للأندية يتبع الرئاسة مباشرة.
• لماذا لا تقتصر الأندية إذن على لعبة كرة القدم مثل ما يجري في أوروبا مثلا؟.
• ذلك سيدخلنا في مجال خصخصة كرة القدم، بحيث يكون هناك ناد خاص بكرة القدم، له غطاؤه القانوني وإدارته وماليته المنفصلة عن النشاطات الأخرى وهو أمر شائع في أكثر أندية كرة القدم نجاحا في العالم، أما في واقعنا الرياضي فلا زلنا نراوح مكاننا ونتكلم ونعد ولا نرى بريقا في الأفق ونحن على هذا منذ أكثر من عقد من الزمان منشغلين من دراسة إلى دراسة بينما الموضوع لا يخرج عن غياب الجرأة في اتخاذ قرار التطبيق.
• لكن هذا الملف درس وقيل إنه يصعب تطبيقه، فأين ترى الإشكالية بالتحديد؟.
• هل نحن مختلفون عن العالم، هذه مقولة غير صحيحة ولكن نحن نستنفد جهودنا ونساهم في زيادة المشكلة بالانتقال من دراسة إلى أخرى رغم أن هناك دراسات سابقة لم تر نور التطبيق، وتشير الأخبار إلى أن رعاية الشباب وقعت مؤخرا عقدا جديدا مع شركتين مهنيتين لدراسة الخصخصة بالمملكة، وهنا نتساءل عن مصير الدراسات السابقة ومرسوم تشكيل فرق العمل.
الدراسات اختفت
• أين ذهبت هذه الدراسات السابقة التي تتحدث عنها إذن؟.
• هذه الدراسات كانت نتيجة مرسوم بتشكيل لجنة التطوير الرياضي برئاسة الأمير عبدالمجيد، رحمه الله، وقد تم رفع التوصيات إلى مقام خادم الحرمين فشكل على إثرها لجنة وزارية درست التوصيات وأوصت بالتطبيق فصدر مرسوم آخر بتشكيل فريق عمل تكون مهمته تطبيق التوصيات والتي من أهمها الخصخصة، إلا أن التطبيق توقف بوفاة الأمير عبدالمجيد وفي رأيي أننا نقف أمام مرسوم صادر بالتطبيق قائم بأركانه القانونية الملزمة مرتبط في تنفيذه بفريق العمل المشكل ما لم يصدر مرسوم آخر بإلغائه أو تعديله.
• في نظرك من عطل تطبيق هذا المرسوم إذا؟.
• أنا لا أقول إن هناك تعطيلا ولكن أتساءل أين مصير تلك الدراسات ومتى سنتوقف عن الصرف على المزيد من الدراسات، دعنا نتخذ القرار الجريء بوضع أقدامنا في مجال الخصخصة قولا وعملا طالما هناك مرسوم يدعم تلك الخطوات، إن الدراسات السابقة أكثر واقعية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والرياضية لأنها نتاج فكر مواطنين مختصين ومتخصصين من خيرة أبناء هذا الوطن، فمن الواجب إخراج تلك الجهود للنور قبل أن يموت من شارك في إعدادها بالحسرة والألم على ما بذل فيها من جهد ومال.
• وهل يعني ذلك أن موضع الخلل لم يتضح بعد؟.
• سمها ما شئت أود أن أكرر أن هذه لجان شكلتها الدولة وعملت بكل حماس وشفافية، يدعمها مرسوم بالتطبيق، توقف كل شيء فجأة وأنا بصفتي مديرا لمركز الدراسات لا زلت أحتفظ بملفات وتفاصيل تلك اللجنة وفريق العمل المعين.
• هذا يدعونا إلى موضوع ماذا عن الدراسات الأخرى التي شاركت فيها في النشاط الرياضي؟.
• شاركت في لجنة التطوير الرياضي وكنت أمينا للجنة ومديرا لمركز الدراسات الخاصة بكرة القدم، ثم شاركت في فريق عمل إعادة الهيكلة القانونية والبشرية ثم طلب مني عمل بعض الدراسات الأخرى الصغيرة وأخيرا طلب مني عن طريق شخصية قيادية رفيعة المستوى إجراء دراسة حول نشاطات رياضية محددة تختص بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، وقد استنفدت تلك الدراسة مني ومن بعض الإخوة الآخرين وهما الدكتور صلاح السقا والدكتور علي سعد الغامدي والأستاذ الدكتور عبدالعزيز المصطفى كما هائلا من العمل والجهد والوقت ثم توقفت كما توقف سابقها دون سابق إنذار وكان ذلك أمرا محبطا لنا خاصة وأن جهودنا كان يحركها دافع وطني فقط، وأود هنا أن أضيف أننا طالما نظرنا إلى تنفيذ مشروعاتنا الرياضية من منظور التكلفة والمادة ولم ننظر إليها من منظور العائد الاجتماعي فلن نتقدم خطوة واحدة للأمام.
