تراجع أسعار النفط يخفض المخصصات المصرية لدعم البترول 20 %

كشف تقرير اقتصادي أن قيمة مشتريات الحكومة المصرية من المنتجات البترولية هذا العام بلغت 31 مليار دولار، مضيفا إن استمرار تراجع أسعار النفط سوف يخفض من قيمة مخصصات دعم المنتجات البترولية بنسب لا تقل عن 20%، يأتي هذا فيما تعتزم الحكومة المصرية طرح عطاء بنحو 2مليار دولار من أجل تسديد الديون المستحقة للشركاء الأجانب من شركات النفط والغاز العالمية.
وبدأت أسعار الخام بالتراجع الحاد منذ منتصف العام الجاري، ليصل معدل هذا التراجع بنهاية أغسطس الماضي إلى 25%، واستمرت الأسعار في اتجاهها الهبوطي لكن بمعدلات أقل، ووفقا للتقرير الشهري ل«سيتي بنك» فإن كل انخفاض بقيمة 10 دولارات في برميل النفط سيخفض عجز الموازنة ب0.7% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، لافتا إلى أن التأثير الحقيقي لانخفاض أسعار النفط سيظهر بنهاية العام المالي 2014/2015، وأظهر التقرير أن قيمة مشتريات الحكومة المصرية في هذا العام من المنتجات البترولية محليا وخارجيا ستصل إلى نحو 31 مليار دولار، حيث تتوقع الحكومة أن تحصل على نصف هذه القيمة من المبيعات المحلية فيما ستبلغ فاتورة الدعم نحو 15 مليار جنية . وبحسب موازنة العام المالي الحالي 2014/2015 فقد رصدت مصر نحو 100 مليار لدعم الوقود مقابل 128 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014.
من جانبه قال المهندس عبدالله غراب وزير البترول السابق إن مشتريات هيئة البترول شهريا تتراوح بين 1.2 إلى 1.3 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار البترول سينعكس ايجابيا على مستوى واردات مصر من الوقود، حيث يقدر دعم الطاقة بحوالي 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وأن انخفاض سعر النفط سيعزز من الموازنة ومن قدرة وزارة المالية وهيئة البترول على استيراد كميات أكبر بنفس المخصصات المالية المحددة،لافتا إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط سوف يهبط بفاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية بنحو 15 إلى 20% حيث تستورد مصر نحو مليون طن بنزين، و2 مليون طن بوتاجاز، و7 مليون طن سولار سنويا، مضيفا إن أثر هذا التراجع سيظهر بنهاية العام المالي الحالي، وقال إن إنفاق الحكومة على توفير الطاقة يصل سنويا إلى 365 مليار جنيه، فيما لا تتعدى إيرادات القطاع العائدة نحو 60 مليار جنيه، لافتا إلى أن مصر تستهلك أكثر من 96% من الزيت والغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة، ويتم تعويض حجم العجز من خلال الاستيراد من الخارج.
من ناحية أخرى كشف بيان أصدرته شركة هيل آند نولتون للعلاقات العامة نيابة عن وزارة البترول المصرية، أن الحكومة تعتزم إصدار عطاء دولي لجمع ملياري دولار لتمويل سداد ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية، وأضاف البيان إن برنامج التمويل مضمون بصادرات النفط التي ستطرحه الهيئة وسيكون مضمونا بمبيعات آجلة من النفط الخام على مدى خمس سنوات، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي في إطار التزام الحكومة بسداد 60% من إجمالي الديون بنهاية العام الحالي وسداد إجمالي الدين في غضون ستة أشهر. وكانت الهيئة العامة للبترول قد قامت بتسديد نحو 1.5 مليار دولار للشركاء الأجانب في بداية نوفمبر الحالي، مما قلل إجمالي الديون المستحقة للشركاء إلى 4.9 مليار دولار في الوقت الحالي. وقد سددت خلال ديسمبر من العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب لتنخفض إلى 4.8 مليار دولار، إلا أن المستحقات عاودت الارتفاع مرة أخرى، لتصل إلى 6.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.