الأحساء تنتج الكحول الصناعي والطبي من فائض التمور

بتعاون جامعة الملك فيصل والمركز الوطني للنخيل

في إطار سعي جامعة الملك فيصل لتعزيز دورها في مجال البحث العلمي التطبيقي وخدمة المجتمع، وقّع مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور صالح بن حسن العفالق، أمس، اتفاقية تعاون لاستغلال الفائض من التمور كمادة خام لإنتاج العديد من المنتجات، منها البروتين وحيد الخلية، والكحول الصناعي والطبي، وخميرة الخبز، وحمض الستريك وبعض منتجات الألبان الحيوية، بقاعة الاجتماعات في إدارة الجامعة.
وحضر توقيع الاتفاقية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالمحسن الملحم، وعميد البحث العلمي الدكتور عبدالله الطاهر، والمشرف العام على إدارة التبادل المعرفي الدكتور عبدالله بن إبراهيم السعادات، ومدير مركز التميز البحثي في النخيل والتمور الدكتور محمد بن رفدان الهجهوج، وأستاذ كرسي اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها الدكتور فهد بن ناصر الملحم، إضافة إلى عدد من المسؤولين.
وقد عبر مدير الجامعة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً سعي جامعة الملك فيصل لأن تكون شريكاً أساسياً في هذا العمل الوطني، وتسخير كافة الخبرات التي تمتلكها في هذا المجال لصالح بلادنا الغالية، مشيراً إلى أن الجامعة كانت سباقة لاحتضان النخلة "الرمز" منذ تأسيس كلية العلوم الزراعية والأغذية، ثم بعدها تم تأسيس مركز التميز البحثي في النخيل والتمور، ومن ثم إطلاق كرسي اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها، موجهاً شكره وتقديره لجميع القائمين على هذه الاتفاقية.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور أن الاتفاقية جاءت في الوقت المناسب؛ نظراً للحاجة الملحة لها خاصة في مجال الأوبئة والآفات، ناهيك عن التصنيع والتغليف، إضافة إلى الدراسات التسويقية، موضحاً ومؤكداً أن جامعة الملك فيصل قد تبنت النخلة من خلال كلية الزراعة والأغذية التي وصفها بأنها نواة الجامعة.
وأشاد باستمرارية تبني الجامعة للنخلة من خلال مراكزها وكرسيها والندوات التي تقيمها في هذا المجال، وتوجه بالشكر لكل من عمل من أجل هذه الاتفاقية، واعداً ببذل كافة الجهود لتنفيذ بنودها.
من جانبه، أوضح أستاذ كرسي اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها أن اتفاقية التعاون بين الجانبين تهدف إلى التنسيق والتواصل بين المهتمين بقطاع النخيل والتمور؛ سعياً وراء تنمية هذا القطاع الهام، والمساهمة في إيجاد الحلول التطبيقية لمواجهة التحديات، لتعظيم العائد من إنتاج وتصنيع وتسويق التمور ومشتقاتها في المملكة، والسعي لخلق قيمة مضافة لمنتجات هذا القطاع، مضيفاً: إن المملكة تعد أهم الدول إنتاجاً واستهلاكاً للتمور وأكثرها اهتماماً بالنخلة، كما تدعم مقومات بناء وزيادة الفرص الاستثمارية في مشاريع النخيل ومنتجاتها المتعددة وفي مقدمتها التمور، مبيناً أن التقنية الحيوية تعد أهم الطرق المثلى لاستغلال الفائض من التمور كمادة خام لإنتاج العديد من المنتجات، منها البروتين وحيد الخلية، والكحول الصناعي والطبي، وخميرة الخبز، وحمض الستريك وبعض منتجات الألبان الحيوية.
وأكد أن التعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور سوف يساعد وبدرجة كبيرة على الكشف عن الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية، وبالتالي القيام بترويجها لتصل إلى المستثمر السعودي للإسهام بإيجاد أنشطة إنتاجية جديدة ودعم أنشطة اقتصادية قائمة في قطاع النخيل والتمور.