مقاضاة 5 بنوك تلاعبت بأسعار الذهب

إتهمت محكمة الإيداعات الاتحادية الأميركية في نيويورك ان هناك خمس بنوك مشاركة في وضع مؤشر لندن لسعر الذهب رافعة عليهم دعوى قضائية بالتلاعب بالأسعار.
وفي ادعاء المحكمة الجزئية الاميركية في مانهاتن في 3 آذار (مارس)، قال كيفن ماهر المقيم في نيويورك، انه اشترى وباع الذهب والعقود الآجلة، ولكن البنوك "سوسيتيه جنرال" و"دويتشه بنك" و"باركليز" و"بنك نوفا سكوتيا" و"أتش أس بي سي" تواطأت للتلاعب بالأسعار.
ماهر الذي يحضر الدعوى باعتبارها دعوى جماعية، نيابة عن نفسه والمستثمرين الآخرين الذين عقدوا أو تداولوا الذهب والمشتقات الذهب، التي تمت تسويتها على أساس الإصلاح الذهب، أو الذين عقدوا أو تداولوا عقود الذهب الآجلة "كومكس" من عام 2004 حتى الآن. وفي بيان، قال دويتشه انه يعتقد ان الدعوى لا أساس لها وأن البنك "سيدافع بقوة ضدها". وقال متحدث باسم سوسيتيه جنرال "يبدو سوسيتيه جنرال قد في موقع المدعى عليه في هذه الإجراءات جنبا إلى جنب مع أعضاء آخرين في سوق الذهب في لندن. المطالب لا أساس لها، وسوف يدافع سوسيتيه جنرال عن هذه الإجراءات."
ورفض باركليز وإتش إس بي سي التعليق، في حين لم يتسن على الفور الوصول الى بنك نوفا سكوتيا.
وتسعى الدعوى الى إقرار أضرار غير محددة على البنوك، الأمر الذي يأتي بعد تحقيقات رسمية واسعة النطاق، في موضوع التلاعب في "لندن ليبور"، المؤشر الذي يحسم سعر الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، من قبل التجار في البنوك الكبيرة. يُثبّت الذهب مرتين في اليوم في دائرة تلفزيونية مغلقة بين البنوك. وفي بداية كل إصلاح، يعلن الرئيس سعر الافتتاح إلى الأعضاء الأخرى الذين يتابعون مع عملائهم، وبناءاً لرغباتهم وبالتوجيه من ممثليهم، يعلنوا عن أنفسهم مشترين أو بائعين في السعر المحدد.
يتم تعديل السعر صعودا وهبوطا حتى يتم مطابقة العرض والطلب، وعند هذه النقطة يتم التصريح عن السعر "الثابت". تستخدم المثبتات للمساعدة في تحديد الأسعار على الصعيد العالمي. ويبحث المنظمون بما فيهم"بافين" الألماني عن كثب، كيفية وضع معايير البنوك مثل صلاح الذهب بعد إكشاف عملية تزوير على نطاق واسع، كفضيحة "ليبور" التي تلاعبت في أسعار الفائدة. وقالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا ان ينظر الى ان الذهب هو كجزء من التحقق من معايير السلع.