• لكن ألا ترى أن تشكيل اللجان وعمل الدراسات تم لامتصاص غضب الجمهور وأن الأمر كان قائما على ردود الأفعال؟.
• ليست كذلك، الوضع واضح أمام الجميع نحن في مأزق رياضي محرج، لدينا الحماس والرغبة والإمكانيات ولكن ينقصنا استمرارية هذا الحماس حتى خط النهاية فليس لدينا خطط استراتيجية معتمدة ولا توجد لدينا جهة تتابع تنفيذ تلك الخطط ومحاسبة من يعرقلها.
• قد يكون طلب عمل الدراسات من بعض الأشخاص هو فقاعة صابون ليس إلا، ألا توافقني على ذلك؟.
• لا أعتقد ذلك، ويمكنك العودة إلى كثير من المشاريع المتعثرة حيث ستجد السبب أن هناك سلطة عليا توجه ما تحتها بقرارات فاعلة وهامة في مسيرة الوطن إلا أن الخلل يكمن في تنفيذ وتطبيق القرارات، فالملك عبدالله عندما أصدر قرارا بتشكيل لجنة التطوير الرياضي والشبابي كان قراره ناتجا عن رغبة قوية منه في تطوير الوضع الرياضي لعدم رضاه عن واقعه الحاضر، فتنتقل المسؤولية في التنفيذ على عاتق الجهات التنفيذية التي أوكل لها هذا القرار فهي مطالبة بوضعه موضع التنفيذ ومطالبة في نفس الوقت إذا اعترض تنفيذ الرغبة الملكية عائق التواصل معه لتخطي تلك العوائق.
رد فعل وليس مبادرات
• بما أننا دخلنا في هذا المحور، فدعنا نتحدث عن حال الكرة السعودية وما آلت إليه، فتصنيف الفيفا الأخير للمنتخب كان سيئا للغاية بشهادة الجميع، كيف تعلق وهل ما وصل إليه المنتخب كان أمرا متوقعا أم أنه كان مفاجئا؟.
• أرجو من الإخوة في رعاية الشباب ألا يأخذوا كلامي على أنه انتقاد لقدراتهم ولكن آن الأوان لنا لندعم الرئاسة بالخبرات والدماء الشابة الجديدة وعدم الاعتماد على الخبرات التراكمية الموجودة، من جهة أخرى الواضح لنا أن الرئاسة تتعامل مع الوضع الرياضي حاليا بناء على ردة الفعل للمشكلات القائمة وليست على المبادرة، فأصبح جل وقتها منحصرا في إطفاء الحرائق مستهلكة بذلك جهودها ووقتها، من الوجهة الثالثة أن الحل الجزئي للمشاكل القائمة غير المبني على استراتيجية المنظومة الكاملة الشاملة سيجعلنا نعاني لسنوات طويلة قادمة.
• ماذا تعني بالمنظومة الشاملة؟.
• أعطيك مثالا، الدراسات السابقة كانت شمولية وبالتالي لا ينبغي أن نأخذ فصلا من تلك الدراسات ونطبقه على أمل تطوير الرياضة في تلك الجزئية، فالعملية سلسلة مترابطة من العوامل والأسس التي تحكمها منظومة رياضية شاملة وغير مرتبطة برعاية الشباب فقط، بل هي جهود مترابطة مع قطاعات حكومية أخرى كالداخلية والمالية والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم وبقية قطاعات الدولة، فلا يمكننا على سبيل المثال أن نتحدث عن انتخابات الاتحادات الرياضية ونحن غير قادرين على تنظيم وتفعيل انتخابات مجالس الإدارات، ولا يمكن أن نقطف ثمار الأكاديميات طالما لا توجد لدينا رياضة مدارس وساحات شعبية لانتقاء احتمالات القادة في تلك الأكاديميات، المنظومة الرياضية لا تعمل إذا لم تقم وزارة المالية بتبني احتياجات الرياضة السعودية، فملخص القول إذا اقتصرنا على النظرة الجزئية للحلول دون شموليتها فإننا بذلك نلحق ضررا بليغا بالرياضة السعودية.
• هل هذا يعني أن رعاية الشباب بوضعها الحالي غير قادرة على السير بالرياضة السعودية؟.
• إلى درجة كبيرة أوافق على ذلك من خلال منطلق اتساع مسؤولياتها، فرعاية الشباب وفق الإمكانيات المتاحة لها من كوادر واعتمادات مالية ودرجتها في الهيكل الحكومي تتطلب إعادة نظر فهي تواجه مشاكل في التشريعات والرقابة ومشاكل في الكوادر الوطنية المؤهلة ومشاكل في الاعتمادات المالية رغم أنها تمارس جزئية بسيطة من دورها الطبيعي كجهة مسؤولة عن ما يزيد عن 65 % من الشريحة
السكانية بالمملكة وهي شريحة الشباب فيجب علينا جميعا أن نقف معها.
• ماذا تعني درجتها في الهيكل الحكومي؟.
