دول مجموعة العشرين تتعهد زيادة النمو ومكافحة التهرب الضريبي

أكدت دول مجموعة العشرين في ختام قمة استضافتها بريزبن شرق استراليا، رغبتها في «تسريع النمو الاقتصادي والتشجيع على مزيد من الشفافية في قطاع الضريبة، ودعم تمويل مكافحة التغيرات المناخية».
وأعلنت المجموعة التي تشكل اقتصادات دولها الأعضاء 85 في المئة من ثروة العالم، أنها تطمح إلى «تحقيق فائض في النمو بنسبة 2.1 في المئة للناتج الداخلي بحلول عام 2018، أي ما يزيد على 2 في المئة»، كانت تحدثت عنها سابقاً. وأوضحت في بيان ختامي بعد يومين من المناقشات، أن الإجراءات التي وعدت بها الدول الكبرى في العالم لتعزيز نشاطاتها الاقتصادية «ستزيد أكثر من ألفي بليون دولار (الناتج الداخلي الإجمالي العالمي) وستسمح بخلق الملايين من الوظائف». ورأت دول المجموعة إمكان «تحقيق هذا الهدف بفضل إجراءات تشجع على الاستثمار والتجارة والمنافسة». واعتبرت أن التوصل إلى ذلك «يمرّ عبر وضع أساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية لتشجيع الأشغال الكبرى، من طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية».
واختارت القمة الصين لتولي الرئاسة التالية لمجموعة العشرين واستضافة قمة 2016، بعد استراليا هذه السنة وتركيا العام المقبل. وشجعت «مجموعة العشرين» في بيانها «التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية»، ورحبّت به مؤكدة اتجاهها ل «إنجاز هذه المهمة عام 2015».
وجعلت استراليا التي تستضيف القمة، من المعركة ضد الإجراءات التفضيلية الضريبية، من أولويات رئاستها لمجموعة العشرين، وأعلنت أنها تعول على «التوصل إلى نتائج عملية في ختام قمة رؤساء الدول والحكومات». وأوضحت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة «فرانس برس»، أن «الموافقة على الإجراءات التي اقترحتها منظمة التعاون والتنمية لا شك فيها، لكن إدراج مسألة الإجراءات التي تسمح بمنح التسهيلات أدت إلى نقاشات حادة وتقلبات في المواقف».
وكانت وثائق يطلق عليها اسم «لوكسليكس» كشفت مرور البلايين من الدولارات في لوكسمبورغ بفضل الهيكلية المالية المعقدة، التي تسمح للشركات بتخفيف حجم ضرائبها لتحرم بذلك الحكومات في أرجاء العالم من العائدات المالية. وواجهت لوكسمبورغ ورئيس وزرائها السابق جان كلود يونكر الذي يتولى رئاسة المفوضية الأوروبية حالياً، انتقادات شديدة بعد تسريب الوثائق التي وردت فيها أسماء شركات ضخمة، مثل «بيبسي» و «ايكيا» و «دويتشه بنك». وسرّب الوثائق البالغ عددها 28 ألفاً الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (انترناشونال كونسورسيوم اوف انفستيغاتيف جورناليستس)، ومقره الولايات المتحدة.
ودعا يونكر السبت في بريزبين على هامش القمة، إلى «مكافحة الامتيازات الضريبية»، مدافعاً عن موقفه. وأكد عزم أوروبا «التصدي للتهرب الضريبي، وهي إحدى النقاط الرئيسة التي أثرتها أمام البرلمان الأوروبي قبل انتخابي رئيساً للمفوضية الأوروبية».
وعلى رغم إعلان مكافحة التهرّب الضريبي، عبرت منظمات غير حكومية عن خيبة أمل من هذه الإجراءات، لأنها «محدودة وغير كافية». ورأت «منظمة وان» في بيان أن القادة «كانت تنقصهم الشجاعة في التصدي مباشرة لمشكلة التهرب الضريبي والفساد»، بينما اعتبرت «منظمة فايننشال ترانسبارينسي كواليشن»، أن مجموعة العشرين «تعترف بثغرات النظام المالي لكنها لا تعرف الحلول الحقيقية». إلاّ أن المنظمة اعترفت ب «قطع مرحلة أساسية عبر الاعتراف بأهمية جمع المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين».
وأعلن رئيس وزراء استراليا توني ابوت، أن المجموعة «ستطلق مبادرة بنية تحتية عالمية، وسيتابع صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي التقدم نحو تحقيق النمو المستهدف». ولفت إلى أن وزراء الطاقة في دول المجموعة «سيلتقون العام المقبل للمرة الأولى».
القمة قررت مكافحة الاحتباس الحراري