لائحة جديدة تسمح للمواطنين بامتلاك المؤسسات الطبية

اعتمد معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه، اليوم، تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك عملاً بالمادة الثالثة والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادرة بالمرسوم السامي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه.
وقد اشتمل هذا الإصدار لوائح جديدة للمادة الثانية من النظام، التي صدرت من المقام السامي بالمرسوم رقم م/36 وتاريخ 11/6/1434، والتي سمحت بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة، بعد أن كان ذلك مقتصراً على الأطباء والمهنيين فقط. ويشترط أيضا أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وتقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وحظرت اللائحة الجديدة ملكية العيادات الخاصة لغير السعوديين، وطلبت من ملاكها سرعة توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع اللائحة الجديدة.
وتضمنت المادة السابعة المعدلة من النظام المشار إليه، بعد موافقة المقام السامي على تعديلها، والتي تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة؛ على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها وأن تُعلن هذه الأسعار للجمهور، ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير.
وفيما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة التي أصدرها معاليه، فقد تضمنت مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة وتحديثاً لها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية، وتعزيزا من جهة أخرى لكل ما يؤدي إلى تيسير وتشجيع سبل الاستثمار في المجال الصحي، وفق الضوابط النظامية.
كما أن اللائحة أكدت ضرورة انسجام أداء القطاع الصحي الخاص مع المعايير الفنية والتنظيمية المحدثة التي تضمن تقديم خدمة صحية على أعلى المعايير المتبعة، محلياً وعالمياً، وفقاً لاستراتيجية وأهداف الوزارة.
وتطرقت اللوائح الجديدة إلى تقنين مفصل ومتطور لكثير من المفاهيم الطبية، مثل: إضافة بعض التخصصات المستجدة حديثاً، ووضع ضوابط لها مثل طب الأشعة الاتصالية، والرعاية الطبية المنزلية، وإمكانية إضافة بعض التخصصات الجديدة مثل: التشخيص بالموجات فوق الصوتية "لغير أطباء الأشعة"، كما وضعت تفصيلا فنيا دقيقا لإمكانية التشغيل المرحلي للمستشفيات الجديدة؛ لتجنب قطاع المستشفيات بعض المخاطر؛ لتمكينها من تجاوز كثير من القيود الإجرائية. بالإضافة إلى تمكين الخبرات من الممارسين الصحيين من سهولة التنقل بين المؤسسات الصحية؛ لما فيه خدمة المريض.
كما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذي خبرة وترخيص في المجال المطلوب، بهدف إثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة، كما فُتِح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة، وفق الضوابط والاشتراطات، وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي.
يذكر أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع أصحاب العلاقة في مجلس الغرف السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة، بخصوص اللائحة؛ لأخذ مرئياتهم ومداخلاتهم عليها قبل اعتمادها. ويتناول نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية ضبط إنشاء ومراقبة المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمات الطبية المساندة وتركيبات الأسنان ومراكز التغذية والغسيل الكلوي وغيرها، حيث تقوم الوزارة بإصدار التراخيص لهذه المؤسسات، ومتابعة أدائها والتفتيش عليها؛ بناءً على ضوابط فنية وتنظيمية تضعها الوزارة