رحلة الاحتياطي الفدرالي الطويلة إلى الوضع الطبيعي

من المتوقع أن يتخذ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خطوة أخرى للابتعاد عن جهوده غير العادية في مساندة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة. بعمله هذا، لا بد أن يحقق توازنا دقيقا بين تحسين الانتعاش في الداخل وتفاقم آفاق الاقتصاد في الخارج.
على مدى السنوات الماضية، اعتمد الاحتياطي الفدرالي على 3 أدوات رئيسية لتعزيز النمو وتوليد الوظائف: أسعار الفائدة المتدنية تماما، والإرشاد المتقدم حول المسار المستقبلي المحتمل لأسعار الفائدة، وبرنامج شراء السندات، المعروف باسم التسهيل الكمي. من خلال تقليص تكاليف الاقتراض، ودفع أسعار الأسهم والسندات إلى الأعلى، من المفترض أن الإجراءات المذكورة ستعمل على تشجيع المستهلكين على الإنفاق وتشجيع الشركات على الاستثمار – على أمل أن يتم ذلك قبل أن تغرق المنافع المحتملة تحت طوفان الآثار السلبية لمثل هذا الاتجاه المتطرف في الدخول في المخاطر في الأسواق المالية.
بعد عدة محاولات وبعض التعثر، نهض الانتعاش الاقتصادي أخير إلى مستوى توقعات البنك المركزي، ما سمح له بالبدء في عملية التراجع عن التحفيز. وفي أكتوبر الماضي أوقف البنك برنامجه في التسهيل الكمي. وفي اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك، فإنه على الأرجح سيغير طبيعة الإرشاد المتقدم من خلال إلغاء الوعد بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى قريب من الصفر "خلال فترة لا يستهان بها" – وهي عبارة فهمتها الأسواق على أنها تعني 6 أشهر على الأقل. سيعمل تغيير اللغة على إعداد المسرح للزيادة التدريجية التي ستبدأ في منتصف عام 2015.
ليس في كل ما تقدم أية مفاجأة غير متوقعة. مع ذلك، يحتاج المستثمرون إلى إدراك أن مستقبل سياسة الاحتياطي الفدرالي ليس منقوشا في الحجر. هناك ما تزال أسئلة مهمة حول رحلة العودة ووجهتها النهائية.
سوف تكون حركة مسؤولي الاحتياطي الفدرالي خلال اقتصاد عالمي هش، محاط بالوضع الاقتصادي الضعيف في أوروبا واليابان، والتوترات الجغرافية السياسية مع روسيا بخصوص أوكرانيا. وحيث أن المأزق السياسي يجعل الحكومات غير قادرة على الدفع لتحقيق إجراءات شاملة من أجل تحقيق الشفاء التام لاقتصادات البلدان، فإن مهمة التوفيق بين الجوانب المتباعدة للسياسة والاقتصاد تقع على عاتق أسواق العملات، التي ستكون تحت اختبار صعب للقيام بذلك بصورة مرتبة.
أما فيما يتعلق بالوجهة النهائية للاحتياطي الفدرالي، يتفق معظم المحللين على أن سعر الفائدة على الأجل القصير يرجح له أن يكون أدنى من مستوى المتوسط التاريخي، البالغ حوالي 4 في المائة. أما مقدار " أدنى من" فهذا يعتمد على تقييم البنك المركزي للعوامل الهيكلية التي تلقي بثقلها على إمكانيات الاقتصاد على الأمد الطويل. وتشتمل هذه العوامل على عدد السكان كبار السن، والاستثمار غير الكافي في البنية التحتية، والسياسات غير المناسبة في مجال التعليم وفي مجال المالية العامة، مثل النظام الضريبي على الشركات المليء بالإعفاءات الضريبية، على نحو يعرقل النمو ويشوه تخصيص الموارد الإنتاجية.
لكن بالنسبة للوقت الحاضر، يستطيع الاحتياطي الفدرالي الاستمرار في إعادة سياسته النقدية نحو الوضع الطبيعي، وإن كان ذلك سيتم بصورة تدريجية، في وقت يشعر فيه بالارتياح من توسع آفاق الشفاء الاقتصادي المحلي.