• أن نقوم بإعطائها دورها لتكون اسما على مسمى في رعاية شباب الوطن من خلال وزارة مستقلة بإمكانيات، وزارة لها صوتها وقوتها في مجلس الوزراء.
أقوى وزارة
• ولكن مجلس الشورى أسقط توصية بدراسة تحويل الرعاية إلى وزارة؟.
• كلمة إسقاط التوصية بدراسة تحويلها إلى وزارة كلمة مؤلمة جدا ومحبطة مع تقديري لقامة كل أعضاء مجلس الشورى، وهم من خيرة أبناء الوطن إلا أنه من الواضح لي أن الموضوع طرح للنقاش من منظوره الضيق ومن خلال محدودية اللفظ وليس من حيث جلال الغاية، وقد دهشت من بعض التعليقات التي أصدرها بعض أعضاء مجلس الشورى في تبرير إسقاط التوصية أن بعضهم ربط معارضته للدراسة بسبب إخفاقات المنتخب الوطني مما يدل أن الفكرة لم تطرح للبحث من منظورها الواسع، لكن طرحت من أضيق أبوابه وهو نتائج المنتخب الوطني لكرة القدم سامح الله من وضع أمرا للبحث من ذلك المنظور الضيق، وهو أمر كان من المفترض أن لا يفوت على المعارضين والذين بلغ عددهم 99 معارضا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
• ما هو المنظور الذي ترى أن يطرح من خلاله الموضوع في مجلس الشورى؟.
• يجب أن تكون النظرة شمولية وأن نرتقي بها إلى مستوى حساسيتها، فنحن عندما نتحدث عن وزارة للشباب والرياضة نتحدث في شؤون تخص ما يزيد عن 65 % من سكان المملكة، بينما من عارض التوصية نظر إليها من خلال ما حققه منتخب المملكة لكرة القدم إضافة إلى وجهة نظر أخرى من أحدهم أن إنشاء وزارة أمر مكلف ويعمق البيروقراطية بينما ذهب الآخر إلى التبرير إلى كون إنشاء وزارة ليست من صلاحيات المجلس، أما كان من الأولى وضع كل تلك الأمور جانبا ودراسة الوضع من الوجهة الاجتماعية ومستقبل 65 % من سكان المملكة، أوليس من الأجدى أن نتعمق قليلا ولا نسقط قرار التوصية بالدراسة بل العمل على رفع توصية لولي الأمر من خلال منظور عميق بهموم تلك الشريحة المؤثرة في النسيج الوطني أمنيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا.
• ما هو الحل الذي تراه الآن بعد قرار إسقاط التوصية؟.
• أتمنى أن نوجد وزارة للشباب وأخرى للرياضة، وأن تكون وزارة الشباب هي أقوى وزارة لكونها مسؤولة عن شريحة تخص التوازن والتفوق المستقبلي لهذا الوطن، فنحن إذا أعطينا هؤلاء الشباب الاهتمام والجهد والتخطيط فأقل ما نجنيه هو رافد أمني يزيد عن 14 مليون مواطن، وسنلغي من قاموسنا كلمة تستر وتسكع وبطالة واتكالية، ويومها بلا شك ستزخر خزائن الوطن بالميداليات الذهبية فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
لائحة عتيقة
• الرعاية هل قامت بتعديل في اللوائح الصادرة؟.
• لائحة الأندية الموجودة لم تتغير ولا أرى تحركا لحل الموضوع، فقد كررنا القول بإنها غير قادرة على مواكبة العصر فضلا عن أنها تحفل بكثير من الثغرات حتى عند التطبيق الحالي للانتخابات نجدها مخالفة لنص اللائحة.
• لماذا؟.
• هناك في اللائحة فصل خاص بإجراءات انتخاب مجلس الإدارة، إلا أن التطبيق الحالي يختلف عن ما هو وارد في نص اللائحة، فإذا تم تعديل فليس لأي جهة صلاحية التعديل إلا الرئيس العام لرعاية الشباب، من ذلك التغيير قرار فتح باب الترشيح من الساعة 10 صباحا إلى 7 مساء، فاللائحة تنص في تشكيل لجنة وقرارات لا يمكن حدوثها في حضور الناخبين وتشكيل لجنة من الحاضرين وكل ما أعرفه أن هناك 80 منتخبا قاموا بالانتخاب فأصبحت العملية معلقة بهؤلاء الثمانين وبذلك ابتعدنا عن روح النص إلى ذات النص وتركنا مصير الانتخاب لناد عدد مشجعيه أكثر من مليونين في يد 80 شخصا.
• فما هو الحل إذا؟.
• الحل يكمن في توسيع دائرة الانتخاب على كل المناطق، ومنح كل مشجع المساهمة في القرار حتى نقضي على إمكانية التلاعب وتوجيه الانتخابات، فالوضع الحالي يسمح بإسقاط أي شخص بعدد 80 صوتا فقط رضي أو رفض أكثر من مليوني مشجع.