يعتبر قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية بمثابة تطوير للقائم من مشروعات البنية التحتية، والانتقال بالمنطقة الى آفاق جديدة في تأسيس مشروعات تنموية وخدمية، تستهدف رفاهية المواطن بالدرجة الأولى، من خلال تطوير البنيات الاقتصادية في مختلف القطاعات، فأعمال الهيئة شاملة وتستوعب كل أفكار طموح للنهوض بالمنطقة. وإنشاء الهيئة في الواقع خطوة استراتيجية تعزز حاجتنا لتطوير مفاهيمنا تجاه المستقبل، والعمل جميعا بيد واحدة من أجل تطوير المنطقة المؤهلة لمزيد من أعمال التطوير والتنمية الشاملة بوصفها منطقة إنتاج، وتشهد نموا اقتصاديا وسكانيا مطردا، وذلك طبيعي بالنظر الى أنها منطقة جاذبة للاستثمارات، ولا تزال واعدة بالكثير من الفرص المهمة للمستثمرين المحليين والدوليين. طبيعة عمل الهيئة تنظيمية وتنفيذية؛ وذلك يمنحها صلاحيات واسعة لتقديم أفضل المشروعات وابتكارها؛ من أجل أن تدخل المنطقة الى المستقبل برؤية تستشرف كثيرا من التجارب، وتضخ مشروعات نوعية وكمية تلبي تطلعاتنا لمستويات معيشية وخدمية راقية ومواكبة للحداثة والعصر، أي أنها بوابتنا المفتوحة للمستقبل، ويدعمها إنسان المنطقة الذي يتطلع الى أفضل مظاهر التنمية، بالإضافة الى وجود قواعد أساسية ترتكز الى الموارد الطبيعية الكبيرة فيها وتدعم نجاح أي خطط تنموية. وهذه الهيئة تدل على بعد نظر القيادة الرشيدة واستيعابها لتحديات المستقبل، فتأهيل المنطقة وتقويتها يدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق أعلى معدلات الانتاجية، ومطلوب من الهيئة أن تعزز فكرة تنويع مصادر الدخل الوطني بالاستفادة من مقومات المنطقة، وإثراء تجربتها بتجارب غيرها، واستلهام تجارب مناطق عالمية نجحت في تطوير بنياتها التحتية والخدمية وطوّرت من قدراتها واقتصادياتها في فترة وجيزة، ويمكن الاسترشاد بها بحيث تبدأ أعمالها من حيث انتهى الآخرون. ولا شك أننا نعقد آمالا كبيرة على دور فاعل ومؤثر في المستقبل القريب للهيئة يمتد الى المدى البعيد تنمية وازدهارا وتطويرا ونماء وخيرا يتدفق كما هي عادة قيادتنا في القيام بكل ما من شأنه أن يرتفع بمستوى معيشة المواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين؛ لبذل أفضل ما لديهم لتطوير العمليات الانتاجية، والحفاظ على منجزاتنا وتطويرها بروح وطنية تساند الهيئة وكل عمل وطني جميل ونبيل هدفه تطوير بلادنا ورفعة شأنها دائما بين الأمم كما هو حالها على الدوام.
