فوترة جديدة تعفي الملاك من المبالغ الاستهلاكية

أعلنت شركة الكهرباء بالمنطقة الشرقية، أنها بصدد تطبيق نظام فوترة جديد يتعامل مباشرة مع المستأجر المستفيد من الخدمة وليس مالك العقار، مؤكدة أن المستأجر سيتحتم عليه دفع مبلغ تأمين وسيكون مسؤولا عن المبالغ المستحقة من جراء استهلاكه للكهرباء، وإذا انتقل من سكنه ستنتقل المبالغ معه، في حين سيبدأ الساكن الجديد للسكن نفسه من جديد، كما أن مالك العقار لن يتحمل أي مبالغ.
وأرجع رئيس القطاع الشرقي بالشركة المهندس عبدالحميد النعيم، انقطاع التيار الكهربائي في بعض أحياء مدينة الدمام إلى الأحمال الثقيلة على الطاقة، مشيرا إلى عدد من الإجراءات التي ستتخذها الشركة للتخفيف من تلك الانقطاعات «الشركة تكثف أعمالها من خلال فرق الطوارئ ومراكز المشتركين من أجل التخفيف من تكرار الانقطاعات وتستعين بأجهزة حديثة ودقيقة لكشف الأعطال»، لافتا إلى أن المشتركين يتغذون من مصدرين تحسبا لأي عطل طارئ قد يحصل، فإذا فصل التيار الكهربائي من جهة يعمل المصدر الآخر.
وكشف خلال اللقاء الدوري المنعقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية الرئيسي بالدمام، مساء أمس الأول، أن عدد المشتركين بلغ 1.75 مليون مشترك بزيادة سنوية بنسبة 6 %، مشيرا إلى أن القطاع الشرقي بالشركة يخدم منطقتي الشرقية والشمالية ويعد الأكبر في المملكة.
ودعا النعيم إلى الاستفادة من نظام التعرفة المتغيرة التي توفرها الشركة وتهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية في ساعات الذروة وتخفيض الأحمال، وتتيح للمشترك الاستفادة من التخفيض عند وقت الذروة شريطة أن يغير عداده من كهروميكانيكي إلى رقمي.
وعن انقطاعات الكهرباء في المدن الصناعية، أوضح أن بعض المصانع استعانت بمولدات كهربائية تساند الأحمال الثقيلة على الطاقة وتضمن لهم عمل دون انقطاع في أوقات الذروة.
وتحدث النعيم عن المستفيدين من نظام السداد الجزئي للمسجلين بالضمان الاجتماعي، حيث تخصم مبالغ الاستهلاك عنهم منذ العام الماضي وفق آلية خاصة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مبينا أن عدد المستفيدين من الخدمة في المملكة بلغ 500 ألف مستفيد منهم 38 ألفا في المنطقة الشرقية.
وقال النعيم إنه تم اعتماد إيصال خدمة جهد التوزيع 400/230 فولت الجديد إلى المخططات الجديدة «لا يزال التنسيق مستمرا بين الشركة وهيئة تنظيم الكهرباء لوضع الآليات والضوابط لإيصال الخدمة للمناطق القديمة المكهربة سابقا».
وشرح مدى الاستفادة من استخدام العازل الحراري عند البناء الذي أصبح إلزاميا على المباني الجديدة السكنية أو التجارية أو غيرها من المنشآت في المدن الرئيسة بمناطق المملكة، مبينا أن تكلفة تنفيذ العزل الحراري في المباني لا يتجاوز 5 % من تكلفة إنشاء المبنى، فيما يعتبر العائد المادي المتمثل في تخفيض قيمة فواتير الكهرباء في فترة الصيف الذي قد يصل إلى 30 % أمرا مجديا لتنفيذ العزل، بالإضافة إلى فوائده الاقتصادية على المستوى الفردي والوطني، حيث سيوفر استخدام العزل كمية ملحوظة من الطاقة المستهلكة في المباني مع زيادة بسيطة في التكلفة الأساسية للمبنى، وبالتالي سينعكس على الاقتصاد الوطني من خلال الخفض الكبير في النفقات المستثمرة لبناء المزيد من محطات توليد الكهرباء، كما أنه سيوفر المزيد من الوقود المستخدم في تشغيل هذه المحطات لاستثماره في مجالات أخرى أكثر جدوى.
ونصح النعيم بالاستفادة من نظام التعرفة المتغيرة التي توفرها الشركة وتهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية في ساعات الذروة وتخفيض الأحمال وتتيح للمشترك الاستفادة من التخفيض عند وقت الذروة التي تبلغ تكلفتها 26 هللة من الساعة 12 ظهرا وحتى الخامسة من يوم السبت إلى الخميس، فيما تكون القراءة المخفضة بعشر هللات للكيلو ابتداء من الواحدة إلى الثامنة صباحا من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من الواحدة إلى التاسعة صباحا، ومن التاسعة وحتى 12 مساء شريطة تغيير العداد من كهروميكانيكي إلى رقمي.
وحول الشبكة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ذكر النعيم أنه توجد حاليا ست محطات تحويل رئيسة قائمة يبلغ مجموع سعاتها الآمنة 320م.ف.أ، كما سيتم إضافة أربع محطات جديدة في الخدمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بقدرة آمنة قدرها 482م.ف.أ لخدمة طلبات المشتركين