قال الدكتور فهاد الحمد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن قضية «موبايلي» و»زين» انتهت بقبول الشركتين التحكيم بالتراضي، لافتاً إلى أن التنافسية جميلة، وهناك شركات كثيرة متوفرة في السوق، وكلما كانت هناك شركات أكثر كان ذلك أفضل لخدمة المواطن. وأضاف الدكتور الحمد أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لديها صندوق الخدمة الشاملة، وقطعت بذلك شوطاً في هذا الموضوع لتغطية جميع مناطق المملكة بالهاتف الجوال والإنترنت. وبين في تصريحه على هامش ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، الذي انطلقت أعماله أمس الأول في الرياض، أن وزارة الاتصالات أعلنت أنه بنهاية عام 2017 ستتمكن من تغطية جميع مدن المملكة، ووعد ببذل المزيد من الجهد في سبيل تقليص هذه المدة، وقال: «تعنى مشاريع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالأطراف، ولا أستطيع التحدث عن الماضي». وتطرق إلى الخطة الوطنية لتقنية المعلومات المعتمدة لمدة 20 عاماً، قد مضى عليها خمس سنوات، وهي الأولى من عمرها، حيث بدأت عام 2012، لافتاً إلى أنهم يعملون على الخطة الثانية التي حددت أيضاً بخمسة أعوام من حيث الأهداف والمشاريع، وكذلك تحديد جهات قادرة على أن تنقل المملكة إلى اقتصاديات المعرفة. وأضاف: «هذا ما نصحنا به الرئيس الكوري الجنوبي السابق، وهذا ما نعمل عليه، ومتى ما توفرت الإرادة مع التمويل اللازم، فذلك كفيل بأن ننتقل إلى اقتصاديات المعرفة، ولكننا لا نزال بحاجة إلى تعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة في هذا الجانب». وحول ملتقى التنمية الصناعية في مناطق الواعدة، قال الدكتور الحمد: «لا أعتقد أن هناك مجالا لتحقيق تنمية المناطق الواعدة بدون تقنية المعلومات خاصة أن دورها حاسم حالياً في التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية، وجميع مناحي الحياة، وإذا كان هذا حاصلا حالياً فبالتأكيد المستقبل بدون الاتصالات وتقنية المعلومات لن يكون فيه تنمية حقيقية، والتقنية تتضمن إمكانية تحقيق التنمية في الأطراف والمناطق الطرفية الواعدة من دون الحاجة لوجود أشخاص في ذلك المكان». وأوضح أنه في أكثر من مجال يمكن الاستفادة من التجربة الكورية حول أخلاقيات العمل والحرص على أدائه بروح الفريق مع الحرص على الإنتاجية، مبيناً أن التجربة الكورية تتميز عن غيرها بحرصها على العطاء أكثر من حرصها على الأخذ، والشعب يعمل بجد واجتهاد، ولقد كانت كوريا الجنوبية في الخمسينيات من أفقر دول العالم، أما الآن فإن المجموعة المتميزة ترتيبها في الاقتصاد العالمي الثامن. وقال الدكتور فهاد الحمد، في الجلسة الحوارية خلال ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة في اليوم الثاني، انّ إجمالي الخدمات المقدمة لقطاع البنى التحتية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بلغ 1400 خدمة حالية، فيما بلغت عدد الأنظمة واللوائح 477، وعدد الجهات المقدمة للخدمات الإلكترونية وصلت 154 جهة، إضافة إلى أن عدد الجهات الحكومية المربوطة بالشبكة الحكومية الآمنة وصل 103 جهات. وأضاف: «الوزارة تسعى للمساهمة في تحسين وتطوير المناطق الواعدة في المملكة، والهيئة المشاركة مستعدة في كل ما يخدم قطاع الاتصالات، من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية»، مبيناً فيما يخص حماية الشبكة أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياطات اللازمة عليها بدعم من وزارة المالية. وأشار إلى أن الهيئة تطمح لتفعيل التجارة الإلكترونية، كما لفت إلى أن هناك خطة إستراتيجية للعمل على الاقتصاد المعرفي في قطاع الاتصالات، إضافة إلى وجود الخطة الوطنية للاتصالات وهي جهود لعدة جهات حكومية، والتي بدأ العمل عليها انطلاقا من الخطة الخمسية الجديدة التي تتضمن تطوير وإنشاء مشاريع جديدة. ويذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنه لم يكن القطاع بمعزل عن التوجه التنموي الشامل للدول، بل كان بمختلف مكوناته وسيظل رافداً أساسياً وشريكاً في مختلف مجالات التنمية وفي جميع مناطق المملكة، فكان عاملاً رئيساً في زيادة الإنتاجية ورفع الإمكانات التنافسية للأفراد والقطاع الحكومي والقطاع الخاص إضافة إلى أنه يهيئ الظروف للعمل على تسريع التوجه نحو التحول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة، وهو الأمر الذي تستهدفه خطط التنمية في المملكة. وأضاف: «تأتي الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بعيدة المدى في مقدمة برامج تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الرؤية البعيدة فقد تكونت من أربع خطط خمسية ارتكزت على رؤية مستقبلية طموحة تتمثل في التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لشرائح المجتمع كافة في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل». وأوضح الدكتور الحمد، أن الخطة الأولى أيضاً عنيت برفع مستوى أمن المعلومات وشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والوعي بذلك وفي التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم والتأهيل والتدريب، ومكنت مخرجات الخطة الخمسية الأولى، إضافة إلى المبادرات الأخرى ذات العلاقة من تحقيق القطاع نمواً كبيراً. واستطرد بقوله: «تشير الإحصاءات إلى أن نشاط النقل والاتصالات قد حقق نمواً في المتوسط بنسبة تصل إلى 8.7 في المائة خلال الأعوام الأربعة الماضية لينجح بذلك في رفع إسهام القطاع من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي إلى 10 في المائة في عام 2014». وفيما يخص الخطة، بين أنها اشتملت على 87 مشروعاً، العديد منها ذو علاقة مباشرة بالمناطق الواعدة، وتهدف في مجملها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الصناعية في هذه المناطق وتحديد مهمة القطاع الخاص في التنمية المناطقية ووضع سياسات وأهداف التنمية الصناعية في تلك المناطق. ومن أبرز مشاريع الخطة التي ذكرها، برنامج وطني لدعم الشركات السعودية التقنية الناشئة ومساعدتها على النمو، وكذلك المشاركة في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم الاستثمار في شركات الحوسبة السحابية ذات السرعة الفائقة على المستوى الوطني والإقليمي. ومن المشاريع أيضاً، دعم إنشاء شركات متخصصة في المجالات ذات الميزة التنافسية في مجال تقنية المعلومات، ودعم صناعة الاستضافة المحلية وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيعه ضمن التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، وأخيراً تطوير البنى التحتية للاتصالات ذات السرعة العالية في مناطق التقنية. د. فهاد الحمد يتحدث خلال جلسات اليوم الثاني لملتقى التنمية الاصناعية بالرياض أمس
