كشف رئيس القطاع الشرقي بشركة الكهرباء عبدالحميد النعيم عن توجة الشركة لإصدار نظام فوترة جديد يتعامل مباشرة مع المستأجر المستفيد من الخدمة وليس مالك العقار. وقال النعيم إن المستأجر سيتحتم عليه دفع مبلغ تأمين، وسيكون مسؤولاً عن المبالغ المستحقة من جراء استهلاكه للكهرباء ، وإذا انتقل من سكنه ستنتقل المبالغ معه، في حين سيبدأ الساكن الجديد للسكن نفسه من جديد، كما أن مالك العقار لن يتحمل أية مبالغ. وتوقع أن يسهم النظام الجديد في حل الاشكاليات الحالية بين الملاك والمستأجرين حول السداد، وأوضح النعيم خلال لقاء الثلاثاء في غرفة الشرقية مساء أول أمس بمقر الغرفة بالدمام أن عدد المشتركين بلغ 1.75 مليون مشترك بزيادة سنوية بنسبة 6 %، مشيراً إلى أن القطاع الشرقي بالشركة يخدم منطقتي الشرقية والشمالية وهو يعد أكبر قطاع في المملكة . ودعا إلى الاستفادة من نظام التعرفة المتغيرة التي توفرها الشركة وتهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية في ساعات الذروة وتخفيض الأحمال ، وتتيح للمشترك الاستفادة من التخفيض عند وقت الذروة شريطة أن يغير عداده من كهروميكانيكي إلى رقمي . وأشار إلى أن المصانع أصبحت تستعين بمولدات كهربائية خاصة تساند الأحمال الثقيلة على الطاقة وتضمن استمرارية أداء المصانع دون انقطاع أوقات الذروة، وذكر أن الشركة ستتخذ العديد من الإجراءات لتخفيف آثار حوادث انقطاع الكهرباء على الوحدات السكنية. وأبان أن الشركة اعتمدت إيصال خدمة جهد التوزيع 400/230 فولت الجديد إلى المخططات الجديدة، وما يزال التنسيق مستمر بين الشركة وهيئة تنظيم الكهرباء لوضع الآليات والضوابط لإيصال الخدمة للمناطق القديمة المكهربة سابقاً. وقال النعيم إن الشركة تكثف أعمالها من خلال فرق الطوارئ ومراكز المشتركين؛ من أجل التخفيف من تكرار الانقطاعات، وتستعيين بأجهزة حديثة ودقيقة لكشف الأعطال، لافتاً إلى أن المشتركين يتغذون من مصدرين تحسباً لأي عطل طارئ قد يحصل؛ فإذا فصل التيار الكهربائي من جهة يعمل المصدر الآخر . وتحدث النعيم عن المستفيدين من نظام السداد الجزئي للمسجلين بالضمان الاجتماعي، حيث تخصم مبالغ الاستهلاك عنهم منذ العام 2009 وفق آلية خاصة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحاً أن عدد المستفيدين من الخدمة في المملكة بلغ 500 ألف مستفيد . وأشار إلى الخطوات التي يجب على الراغب من مشمولي الضمان في الاستفادة من برامج الشركة بمراجعة فروع الوزارة ليحددوا له قيمة المبلغ الذي سيسدد عنه، ومن ثم يبلغون الشركة بذلك، وسيتم اتخاذ إجراء السداد مباشرة من الشركة . وتطرق إلى مدى الاستفادة من استخدام العازل الحراري عند البناء وقد أصبح إلزامياً على المباني الجديدة السكنية أو التجارية أو غيرها من المنشآت في المدن الرئيسية بمناطق المملكة ، مبيناً أن تكلفة تنفيذ العزل الحراري في المباني لا تتجاوز 5% من تكلفة إنشاء المبنى، بينما يعتبر العائد المادي المتمثل في تخفيض قيمة فواتير الكهرباء في فترة الصيف - قد يصل إلى 30% - أمراً مجدياً لتنفيذ العزل. وأفاد أن استخدام العزل سيوفر كمية ملحوظة من الطاقة المستهلكة في المباني مع زيادة بسيطة في التكلفة الأساسية للمبنى، وبالتالي سينعكس على الاقتصاد الوطني من خلال الخفض الكبير في النفقات المستثمرة لبناء المزيد من محطات توليد الكهرباء، كما أنه سيوفر المزيد من الوقود المستخدم في تشغيل هذه المحطات لاستثماره في مجالات أخرى أكثر جدوى.
