أكدت دول مجموعة العشرين في بيانها الختامي أنها تريد تسريع النمو الاقتصادي والتشجيع على مزيد من الشفافية في قطاع الضريبة، كما تدعم تمويل مكافحة التغيرات المناخية، وقالت الكتلة الاقتصادية العالمية التي تشكل 85 بالمائة من ثروة العالم: إنها تطمح إلى تحقيق فائض في النمو بنسبة 2,1 بالمائة لإجمالي الناتج الداخلي بحلول 2018، أي أكثر من اثنين بالمائة كانت تحدثت عنها من قبل. وأضافت في ختام يومين من المناقشات إن الإجراءات التي وعدت بها الدول الكبرى في العالم لتحفيز نشاطاتها الاقتصادية «ستزيد بأكثر من ألفي مليار دولار أمريكي (إجمالي الناتج الداخلي العالمي)، وستسمح بخلق ملايين الوظائف»، وقالت: إن هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل إجراءات تشجع على الاستثمار والتجارة والمنافسة. وأكد البيان أن التوصل إلى ذلك يمر عبر وضع أساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية من أجل تشجيع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية. كما أكدت مجموعة العشرين أنها تشجع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات. وقالت: «نرحب بالتقدم الكبير» في مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن، مؤكدًا أن مجموعة العشرين تريد إنجاز هذه المهمة في 2015. وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر دعا السبت على هامش القمة إلى مكافحة الامتيازات الضريبية مدافعًا بذلك عن موقفه بعد كشف معلومات عن تسهيلات منحتها لوكسمبورغ لشركات عالمية يوم كان رئيسًا لحكومتها. وجعلت أستراليا التي استضافت القمة في مدينة بريسبن شرقي البلاد من المعركة ضد الإجراءات التفضيلية الضريبية من أولويات رئاستها لمجموعة العشرين، وأعلنت أنها تعول على التوصل إلى نتائج عملية في ختام قمة رؤساء الدول والحكومات. ونقلت «فرانس برس» عن مصادر قريبة من المفاوضات أن الموافقة على الإجراءات التي اقترحتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لا شك فيها، لكن إدراج مسألة الإجراءات التي تسمح بمنح التسهيلات أدت إلى نقاشات حادة وتقلبات في المواقف. وكانت وثائق يطلق عليها اسم «لوكسليكس» كشفت مرور بلايين الدولارات في لوكسمبورغ بفضل الهيكلية المالية المعقدة التي تسمح للشركات بتخفيف حجم ضرائبها لتحرم بذلك الحكومات في أرجاء العالم من العائدات المالية. وواجهت لوكسمبورغ ورئيس وزرائها السابق جان كلود يونكر الذي يتولى رئاسة المفوضية الأوروبية حاليًا انتقادات شديدة بعد تسريب الوثائق التي وردت فيها أسماء شركات عملاقة مثل بيبسي وإيكيا ودويتشه بنك. والوثائق التي يبلغ عددها 28 ألفًا سربها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (إنترناشونال كونسورسيوم أوف أنفستيغاتيف جورناليستس) ومقره الولاياتالمتحدة. وقد دعا يونكر على هامش القمة إلى مكافحة الامتيازات الضريبية مدافعًا بذلك عن موقفه، وقال: «نحن عازمون في أوروبا على التصدي للتهرب الضريبي. إنها إحدى النقاط الرئيسية التي أثرتها أمام البرلمان الأوروبي قبل أن أنتخب رئيسًا للمفوضية الأوروبية». وأكدت مجموعة العشرين أنها تشجع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات. وقالت: «نرحب بالتقدم الكبير» في مبادرة المنظمة في هذا الشأن، مؤكدة أنها تريد إنجاز هذه المهمة في 2015. لكن على الرغم من هذا الإعلان عبرت منظمات غير حكومية عدة عن خيبة أملها من هذه الإجراءات، معتبرة أنها «محدودة» و«غير كافية». وقالت منظمة وان في بيان: «إن القادة كانت تنقصهم الشجاعة في التصدي مباشرة لمشكلة التهرب الضريبي والفساد»، بينما رأت منظمة فايننشال ترانسبارينسي كواليشن أن «مجموعة العشرين تعترف بثغرات النظام المالين لكنها لا تعرف الحلول الحقيقية». لكن المنظمة اعترفت مع ذلك بأنه «تم قطع مرحلة أساسية عبر الاعتراف بأهمية جمع المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين للشركات». أكدت دول العشرين في بيان ختامي لقمتها في بريزبين شرق أستراليا اليوم الأحد أنها تطمح إلى تحقيق فائض في النمو بنسبة 2,1 بالمائة لإجمالي الناتج الداخلي بحلول 2018، أي أكثر من اثنين بالمائة كانت تحدثت عنها من قبل. وقال البيان: إن الإجراءات التي وعدت بها الدول الكبرى في العالم لتحفيز نشاطاتها الاقتصادية «ستزيد بأكثر من ألفي مليار دولار أمريكي (إجمالي الناتج الداخلي العالمي)، وستسمح بخلق ملايين الوظائف». وقالت دول المجموعة التي تشكل 85 بالمائة من ثروة العالم: إن هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل إجراءات تشجع على الاستثمار والتجارة والمنافسة. وأكد البيان أن التوصل إلى ذلك يمر عبر وضع أساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية من أجل تشجيع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية. من جهة أخرى أكدت مجموعة العشرين في بيانها الختامي أنها تشجع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات. وقالت: «نرحب بالتقدم الكبير» في مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن، مؤكدًا أن مجموعة العشرين تريد إنجاز هذه المهمة في 2015. وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر دعا السبت على هامش القمة إلى مكافحة الامتيازات الضريبية مدافعًا بذلك عن موقفه بعد كشف معلومات عن تسهيلات منحتها لوكسمبورغ لشركات عالمية يوم كان رئيسًا لحكومتها. وأخيرًا أكدت دول مجموعة العشرين الأغنى في العالم أنها تدعم القيام «بتحرك قوي وفعال» بشأن التغيرات المناخية والصندوق الأخضر للأمم المتحدة. وفي ختام قمتها في أستراليا قالت دول المجموعة في بيانها: «ندعم تحركًا قويًا وفعالًا لمواجهة التغير المناخي» و«نؤكد مجددًا دعمنا لتعبئة الوسائل المالية لتتكيف (الدول التي تتضرر بالتغيرات المناخية) مثل الصندوق الأخضر» للأمم المتحدة الذي يهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة الأكثر تعرضًا للخطر. وأضافت دول المجموعة إنها «ستعمل معًا من أجل النجاح في تبني بروتوكول أو الاتفاق على نتيجة ملزمة قانونيًا بموجب معاهدة إطار أمم المتحدة حول التغيرات المناخية، ويمكن تطبيقها على الجميع». وقد اختيرت الصين لتولي الرئاسة التالية لمجموعة العشرين واستضافة قمة المجموعة في 2016 بعد استراليا هذه السنة وتركيا العام المقبل، وقال البيان الختامي: «يسرنا أن نلتقي في 2016 في الصين». وبعد أستراليا ستنتقل الرئاسة الدورية للمجموعة إلى تركيا في كانون الأول/ديسمبر ولسنة. وستستضيف القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر في أنطاليا جنوب غرب البلاد.
