الشورى يطالب «التقاعد» بتقارير عن استثماراتها الخارجية

طالب المؤسسة ببذل الجهد لمساعدة ذوي المعاشات الضئيلة

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والسبعين التي عقدها امس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، المؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن طبيعة استثماراتها الخارجية نوعاً ووجهة وعوائد. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في تصريح عقب الجلسة ان المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434 / 1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، أكد على ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد من حيث تشخيص حجم المشكلة وتحديد مسبباتها واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها. كما طالب المجلس المؤسسة ببذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم، والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري ومحدث وموثوق. وصوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله التي تطالب ب "السماح للموظف الحكومي الذي يبلغ الخامسة والخمسين من العمر أو أكثر ولا تقل خدمته عن خمسة وعشرين عاماً بطلب التقاعد المبكر وتسديد كامل المستحقات التقاعدية (18%) للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي على أن يصرف للموظف المتقاعد الراتب التقاعدي من اليوم التالي لتركه للعمل باعتبار آخر راتب قبل طلب التقاعد وعدد الأعوام التي تم تسديد مستحقاتها التقاعدية". وبعد طرح التوصية للنقاش تباينت آراء الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع بين مؤيد ومعارض حيث أيدها أحد الأعضاء، مشيراً إلى أن التوصية هي خيار وليست إلزاما للموظفين، كما أنها ستوفر فرص عمل جديدة للشباب وستساعد في حل مشكلة التجمد الوظيفي بتسهيل الترقيات للمراتب العليا. وبرر الأعضاء الذين عارضوا التوصية موقفهم بأن المؤسسة العامة للتقاعد تشتكي حالياً من صعوبات مالية تهدد بإعلان المؤسسة عجزها خلال بضع سنوات، مضيفين ان المقترح من شأنه أن يحمل المؤسسة تكاليف إضافية لا تستطيع الوفاء بها.
وبين أحد الأعضاء أن القطاعات الحكومية ستخسر في حال إقرارها هذه التوصية الكثير من الكفاءات التي تتمتع بخبرة طويلة مازال الوقت مبكراً على الاستغناء عنها خاصة في المجالات الهندسية والطبية. ورفض أحد الأعضاء تبرير التوصية بإتاحة الفرصة لزيادة عدد الشواغر من الوظائف، مؤكداً على عدم تحميل المؤسسة العامة للتقاعد أسباب تأخر الترقيات للموظفين. كما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس الدكتورة مستورة الشمري والدكتور جبران القحطاني والدكتور حاتم المرزوقي تطالب بدراسة دمج مؤسسات وأنظمة التأمينات والتقاعد في مؤسسة واحدة.