نصب بوابات إلكترونية إسرائيلية على مداخل الأقصى ومواجهات في القدس

تل أبيب تبلغ رام الله بأنها غير معنية بالتصعيد وترفض التعاون مع تحقيق دولي في حرب غزة

بدأت شرطة الاحتلال الاسرائيلي بتثبيت بوابات الكترونية- ممغنطة- على مداخل المسجد الأقصى، مزودة بكاميرات يتم من خلالها تحديد ملامح وجه الشخص المشتبه به، فيما سمحت باقتحاماتٍ جديدة للمسجد من عصابات المستوطنين اليهود، واندلعت مواجهات في القدس الشرقية امس سبقت محادثات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الاميركي جون كيري في عمان للحد من اعمال العنف التي تشهدها الاراضي المحتلة، ووقعت الصدامات بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين في حي العيسوية، ونقل قادة عسكريون إسرائيليون كبار لنظرائهم الفلسطينيين رسالة تهدئة، مؤكدين أن إسرائيل غير معنية بتصعيد الأوضاع وان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنوي اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع، واعلنت إسرائيل إنها لن تتعاون مع تحقيق للامم المتحدة في حرب غزة.
هجوم إلكتروني
من جهتها، حذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الخميس، من هجوم إلكتروني واسع ينوي الهاكر الالكتروني الدولي المعروف ب "انونيموس" شنه على مواقع الانترنت أمنية وعسكرية وحكومية ومواقع لمؤسسات وشركات إسرائيلية الجمعة. وقال "الشاباك" ومركز السايبر الاسرائيلي إنهم يستعدون لكل الاحتمالات، من أجل حماية المواقع الالكترونية من الهجوم الهادف الى تعطيل وتدمير هذه المواقع في إطار ما أطلقوا عليه "يوم الغضب الإلكتروني" ضد إسرائيل.
وأوضح خلال الرسالة التي بعثها إلى السلطات الإسرائيلية أن تلك الهجمة الإلكترونية تعتبر رداً على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى.
وأعلنت مجموعات مناصرة للفلسطينيين عن نيتها شن هجوم إلكتروني على "إسرائيل" غدا تحت عنوان "يوم الغضب".
عراب "تدفيع الثمن"
وأكد نواب كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية العربية في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة وجنين زعبي وباسل غطّاس أن جماعات "تدفيع الثمن" تستمد شرعيتها من استراتيجية تحريض وعنصرية وقمع مدروسة يرعاها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراؤه.
وقال النواب في بيان صحفي إن نتنياهو يتحمل مسؤولية تنفيذ رعاع اليمين المتطرف عمليات إرهابية بحق الفلسطينيين.جاءت أقوال النواب في أعقاب جريمة الاعتداء التي تعرض لها مسجد في قرية المغير في محافظة رام الله فجر الأربعاء.
وأشاروا إلى أن عمليات "تدفيع الثمن" تنسجم انسجامًا تامًا مع سياسات الحكومة، حيث تشكل جرائمها التي راح ضحيتها آلاف المواطنين الفلسطينيين في غزة، إلهامًا للعنصريين الصغار.
اجتماع سري
وكشف موقع "والا" العبري امس ان قادة عسكريين إسرائيليين كبارا التقوا يوم أمس مع القيادة الأمنية الفلسطينية ونقلوا لها رسالة تهدئة مفادها أن إسرائيل غير معنية بتصعيد الأوضاع وان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنوي اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع.
وأضاف الموقع الذي لم يذكر مصدره بان الجانب الفلسطيني نقل هو الاخر رسالة تهدئة لكن الوفد الفلسطيني حذر من صعوبة مواجهة السلطة لحالة التصعيد اذا استمر التصعيد الإسرائيلي تحديدا محاولات المساس بالمسجد الأقصى ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وعربدة المستوطنين وتنكيلهم بالفلسطينيين.
استيطان جديد
وصادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القدس المحتلة على مخطط لبناء 200 وحدة استيطانية جديدة في حي راموت، على اراضي لفتا شمال القدس المحتلة.
ويعد هذا مخططا جديدا بحث مؤخرا ويستهدف كما يبدو اقامة مساكن للجمهور اليهودي الأصولي المستوطن.
ويأتي هذا القرار رغم الانتقادات الدولية لقرارات البناء الاستيطاني في القدس الشرقية. وكانت الادارة الامريكية قد انتقدت، قبل اسبوع قرار البناء في حي رمات شلومو، المجاور لراموت. وقالت المتحدثة بلسان الخارجية، جان ساكي، انها تأسف لقرار السلطات الاسرائيلية دفع هذا المخطط على الرغم من المواقف الدولية الحاسمة ضد البناء في شرقي القدس في هذه الفترة الحساسة.
ويشكل مخطط البناء في راموت المرحلة الاولى من مشروع يشمل 600 وحدة اسكان.
وفي سياق اخر، أعلنت اسرائيل انها لن تتعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها المجلس الأممي لحقوق الانسان لتقصي حقائق المعركة العسكرية الاخيرة في قطاع غزة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية ان هذه اللجنة غير نزيهة وان استنتاجاتها معروفة مسبقاً نظرا للمواقف المنحازة التي يتخذها المجلس من اسرائيل، على حد قولها.
وكتبت صحيفة "هآرتس" ان اسرائيل اعلنت رسميا، رفضها التعاون مع اللجنة الدولية التي عينها مجلس حقوق الانسان، للتحقيق في حرب "الجرف الصامد" في غزة، وما اذا كانت اسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب. وادعى الناطق بلسان وزارة الخارجية عمانوئيل نحشون، انه تم اتخاذ القرار "بسبب العداء المفرط للمجلس ازاء اسرائيل، والتفويض احادي الجانب للجنة ومواقف رئيسها وليام شابس ضد إسرائيل وقادتها".
وبحسب الصحيفة فانه على الرغم من رفض التعاون الرسمي مع اللجنة فان اسرائيل ستحافظ على اتصالات غير مباشرة معها، كما فعلت مع لجنة غولدستون اثر حرب "الرصاص المصبوب" في سنة 2009.
ويتوقع قيام إسرائيل بتحويل مواد الى اللجنة تتضمن موقفها من الحرب واتهاماتها لحماس بارتكاب جرائم حرب، "من خلال استخدام المدنيين كدرع بشري واطلاق النار من مواقع مجاورة لمنشآت الأمم المتحدة".
وتنوي اسرائيل شن حملة ضد رئيس اللجنة وليام شابس بهدف تقويض مصداقيته. وسيتم التركيز على مواقفه المعادية لإسرائيل والتي عبر عنها علانية خلال السنوات الأخيرة. ومنها قوله في السابع من كانون الثاني 2013، خلال مؤتمر في نيويورك: "اطمح الى رؤية نتنياهو يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية". وكذلك قوله في 26 كانون الأول 2010: "ان نتنياهو هو اكبر خطر يهدد وجود اسرائيل".