«الاقتصاد والتخطيط»: نراقب الأسواق عن كثب.. ونراجع خططنا سنويا

من غير الدقيق القول إن الجهات الحكومية لم تلتزم بالخطة الخمسية

كشف الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط, عن مراقبتهم للأسواق عن كثب من خلال النظر في التطورات الحادثة، كون خطط الوزارة المعدة لخمس سنوات وليست لأسبوع أو شهر أو شهرين، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن نزول أسعار النفط هام والكل يترقب هل سيستمر هذا النزول أم لا يستمر خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الفترة المقبلة إذا دعت الحاجة لتعديل أي أمر سيتم تعديله في حينه, لأن هناك مراجعة سنوية للخطط بخلاف عما كانت عليه في السابق والتي تكون خلال خمس سنوات، مشددا على أن من غير الدقيق القول إن الجهات الحكومية لم تلتزم بالخطة الخمسية.
وأوضح الجاسر عقب حضوره فعاليات البرنامج التدريبي لأعمال التعداد الزراعي والذي أقيم بمقر المصلحة العامة للإحصاءات بالرياض أمس, أن التعداد الزراعي ضروري ومهم وملح لأنه يأتي بعد خمسة عشر عاماً من التعداد السابق ولأنه سوف يوفر قاعدة عريضة من البيانات مثل توفير المعلومات الإحصائية عن الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، منوها إلى بنية القطاع الزراعية والحيازات الزراعية من محاصيل وثروة حيوانية وآلات ومعدات ومبان وإنشاءات وعن توزيع المساحات المستخدمة في الحيازات الزراعية وأهم التطبيقات والخصائص الزراعية وغيرها من البيانات الهامة.
وقال: ((من المعروف أن نتائج هذا التعداد ستساعد في بيانات التنمية الزراعية وفي التخطيط السليم لها، وستكون الأساس لتوصيف الوضع الراهن وتحديد القضايا والتحديات ومن ثم وضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجتها، كما أنها ستكون الأساس والمنطلق الصحيح عند اجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الزراعية, وستسمح بمعرفة المتغيرات التي طرأت على هذا القطاع وعلى هيكلته، وأخيراً ستساعد هذه المعلومات في دراسة الأمن الغذائي على أسس موثوقة)).
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى مساهمة أنشطة الزراعة والغابات والأسماك بنسبة 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي، وذلك لعام 1435ه/ 1436ه، وتستهدف خطة التنمية العاشرة أن يحقق قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك معدل نمو سنوي متوسط يقدر بنحو 1.4 في المائة خلال مدة الخطة مقارنة بنحو 0.9 في المائة خلال خطة التنمية التاسعة وهو ما يشير إلى زيادة الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الثابتة لعام 1431ه/1432ه، من نحو 49.7 مليار ريال لعام 1435ه/1436ه إلى نحو 53.4 مليار ريال في عام 1440ه/ 1441ه.
وأضاف الجاسر كما تتوقع الخطة أن تبلغ نسبة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.7 في المائة بنهايتها مقارنة بنحو 2 في المائة بنهاية خطة التنمية التاسعة، وهي نسبة تتواءم مع أهداف الخطة الرامية إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بصفة عامة والمائية بصفة خاصة من خلال تبني أساليب الزراعة الحديثة والحرص على استخدام مدخلات زراعية عالية الإنتاجية وموفرة للمياه، وهذا يدل على أهمية وجود بيانات موثوقة وحديثة حول هذا القطاع.
ونوة إلى أن التعداد يعتبر هو الرابع وستقوم به المصلحة بالتعاون مع وزارة الزراعة بعد أن قامت وزارة الزراعة بالتعدادات الثلاثة السابقة لعام 1973م/1974م و عام 1981م/1982م و1999م، لقد جرى تحضير جيد لهذا التعداد الرابع والمخطط تنفيذه خلال العام الحالي 1436ه، فقد وضعت المصلحة كتاب وتعليمات التدريب وتصميم استمارات التعداد التي تشمل كافة البيانات المطلوبة واعداد برامج المعالجة وتحديث دليل المسميات السكانية واعداد الإطار الزراعي للوصول للخيارات الزراعية، كما نفذت المصلحة تعدادا تجريبيا في عدد من مناطق العد خلال الشهرين الماضيين، كما أشيد بالشراكة الفاعلة مع وزارة الزراعة في التحضير لهذا التعداد والتخطيط له والمعلومات التي وفرتها وتجاوب منسوبيها في الأعمال الميدانية لهذا المشروع، كما أقدر عالياً استفادة المصلحة واستثمارها لمختلف التقنيات الحديثة وأتمتة العمليات الميدانية والتطبيقات الاحصائية.
من جانب آخر، أوضح عبدالله الباتل مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف، أن التعداد الزراعي سيتم تنفيذه ميدانيا خلال الفترة من 2/4/1436ه لنهاية 5/6/1436ه وأن مرحلة تدريب المشرفين والمساعدين التي دشن فعاليتها وزير الاقتصاد والتخطيط هي المرحلة الأولى من مراحل تدريب أكثر من (3000) مشتغل سيعملون في التعداد الزراعي، وسيتم تدريبهم في جميع مناطق المملكة على مرحلتين الأولى خاصة بالمفتشين والثانية بالمراقبين.
وبين مدير عام المصلحة، أن التدريب سيستمر على مدار (7) أيام يتم خلالها تقديم محاضرات نظرية وعملية تغطي مختلف مناحي التعداد الزراعي وعقد ورش عمل خاصة باستيفاء الاستمارة الالكترونية ومعالجة الأخطاء باستخدام الأجهزة الكفية واللوحية، وتوظيف تقنيات ذكاء الأعمال لمتابعة العمل الميداني.
وأهاب الباتل، بتعاون جميع المزارعين لإنجاح هذا العمل الوطني الهام من خلال التعاون مع منسوبي التعداد الزراعي وتقديم البيانات والعون لتظهر نتائج هذا التعداد وتعكس الصورة الكاملة وتقدم البيانات الدقيقة عن القطاع الزراعي في المملكة.
د. محمد الجاسر