فوجئ سكان إسكان الدمام بزيادة قيمة فواتير كهرباء الشهر الماضي بشكل كبير وصل الى 30 % وتجاوز مبلغ الف ريال لبعض الشقق، فيما يقارب المبالغ المستحقة لاستهلاك المنازل الكبيرة، واعترض السكان على قيمة الفواتير، وحملوا مسؤولية عدم التنسيق وإبلاغهم بالزيادة غير المبررة والمفاجئة لشركة الكهرباء وصندوق التنمية العقاري. واكدوا ان جميع الجهات ألقت الكرة في ملعب الآخر رغم انه كان يجب عليهم ابلاغ السكان بهذه الزيادة وطريقة الاحتساب، مشيرين الى انه يفترض تحمل الصندوق العقاري لهذه الزيادة اوعلى الأقل يكون مبلغا رمزيا بما أن عدد السكان كبير. وقال ابو مشاري أحد سكان إسكان الدمام ان الزيادة غير منطقية، خاصة وان الفواتير أصبحت بنفس قيمة المنازل الكبيرة، دون ابلاغ السكان بالزيادة او طريقة احتسابها، فمن المفترض من الأساس ان الخدمات لا يتحملها الساكن، بما أنها شبه عادية والمصاعد منتهية الصلاحية، فلا يوجد شيء يجعل الساكن يدفع رسوم مشتركة وهي خدمات محدودة. وأضاف عبداللطيف القحطاني، أن بعض السكان تقدموا بشكوى الى شركة الكهرباء وتم استلامها، ووعدوا بحل المشكلة التي حدثت في الشهر الماضي، وما زالوا ينتظرون رد المسؤولين في الكهرباء لتعويضهم او اعادة المبالغ الزائدة التي تم تسديدها، فنحن مواطنون بسيطون ومن الأولى أن يدفع الصندوق تلك الرسوم، وطالب مسؤولي الصندوق العقاري والكهرباء بالتنسيق فيما بينهما وحل الأزمة في أسرع وقت. ومن جانبه قال ابو محمد الشمري: نعلم بوجود عداد مشترك في الإسكان، لكن لا يمكن ان يصل الاستهلاك لهذه المبالغ الخيالية، فقبل فترة كان لا يوجد خانة في ورقة الفاتورة عداد مشترك، إنما خانة فيها فترة الاستحقاق، وهذا ما اغضب السكان الذين لا يعلمون، وهذا من حقهم فمن الأولى ابلاغ السكان وتوضيح كيفية احتساب الفاتورة وقيمة المبالغ. وارجع رئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس عبدالحميد النعيم، شكاوى سكان إسكان الدمام بزيادة قيمة فواتير الكهرباء خلال الشهر الماضي وارتفاع قيمة مبلغ العداد المشترك، لقيام الشركة مؤخرا بتطوير نظام الفوترة لديها الى تطبيق نظام "الساب" العالمي وتطبيقه على مستوى المملكة، ومن خلال هذا النظام تم توحيد طريقة التعامل مع عدادات الخدمة في جميع مشاريع الاسكان بالمملكة بحيث يقسم قيمة الاستهلاك على المستأجرين. وأضاف النعيم ان طلب الخدمة المقدم من صندوق التنمية العقاري ينص على سداد مستحقات عداد الخدمة من قبل قاطني العمائر السكنية، وبشأن الخدمات المشتركة فهي الانارة الداخلية والمصاعد والمضخات والخدمات الاخرى المشتركة، واوضح ان اعلى شريحة بالمملكة هي 26 هللة وليس 28 هللة، وعداد الخدمة يعامل كحكومي كون مقدم الطلب جهة حكومية، علما ان الشريحة السكنية متغيرة وليست ثابتة، وإنما تتدرج من 5 هللات الى 26 هللة، وحجم الاستهلاك الكبير لعداد الخدمة يجعل معظم الاستهلاك في الشريحة الاعلى وهي 26 هللة. ومن جهته ذكر مدير عام صندوق التنمية العقارية المشرف العام على الإسكان في المنطقة الشرقية المهندس صلاح العبد الكريم، أن إضافة مبالغ مشتركة على سكان اسكان الدمام وجميع الإسكان في المملكة، يتم عن طريق تقسيم مبلغ عداد الاستهلاك على ساكني الإسكان بشكل متساو، وذلك قبل أكثر من 10 سنوات، ويعتبر مبلغا رمزيا عند تقسيمه على السكان، ولا يشعر به الساكن وهو معلوم لدى الأغلبية، كما أنه لم يتم التنسيق حيال مسألة العدادات والزيادات مع شركة الكهرباء في هذه الفترة، فالزيادة أتت دون التنسيق معنا او إشعار السكان بهذه الزيادة، او تغير نظام الاحتساب او التطبيق على السكان، كما أن استلام الفواتير او أي شكوى بخصوص ارتفاع الفواتير مسؤولية شركة الكهرباء لان العقود التي بين السكان والصندوق تنص على اشتراك السكان بالخدمات الموجودة في السكن مثل جميع العمائر السكنية. ضوئية لفاتورة إحدى الشقق بمبلغ يتجاوز ألف ريال
