6 مصارف تدفع مبلغ 4.3 مليار دولار من عقوبات تزوير العملة

تلقى بنك سيتي جروب وبنك جيه بي مورجان الضربة الأصعب خلال التسوية الأولى منذ أن بدأت السلطات بعملية تحقيق عالمية في التزوير الحاصل للمؤشرات المرجعية الرئيسية للعملات الأجنبية في العام الماضي. سوف يدفع سيتي جروب 1.02 مليار دولار لثلاثة من المنظمين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أما جيه بي مورجان فسوف يدفع 6 ملايين دولار بحسب ما صدر عن البنكين. هاتان المؤسستان هما من ضمن 6 مؤسسات سوف تدفع 4.3 مليار دولار لأربعة من المنظمين تتراوح بين أمريكا إلى السلطة المشرفة على السوق المالي في سويسرا.
قد يواجه كل من المصارف والأفراد المزيد من العقوبات والتقاضي عقب التحقيق الذي استغرق 13 شهرا في الادعاءات التي تقول إن المصارف الكبرى متواطئة مع نظراء في شركات أخرى بهدف التلاعب بالمعايير الرئيسية المستخدمة من قبل مدراء التمويل لتحديد ما يدفعونه مقابل العملات الأجنبية. وزارة العدل التي تعمل مع الاحتياطي الفدرالي ومكتب الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا لا تزال تقوم بالتحقيقات الجنائية في سوق العملات الأجنبية التي تصل قيمتها إلى حوالي 5.3 تريليون دولار يوميا.
قال تيم داوسون، المحلل في هيلفي في جنيف والذي يغطي الشركات المالية: سوف يرى الكثير من الناس هذا وكأنه تسليط للضوء على هذا الفصل الحزين. وأضاف أيضا: نحن أقل تفاؤلا. من المرجح أن المصارف بصدد مواجهة عبء ثقيل من الدعاوي القضائية المحتملة خلال السنوات المقبلة.
قالت سيتي جروب في بيان لها إن «عدة» هيئات تنظيمية وأجهزة أخرى مختصة بتنفيذ القانون لا تزال تجري التحقيقات. وقال جيه بي مورجان إنه مستمر بالتعاون مع وزارة العدل.
تم تغريم البنك السويسري يو بي اس حوالي 800 مليون دولار، ورويال بانك أوف اسكوتلاند مبلغ 634 مليون دولار، أما اتش اس بي سي فقد فرضت عليه غرامة مقدارها 618 مليون دولار من قبل كل من لجنة التداول في السلع الآجلة الأمريكية، ومكتب المراقب العام للعملة، وسلطة السلوك المالي في بريطانيا بريطانية وفينما. على بانك أوف أمريكا أن يدفع 250 مليون دولار لمكتب المراقب العام للعملة. بنك باركليز في لندن الذي خاض محادثات التسوية قال إنه لم يكن مستعدا للاتفاق.
بإعلان التسوية، أصدر المنظمون المحاضر الحرفية لمجموعات المحادثة التي يطلق عليها اسم «الفرسان الثلاثة»، «فريق أ»، «فريق 1»، «حلم 1»، حيث أوضحت المحاضر كيف كان المتداولون يخبرون بعضهم البعض عن طلبات العملاء العميل ومحاولة التلاعب بالمقاييس المرجعية للعملات، والمعروفة باسم و إم/ رويترز.
أخبر الرئيس التنفيذي لسلطة التصرف المالي مارتن ويتلي الصحفيين في لقاء صحفي في لندن أن المتداولين وضعوا مصالحهم قبل مصالح عملائهم، وتلاعبوا بالسوق أو أنهم حاولوا التلاعب بها وأساءوا أيضا لثقة جمهورهم. سوف يضغط المنظمون على الشركات لاستعراض خططها الخاصة بالعلاوات واستعادة المدفوعات التي قاموا بدفعها من قبل.
وفي حين أن سلطة السلوك المالي أنهت تحقيقها في أقل من نصف الوقت الذي تحتاجه لتفحص التلاعب في مؤشرات ليبور ومقاييس أسعار الفائدة الأخرى، انتقد المحامون ترك التسوية بلا إجابة حول كيفية تعويض العملاء، وانتقدها أحد المنظمين الأمريكيين لكونها ضعيفة جدا.
قالت تريسي ماكديرموت، مديرة إنقاذ القوانين في سلطة السلوك المالي إن مصرف باركليز هو البنك الوحيد الذي نحقق معه الآن من وجهة نظر المكلفين بإنقاذ القوانين.
