عريقات: لا عودة وشيكة لميتشل ولا مفاوضات بلا وقف تام للاستيطان

قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ان وقف النشاطات الاستيطانية، بما يشمل القدس، يشكل المدخل الأساسي لإطلاق عملية سلام ذات مغزى وصدقية. وأضاف ان استمرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالنشاطات الاستيطانية سبب رئيس وراء الجمود الذي يكتنف عملية السلام، مشيراً الى ان المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل سيعود الى المنطقة بعد التوصل الى تفاهم مع اسرائيل في هذا الشأن.
جاءت تصريحات عريقات عقب لقائه المبعوث الأوروبي لعملية السلام مارك أوت، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديسغنياوس. وأكد عريقات أن البدء في المحادثات غير المباشرة التي اقترحها ميتشل يتطلب إلغاء القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس الشرقية، خصوصاً بناء 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة «راموت شلومو»، و20 وحدة استيطانية في منطقة كرم المفتي (فندق شبرد)، وضمان عدم تنفيذها والامتناع عن طرح أي عطاءات استيطانية في المستقبل.
ونوه إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاعتداءات على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، وقمع التظاهرات السلمية بما في ذلك اعتقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي الذي اطلق امس، إضافة إلى النشاطات الاستيطانية، لا تشكل سوى جزء من مخطط للحكومة الإسرائيلية يهدف إلى تعطيل وتدمير الجهود المبذولة لإطلاق عملية سلام ذات مغزى».
في غضون ذلك، رفضت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» المحاولات التي تبذلها الإدارة الأميركية لإجراء مفاوضات مباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد أن تجمد الأخيرة الاستيطان لمدة أربعة أشهر في مدينة القدس المحتلة، ووصفتها بأنها محاولة فاشلة لدفع عملية المفاوضات.
ورأى الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم في المقترح الأميركي القاضي بتجميد الاستيطان أربعة أشهر مقابل اقناع الرئيس محمود عباس بإجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل «بمثابة استخفاف بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني». ووصف الاقتراح الجديد بأنه «محاولة أميركية لستر عورة الإدارة الأميركية المكشوفة عقب قرارات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو بإطلاق العنان للاستيطان في القدس المحتلة أثناء لقائه نائب الرئيس الأميركي» جو بايدن قبل أسابيع قليلة. واعتبر أن «المفاوضات مع الاحتلال تحت أي مسمى طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، وجريمة في حق الشعب الفلسطيني». وقال إن «تقزيم القضايا الرئيسة للشعب بربطها بتجميد الاستيطان تعبير عن حال الإفلاس السياسي لدى سلطة فتح». وجدد عدم اعتراف الحركة بشرعية الاستيطان ولا المفاوضات، مشدداً على أن «الخيار الوحيد لاسترداد الحقوق المسلوبة يكون بالمقاومة لا الاستسلام للقرارات الأميركية المجحفة في حق شعبنا».
ورأت حركة «الجهاد» في القرار «انحيازاً اميركياً لإسرائيل، ومحاولة استرضائها على حساب الشعب الفلسطيني». وطالبت «بوقف بناء هذه المستوطنات كونها غير شرعية، والضغط على إسرائيل لوقفها بدلاً من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الفلسطينيين».