مدمنو المصرفية في أوروبا

تعتمد الشركات الأوروبية بشكل مفرط على المصارف لتلبية احتياجاتها التمويلية، وهو ما يعرقل الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد لأن البنوك تقلص من أنشطتها الإقراضية. إن التحول الأخير لمصادر بديلة لرأس المال كأسواق الأسهم والسندات أمر مرحب به لكنه بطيء جداً. تحتاج أوروبا لثورة لا لعملية تطور تسير بوتيرة بطيئة.
حدد البنك المركزي الأوروبي فشل الشركات الذي يعد انعكاسا لنظيراتها الأمريكية عن طريق اللجوء إلى سوق الأوراق المالية وإصدار الأوراق التجارية بدلاً من الاستدانة من البنوك كواحدة من المعيقات لعملية إنعاش الاقتصاد. لهذا السبب يركز البنك المركزي الأوروبي على ضخ المزيد من الأموال النقدية للبنوك عن طريق شراء السندات المدعومة بالأصول ومنح القروض طويلة الأمد على أمل أن يتدفق هذا النقد في النهاية إلى الاقتصاد.
قد يكون الحل الأفضل لأمناء صناديق الشركات المساهمة أن يكونوا أكثر جرأة في طريقة تمويلهم لشركاتهم، خاصة في تجاوز البنوك والاتقراض مباشرة من المستثمرين المستعدين.
اتبعت الشركات الأوروبية منذ زمن طويل نموذجاً لإدارة أعمالها تلعب فيه البنوك الكبيرة القوية الدور المهيمن في التمويل والإدارة. عندما يحين الوقت للتقدم لقرض جديد تكون العلاقة القوية المميزة بين التنفيذي وموظف البنك نعمة كبيرة. مع ذلك، قد تكون أيضاً أمراً سيئاً.
يحصل تضارب في المصالح عندما يكون البنك في نفس الوقت دائناً (بشكل عام يريد من المدير أن يقلل من المخاطر ليكون قادراً على تسديد قرض البنك) وحاملاً للأسهم (بشكل عام يريد من المدير مواجهة المخاطر لرفع عوائد وأرباح الاستثمار وأسعار الأسهم).
الأكثر من ذلك، يمكن أن تكون تكلفة رأس المال عالية عندما تمتلك البنوك تأميناً في سوق تمويل الشركات، عندها لا تستطيع عادة أن تجد المفاجآت مدخلاً لها في رأس المال إطلاقاً. وبما أن الشفافية والإفصاح تقريباً غير موجودين، فإن خدمة الذات وإساءة الاستخدام هما النتيجة.
أظهر استطلاع لصالح منظمة يوجوف أجري على 218 شركة أوروبية كبيرة ومتوسطة، والذي أجرته ونشرته الشركة القانونية ألين أند أوفري، أن 43 في المائة من تمويل الشركات مصدره البنوك، وهو لا يعد تغيراً يذكر عن نسبة 44 في المائة قبل 5 أعوام. على أية حال، يذكر تقرير ألين أند أوفري أن الإقراض المصرفي الجديد تقلص بنسبة أكبر من 40 في المائة منذ عام 2008 مع توقع حدوث انخفاضات أخرى مع زيادة وتيرة قروض الشركات.
سوف تتجاوز قيمة القروض في أوروبا هذا العام ما كانت عليه في عام 2008، بينما ينخفض الإقراض الجديد من المصارف نفسها بنسبة 42 في المائة مقارنة بنفس الفترة.
هذا يعني أن المقرضين الآخرين – أغلبهم مديرو الأصول- يقومون بملء الفراغ الذي تركته البنوك. صناديق التقاعد، وشركات التأمين، والصناديق الخيرية، وحتى صناديق التحوط التي تسعى لتنويع أصولها المالية كلها تجد طريقا لها لإقراض الشركات بشكل مباشر. يلبي التمويل البديل نسبة 41 في المائة من احتياجات الشركات وأسواق رأس المال، بما فيها مبيعات الأسهم والسندات، مقدمة بذلك فقط 16 في المائة.
أظهر الاستبيان أن 31 في المائة من المشاركين يتوقعون انخفاضا لقروض البنك خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما 47 في المائة منهم يتوقعون الاعتماد الأكبر على مصادر التمويل البديلة، و42 في المائة يرون استخداما أكبر لأسواق رأس المال.
بالرغم من ذلك، لا تزال الشركات تريد من البنوك أن تحكم قبضتها. فقط 33 في المائة، قالوا: إنهم يفضلون الحصول على تواصل مباشر مع المستثمرين، و53 في المائة يفضلون أن يلعب المصرف دور الوسيط، بينما كانت إجابة البقية بلا أعرف.
هذا شيء مشين. عادة ما ألتقي بممولين مقتنعين أن التكنولوجيا سوف تجعل من الممكن إنشاء سوق الكترونية لتمويل الشركات متوسطة الأجل. هناك قد تجتمع الشركات التي تحتاج التمويل وتتواصل مع المزودين في بيئة متوازنة محكومة بمقاييس متفق عليها مسبقاً. عندها لن تكون هناك حاجة للرسوم. عدا عن بعض النجاح المحدود في سوق الأوراق التجارية قصيرة الأجل، إلا أن هذا المشروع لم يتحقق.
بوجود قواعد جديدة لكفاية رأس المال وتقلص الميزانيات العمومية لتقييد عمليات الإقراض البنكية في المستقبل المنظور، يحتاج أمناء صناديق الشركات المساهمة في أوروبا أن يتوقفوا عن القروض المصرفية وأن يكونوا أكثر إبداعاً من حيث مصادر تمويلهم.