وقال شخص مطلع على الموضوع، طلب عدم ذكر اسمه بسبب خصوصية النقاشات، إن إدارة الخدمات المالية في نيويورك برئاسة المفتش بنجامين لوسكي رفضت التوقيع على التسوية التي توصلت إليها سلطة السلوك المالي في بريطانيا لأنها اعتبرتها ضعيفة جدا. وقال شخص آخر إن مصرف باركليز، الذي يخضع تنظيميا لإدارة الخدمات المالية في نيويورك، انسحب من التسوية الجماعية بسبب خلافات مع إدارة لوسكي.
حوالي 30 مصرفا آخر بما فيها دويتشه بانك، لا يزال عليها إصلاح ممارساتها. لا تنوي سلطة السلوك المالي تغريم دويتشه، ثاني أكبر اللاعبين في العملات الأجنبية من حيث الحصة السوقية. وقال متحدث باسم البنك السويسري كريدي سويس إنه تلقَى أيضا صك البراءة من المنظم البريطاني.
قال ستيفي لوري، المحامي في الشركة القانونية في لندن كارتر رك، إن الغرامات لوحدها غير كافية وإن هنالك المزيد من العمل ليقوم به المنظمون للتأكد من أن الزبائن المتضررين قد تم تعويضهم بالشكل المناسب. لن تقدم تلك الغرامات أي نوع من الراحة لعملاء المصرف الذين عانوا من خسارات فادحة.
كانت التحقيقات الأولية حول ما إذا تواطأ المتداولون للتلاعب في المعدلات المرجعية لرويترز. اتسعت تلك التحقيقات لتشمل ما إذا استخدم المتداولون معلومات سرية للرهان في حسابات شخصية غير مصرح بها، وفيما إذا قامت مكاتب المبيعات بفرض عمولات مفرطة زائدة على العملاء. تم طرد أكثر من 30 متداولا، أو إيقافهم عن العمل، أو منحهم إجازات أو تقديم استقالتهم منذ بدء التحقيقات العام الماضي.
قالت سلطة السلوك المالي إن غراماتهم تتعلق بعناصر التحكم غير الفعالة في البنوك من 1/1/2008 حتى 15/10/2013 التي سمحت لتلك المصارف بوضع مصالحها قبل مصالح عملائها ومصالح المشتركين في السوق والنظام المالي الكلي في المملكة المتحدة. قالت سلطة السلوك المالي إن أوجه القصور تلك سمحت للمتداولين في المصارف بأن يتصرفوا «بشكل غير مقبول».
تتضمن التسوية الحالية الغرامات الكبيرة لسلطة السلوك المالي، وهي بذلك تكون المرة الأولى التي يدخل فيها المنظم في تسوية مع مجموعة مصارف. سابقا، كانت أكبر غرامة تفرضها الأجهزة التنظيمية هي عقوبة مقدارها 160 مليون جنيه استرليني (253 مليون دولار) ضد يو بي اس بسبب التلاعب بالمعدل المعروض بين بنوك لندن (ليبور) في عام 2012. وأعلنت سلطة السلوك المالي عن تحقيقها الرسمي في أكتوبر 2013، بعد مرور 4 أشهر على أخبار بلومبيرج التي قالت إن المتداولين تآمروا للتلاعب بمعدلات رويترز.
قالت سلطة السلوك المالي إنها تخطط لتطوير تحقيقها في باركليز، الذي لم يكن طرفا في التسوية، من أجل تغطية أعمال البنك التجارية الواسعة بالنقد الأجنبي.
قال باركليز في بيان له إنه سيستمر بالمشاركة مع تلك السلطات بما فيها سلطة السلوك المالي ولجنة تداول السلع الآجلة بهدف التوصل إلى حل في الوقت المناسب.
قالت فينما إنه تم توجيه الأمر لبنك يو بي اس، أكبر مصرف في سويسرا، بالتخلي عن 134 مليون فرنك سويسري (139 مليون دولار) من ربحه بعد أن تبين أن هذا البنك، ومقره في زيورخ، قد «انتهك بشدة» متطلبات العمل السليم في سوق العملات. تم الطلب من الشركة أيضا أن تحد من مكافآت المصرفيين العاملين على العملات الأجنبية والمعادن الثمينة. وتقوم فينما أيضا بالتحقيق مع 11 موظفا.