أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأحد نتائج الانتخابات البلدية والتشريعية التي جرت السبت في البحرين، وقال الوزير: إن نسبة المقاطعة لم تتجاوز 16%، في حين اعتبرت الحكومة الانتخابات انتصارًا للبلاد. وأعلن الوزير خالد بن علي آل خليفة فوز 6 مرشحين بالانتخابات التشريعية وحدد 29 من الشهر الجاري موعدًا لجولة الإعادة، وسط مقاطعة معلنة من المعارضة لهذه الانتخابات. وفيما يتعلق بالعقوبات للمتخلفين عن المشاركة الانتخابية أكد الوزير «أن أي عقوبة لا بد أن يرافقها قانون ولا نستطيع وضع عقوبة إلا بقانون، وعقوبة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات لبعض الدول وصلت للحرمان من الحقوق المدنية». وأعلنت الوزارة عن فوز 6 مرشحين بالانتخابات التشريعية على أن تجرى جولة إعادة في 29 نوفمبر لانتخاب 34 نائبًا من أصل 40 عضوًا. وقال وزير العدل سيتنافس في جولة الإعادة على 34 مقعدًا بقية المرشحين البالغ عددهم 260 الذين لم يتمكن أي منهم من الفوز في الجولة الأولى نظرًا لتقارب الأصوات. وستجرى جولة الإعادة في 34 دائرة من أصل 40 دائرة حسب الشيخ خالد الذي أضاف أن 6 سيدات تأهلن للجولة المقررة في 29 نوفمبر من أصل 22 مرشحة. وكان قد دعي السبت حوالي 350 ألف ناخب مسجلين إلى انتخاب أربعين نائبًا من بين 266 مرشحًا، بينهم 23 من الأعضاء السابقين في مجلس النواب، بحسب الأرقام الرسمية. وفي وقت سابق أعلن الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بلغت نحو 51.5% وفي الانتخابات البلدية 53.7% رغم دعوات المقاطعة. وقال الوزير بعد إغلاق صناديق الاقتراع السبت 22 نوفمبر» إن الانتخابات نجحت بشكل كبير وبسلاسة، وسط إقبال كبير من الناخبين. وقال وزير العدل: «إن نسبة مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات والتي بلغت أكثر من 51% تعني أن الوضع السياسي في البحرين يتجه لتكون البوصلة الحقيقية للسياسة في داخل البرلمان، أما خارج البرلمان هم عبارة عن أفراد الذين فقدوا بوصلتهم». وتنافس في الانتخابات 419 مرشحًا، منهم 266 لنيل عضوية مجلس النواب الذي يبلغ عدد مقاعده 39 مقعدًا و153 مرشحًا لنيل عضوية المجالس البلدية البالغ عدد مقاعدها 29 في ثلاث مناطق بلدية انتخابية هي المحرق والمحافظتان الجنوبية والشمالية. 16% نسبة المقاطعة وقاطعت المعارضة الانتخابات انطلاقًا من اعتبارها أن هيكليات السلطة بما في ذلك البرلمان والآلية الانتخابية تقع في صلب الخلافات السياسية التي تعاني منها البلاد منذ وقت طويل. وأضاف وزير العدل «إن نسبة المقاطعة لا تتجاوز 16% إذا ما تمت مقارنة عدد المشاركين حاليًا بأولئك الذين شاركوا في انتخابات العام 2010، وكانت المعارضة البحرينية من ضمنهم، حيث بلغت وقتها نسبة المشاركة 67%». وأكد زير العدل كذلك ما ورد في تصريح سابق لوزير الديوان الملكي البحريني مفاده «أن عمليات ترهيب وفتاوى دينية بعضها من خارج الحدود فشلت في تصفير صناديق الاقتراع»، واصفًا دعوات المقاطعة بأنها كانت دافعًا للتصويت. وكان المدير التنفيذي للانتخابات في مملكة البحرين عبدالله آل بوعينين قال: إن الدورة الحالية للمجلس التشريعي في مملكة البحرين شهدت زخمًا غير مسبوق في عدد المترشحين للمجلس النيابي والانتخابات البلدية، مشيرًا إلى أن مقاطعة المعارضة للانتخابات لن تؤثر على سيرها. انتصار واعتبرت الحكومة الانتخابات «انتصارًا» للبلاد، وكتبت وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب عبر تويتر «انتصرت البحرين، وانتصرنا للبحرين، نعم وألف نعم. انتصرنا مع مليكنا، وانتصرنا لجلالته». وأضافت إن «الكذب والسب والاستهزاء سلاح المهزومين المفلسين فكرًا وأخلاقًا ووطنية». واتهم المسؤولون الحكوميون ناشطي المعارضة بالتسبب بحوادث وعرقلة السير في شوارع في ضواحي المنامة لمنع الناخبين من التوجه إلى مراكز الاقتراع. من جانبها أكدت الحكومة البحرينية عشية الانتخابات أنها منفتحة على الحوار مع المعارضة التي تقاطع العملية، إلا أنها لن تقبل ب«الفوضى». وقالت المتحدثة باسم الحكومة: «لن يقفل باب الحوار حتى وصولنا إلى توافقات». وأضافت «كانت هناك جهود متواصلة دون انقطاع للوصول إلى توافقات سياسية، وعملت كل الأطراف على أن يكون الوفاق جزءًا من هذه العملية السياسية». وتابعت المتحدثة: «لا يمكن إبقاء البلد وتعطيل كل المشروع الإصلاحي ومصالح الدولة من أجل الوصول إلى اتفاق أو توافق مع طرف سياسي واحد».
