غرفة التجارة الدولية واقتصاد الشرقية

تظل المنطقة الشرقية أرض خير وعطاء، بما حباها به الله من مقومات طبيعية هائلة، وإنسان منتج جدير بأن يطور ويسهم ويشارك في مسيرة المستقبل، في مختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية، تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الذي يخبر المنطقة جيدا، ويعرف إنسانها، وما تكتنزه من فرص العطاء الكفيلة بتحقيق نهضة تاريخية وقياسية، تواكب التطلعات لتنمية شاملة ومستدامة.
في حفل الاستقبال السنوي، الذي نظمته غرفة الشرقية، تحت رعاية سمو الأمير سعود، أكد أن القيادة تدعم قطاعات الأعمال بلا حدود، وبدا التفاعل كبيرا بين سموه ورجال الأعمال، وهو يشدد على أهمية التواصل المستمر بين جميع قطاعات المجتمع ورجال الأعمال، والقطاع جزء حيوي ومهم في المسيرة التنموية، ولذلك يجد دعما وتشجيعا مفتوحا من سموه يعزز ويمهد طريق المستقبل.
تلك الروح التي لمسناها في اللقاء السنوي، تدعم توجهات غرفة التجارة الدولية، لفتح مزيد من المسارات التي تنطلق بالقطاع الخاص وتنفتح به على شراكات دولية، تتيح مزيدا من الخيارات والفرص الاستثمارية، وذلك من الأهداف الاستراتيجية للغرفة الدولية، سواء بنقل التقنية الإنتاجية وتوطينها أو جذب الاستثمارات إلى المناطق الواعدة، التي تحتاج للتطور والتطوير، بما يسهم في تحقيق الغايات لنهضة واسعة نحتاجها في الحاضر والمستقبل.
وإننا في غرفة التجارة الدولية نثق في أنه مع قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف للمنطقة الشرقية يمكن أن نقدم الكثير، الذي يواكب تطلعاته وتطلعاتنا؛ للنهوض بالمنطقة والاقتصاد الوطني، وتنويع العمليات الانتاجية والصناعية والتجارية والانفتاح على العالم الخارجي بصورة مؤسسية، قادرة على تمتين الاقتصاد الوطني، والانتقال بواقع المنطقة إلى دور أكثر فعالية في التنمية والازدهار الاقتصادي؛ حتى تنافس أفضل المناطق الاقتصادية العالمية.
وتضع غرفة التجارة الدولية كثيرا من الأسس والأهداف الإستراتيجية، التي تعنى بتطوير العملية الاقتصادية في القطاعات المختلفة والعمل يدا بيد مع القطاع الخاص ورجال الأعمال بالمنطقة، وهم مؤهلون للدخول في تجارب دولية عميقة ومتينة تؤسس لتحالفات وشراكات على نطاق واسع، يغطي عائدها الأهداف التنموية التي تعزز حضور المملكة في خارطة الاقتصاد الدولي، الذي أصبحت إحدى الدول الكبيرة والمؤثرة فيه، ما يتطلب مضاعفة الجهود ومواكبة التطورات واستيعاب التحديات التي تجعل اقتصادنا الوطني أكثر تنافسية وقدرات وخيارات تؤهله لأن يرتقي بجانب الاقتصاديات العالمية المتصدرة للترتيب الدولي حاليا.