الموانئ الإماراتية تستحوذ على 61 بالمائة من حركة النقل البحري خليجياً

تستحوذ موانىء الامارات العربية المتحدة على أكثر من 61 في المائة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج، ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة خلال السنوات المقبلة نحو 157 مليار درهم، وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة. ويعد ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي الذي افتتح في ديسمبر 2012 أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية، ويتميز كذلك بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة، وتمكن من مناولة أكثر من مليون حاوية خلال العام الأول من تشغيله، ويرتبط الميناء حاليا بأكثر من 40 ميناء في العالم و17 خط شحن دوليا عبر القارات، كما يتميز الميناء أنه سيرتبط بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تقوم بتنفيذه حاليا شركة الاتحاد للقطارات؛ ما يجعله أول ميناء في المنطقة يوفر لعملائه هذه الوسيلة الحيوية لنقل البضائع، وقد عزز هذا الإنجاز والتطور في البنية التحتية لموانئ دولة الإمارات العربية المتحدة من موقعها في خارطة صناعة النقل والشحن البحري، وتبوأت المرتبة الثامنة عالميا في كثافة حركة الحاويات بالموانئ، والمرتبة الأولى إقليميا والسادسة عشرة عالميا في مؤشر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" للعام 2012 م، كما عززت القمة العالمية الثالثة للموانئ والتجارة التي استضافتها دولة الإمارات تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 19 مارس 2013 في أبوظبي من مكانة الدولة كمركز استراتيجي لحركة التجارة والشحن في العالم، كما أنجزت موانئ دبي العالمية عدة مشاريع تطويرية جديدة من بينها محطة الحاويات 3 بجبل علي بتكلفة ثلاثة مليارات و850 مليون دولار، لتصل الطاقة الإجمالية لموانئ دبي في جبل علي إلى قرابة 20 مليون حاوية سنويا، وستعزز هذه التوسعات من مكانة ميناء جبل علي ليكون من بين أكبر خمسة موانئ في العالم، حيث يتعامل حاليا مع 150 شركة ملاحية تقوم بنحو 96 رحلة أسبوعيا إلى أكثر من 115 ميناء حول العالم.
وتعد شركة موانئ دبي العالمية إلى جانب ذلك من أهم واكبر مشغلي الموانئ على مستوى العالم، من خلال تشغيل أكثر من 65 ميناء بحريا في مختلف أنحاء العالم،
ويوجد بدولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، فيما تجري الدراسات لإنشاء مطار جديد في منطقة المنامة بإمارة عجمان بتكلفة 1،2 مليار درهم، وبناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، حيث ينتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو 100 مليار درهم، وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولة القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020؛ لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية.
تطوير مطار أبو ظبي ب37 مليار درهم ليستوعب 40 مليون مسافر
وشرعت شركة أبوظبي للمطارات "اداك" في منتصف العام 2012 في تنفيذ مشاريع لتطوير وتوسعة مطاراتها وإنشاء مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي، الذي يمتد على مساحة 700 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 37 مليار درهم حتى العام 2018، وستتضاعف المساحة الإجمالية الحالية لمطار أبوظبي الدولي خمس مرات بعد افتتاح المبنى الجديد في منتصف العام 2017 ويستوعب نحو 40 مليون مسافر سنويا، ليرفع بذلك طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 50 مليون مسافر.
وأنفقت حكومة دبي استثمارات بلغت 37 مليار درهم منذ العام 2005 لتوسعة وتطوير المطارات منها 26 ملياراً لتطوير مطار دبي الدولي، وأربعة مليارات لمشاريع في مطار آل مكتوم الذي نجح في استقطاب 40 شركة شحن جوي تتخذ من مدينة "دلي وورلد سنتر" بالمطار مركزا لها. في حين يبدأ المطار في خدمة الركاب، حيث تقوم حاليا أكثر من 25 شركة طيران عالمية باستخدام المطار خلال العام الأول من تشغيله، وتشهد مطارات دولة الامارات الأخرى تنفيذ برامج توسعة وتطوير لمطاراتها من بينها إمارة الشارقة التي خصصت أكثر من 500 مليون درهم وإمارة الفجيرة 180 مليون درهم لهذا الغرض.
ويقدر أن تستثمر دولة الإمارات نحو 500 مليار درهم على مدى السنوات العشر المقبلة في استكمال وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران والنقل الجوي، وبات قطاع الطيران يشكل عنصرا حيويا في اقتصاد الدولة، وتجاوزت مساهمته 145 مليار درهم وبنسبة 14،7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصدرت شركات الطيران الوطنية الرئيسية الخمس بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي طيران الاتحاد وطيران الإمارات والعربية وفلاي دبي وشركة طيران رأس الخيمة قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، من حيث حركة المسافرين والشحن الدوليين من دولة المقر من بين 240 شركة طيران في 120 دولة حول العالم، وذلك وفقا لتقرير إحصائيات النقل الجوي "واتس" ومؤشرات الأداء الرئيسية لاتحاد النقل الجوي "اياتا"، كما تصدرت الدولة من حيث إجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها للعام الرابع على التوالي بنحو 92 مليون مسافر في نهاية عام 2013، فيما تبوأ مطار دبي الدولي المركز الثاني على قائمة أكثر مطارات العالم حركة بأعداد المسافرين.
ويعد حجم أسطول الناقلات الوطنية الخمس أكبر أسطول في مجال الطيران المدني بالشرق الأوسط، ويضم أحدث مجموعة من الطائرات في العالم، وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات نمو أسطول شركات الطيران الوطنية بنسبة 13 في المائة حتى العام 2020 ليصل إلى 728 طائرة مقارنة بنحو 157 طائرة مسجلة فقط في عام 2007، وتوقعت الهيئة أن يصل حجم الحركة الجوية في أجواء دولة الإمارات إلى 997 ألف حركة في العام 2020.
وقالت الهيئة: إن الشركات الوطنية ستتسلم أكثر من 115 طائرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ ليرتفع حجم أسطولها إلى 425 طائرة في عام 2014. وتعد دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة والنقل الجوي التي تربطها بالعالم والتي تتجاوز 163 اتفاقية.