السيولة المصرفية: الاحتفاظ بنقدية أكثر للنجاة من الفزع القادم

يحتاج الفرد أن يستهلك حوالي 8 كاسات من السوائل يومياً لتعويض الماء المستهلك. أيضا تحتاج المصارف إلى متطلبات للسيولة، إذ إنهم يشربون النقود وليس الماء، حيث يتم التعويض عن النقد المفقود من خلال عمليات السحب وسداد الديون.
أحيانا تتعرض الآبار للجفاف. وهذا يحصل عندما يتعين على المصارف أن تستفيد من مخزونها عن طريق بيع الأصول لتوليد النقدية التي يحتاجون إليها. إن التأكد من أن تلك الخزانات المالية عميقة بما يكفي ويمكن اللجوء إليها بسرعة كان محوراً ركزت عليه صناعة القوانين منذ أزمة بنك ليمان براذرز عام 2008 عندما جفت السيولة المالية وكادت أن تتسبب بسقوط النظام المالي العالمي.
قريباً سوف يلزم المصارف أن يتوافر لديها أصول سهلة البيع وفي متناول اليد يمكن الحصول عليها خلال 30 يوماً من حدوث الهلع، على الأقل من الناحية النظرية. لكننا قد لا نعرف فيما إذا كانت الخطة مجدية أم لا، حتى تظهر أزمة أخرى.
في شهر سبتمبر، أصدر المنظمون الأمريكيون نسختهم الأخيرة لقانون الثلاثين يوما، الذي تم تطويره من قبل لجنة بازل، وهي لجنة تجمع المنظمين الماليين من كل أنحاء العالم. في شهر أكتوبر، أنهى منظمو بازل صياغة مسودة مبادئ توجيهية ذات صلة تهدف إلى التأكد من أن المصارف تمتلك ما يكفي من الأصول السائلة لتجاوز فترة عام من الركود الاقتصادي.
كلا القانونين تم تصميمهما بهدف تثبيط الاعتماد المفرط على الاقتراض قصير الأجل كذلك النوع الذي سبب سقوط ليمان وهدد المصارف الأخرى. حسب كلا القانونين، كلما كان نفاذ التمويل المصرفي أسرع كانت الحاجة أكبر إلى توفير أصول سهلة وسريعة البيع وأكثر أمنا، كاحتياطيات البنك المركزي، والسندات الحكومية أو سندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري العالي.
القاعدة الخاصة بأموال الأجل القصير، التي يعرف بنسبة تغطية السيولة، سوف يبدأ مفعولها في عام 2015، بينما القانون الخاص بأموال الأجل الأطول، صافي نسبة التمويل المستقر، فإنه لن يتفعَل حتى عام 2018. يقدر المنظمون أن المصارف في كل أنحاء العالم تحتاج أن تكتسب ما يقارب 1 تريليون دولار من الأصول السائلة لمواجهة القانون طويل الأجل، ومبلغ 750 مليار دولار للقانون قصير الأجل.
تأتي التوجيهات المتعلقة بالسيولة على رأس مجموعة من متطلبات بازل ذات الصلة والتي أجبرت المصارف على تعزيز رؤوس أموالها لتعويض الخسارة التي يمكن أن تزداد خلال فترة الركود الاقتصادي.
تدافع العملاء لسحب أرصدتهم من البنوك، الذي شاهدناه في فيلم عيد الميلاد الكلاسيكي لعام 1946 «إنها حياة رائعة» جسَد لفترة طويلة مخاطر عدم كفاية السيولة – حتى المصارف التي كانت مليئة مالياً قد تفشل إذا لم تستطع إنتاج نقد كاف عند الحاجة لذلك.
في الفيلم، بينما احتشد المودعون الذين أخذ منهم القلق كل مبلغ حول مبنى مؤسسة جورج بيلي للقروض، أخبرهم الموظف المصرفي الشاب: «فكرتكم عن هذا المكان خاطئة كليا، وكأنكم تطنون كما لو أن المال موجود في الخزنة. النقود ليست هنا، وإنما هي في بيت جو وفي بيوت المئات الآخرين غيره». ساعد التأمين على الودائع في إنهاء هذا النوع من الهلع بالرغم من أن عملية تشغيل اقتضت تأميم بنك نورذرن روك في المملكة المتحدة عام 2007.
تعتمد المصارف أيضا بشكل أقل على المودعين الآن وبشكل أكبر على القروض قصيرة الأجل من صناديق سوق المال وغيرها من المستثمرين الكبار التي يمكن أن تختفي أيضا بشكل سريع. سواء كانت المشكلة تدور حول جورج بيلي أو جيه بي مورجان، المشكلة التالية هي نفسها: المصارف هي شركات أعمال تستعير على المدى قصير الأجل وتقرض على المدى طويل الأجل، وأي شيء يسبب الذعر للمقرضين يمكن أن يؤدي إلى إفلاس البنوك إذا لم تأت بالنقدية السريعة.
هنالك أيضاً مشكلة المبيعات السريعة بأي ثمن كان – وهي الأصول التي قد يبيعها المصرف، والتي عادة ما تنخفض قيمتها خلال فترة الهلع إذا كانت محفوفة بالمخاطر.
قواعد السيولة التي وضعتها لجنة بازل تم تخفيفها بعد 4 سنوات من المفاوضات – لأنه كان سيتعين على البنوك أن تجمع 3.2 تريليون دولار من الأصول السائلة من أجل الوفاء بالنسخة الأصلية من قاعدة 30 يوما فقط.
مع ذلك لا يزال المصرفيون يشتكون من أن إكراههم على حفظ كميات كبيرة من الأصول المأمونة تماماً – وذات العوائد القليلة – في دفاترها، سوف يؤذي قدرتها على توليد الأرباح، والتي يقولون: إنها سوف تؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين.
ويشتكي بعض المستهلكين من أن الأثر التراكمي لقواعد ما بعد الأزمة يجعل البنوك أقل قدرة أو رغبة في أداء دورها التقليدي، وهو تقديم السيولة بقية السوق، من خلال كونها راغبة في بيع نطاق واسع من الأصول أثناء الركود الاقتصادي، كما حدث في تراجع السوق في أكتوبر الماضي.
ويشعر آخرون بالتشكك من أن قواعد السيولة يمكن أن تكون ناجحة فعلا. ويقولون: إن أحد الدروس المستفادة من انهيار بنك ليمان هو أنه لا يهم مقدار سيولة البنوك إذا كانت الأسواق والدائنون يشكون في ملاءة البنك. وهم يعتبرون الحل باعتباره ارتفاعاً كبيراً في المتطلبات الرأسمالية من البنوك.