تطوير المناهج والاهتمام بالمعلمين «ضرورة» لمواكبة العالم المتقدم

الإنفاق على التعليم في المملكة يعتبر الأعلى في المنطقة وآسيا

أظهر تصنيف مؤسسة (بيرسون فيو) العالمية -إحدى أكبر المؤسسات المعنية بتقييم درجات التعلم لدى الدول، والذي صدر منتصف العام المنصرم- غياب المملكة العربية السعودية عن قائمة الدول المتقدمة في جودة التعليم، والتي تصدرتها كوريا الجنوبية، تلتها اليابان ثم كل من سنغافورة وهونغ كونغ وفنلندا.
الأعلى إنفاقًا
حول هذا التقرير أشار محمد بن عبدالله الغامدي (معلم ثانوي بالخبر) إلى أن ثقافة دعم التعليم والمعلم الكفء وطرق تدريبه وتقييمه وتطويره تلعب الدور الأبرز في هذا التقييم، بالإضافة إلى الإنفاق على التعليم.
وأضاف: تعتبر المملكة العربية السعودية الأعلى بين دول المنطقة إن لم نقل آسيا إنفاقاً على التعليم، ومع ذلك لا نرى تواجدنا في مراكز متقدمة في هذا التصنيف، ولعل ذلك يعود لعدم وضوح ثقافة عدم التعليم وضعف مخرجات التعليم، ما ينعكس سلباً على المعلم والعملية التعليمية ككل.
مناهج لا تواكب التطور
بدوره يرى سعود بن عبدالله القحطاني (معلم متقاعد) أن المناهج التعليمية في المملكة لا تتواكب ومتطلبات العصر، فهي تركز على السرد القصصي والحفظ دون التحليل والتفسير، وهي مناهج مغلقة على بعض المفاهيم والقيم والتي تحتاج إلى إعادة نظر وتقييم.
تغيير نظرة المجتمع
وشدد القحطاني على ضرورة تغيير نظرة المجتمع للتعليم، بحيث نبتعد عن كون التعليم عادة وضرورة كمكانة اجتماعية، وجعله ضرورة حياتية عملية، وإبراز الأهمية الاقتصادية لتنمية وتحسين التعليم والمهارات جنباً إلى جنب من خلال وسائل الإعلام التقليدي والحديث.
المعلم السعودي
من ناحيته أشار نايف بن عبدالرحمن الشهري (معلم ابتدائي بالخبر) إلى أن المعلم الكفء يعتبر من أساسيات التعليم في أي منظومة تعليمية وتربوية، لافتًا إلى أن المعلم السعودي غير مقتنع بمهنته، وأنه يعمل بها تجنبا للبطالة، فهو لا يحظى بالمكانة العالية التي من المفترض أن يتمتع بها، كما أن سياسة التوظيف لا تساعد على الابتكار والإبداع في التعليم، فما الذي تتوقعه من معلم تبعد مدرسته عن مكان إقامته 200كلم؟.
الجدير ذكره أن تقرير مؤسسة (بيرسون فيو) العالمية والذي يصدر كل أربع سنوات استند في تصنيفه على نتائج الامتحانات الدولية، وبيانات تتعلق بمعدلات التخرج حتى العام الماضي، كذلك استند التقرير على سلسلة من نتائج الاختبارات العامة، وإجراءات تتعلق بنظم التعليم والثقافة العامة، كعدد الجامعيين ومكانة التعليم في الدولة. ويعتمد التقرير على الاختبارات خلال 3 أو 4 سنوات سابقة في مواد الرياضيات والعلوم والمعرفة والقراءة والكتابة، بهدف تقديم رؤية للإنجازات العلمية، وذلك ضمن مشروع تطلق عليه مؤسسة بيرسون اسم «منحنى التعلم».