ال «20» تسعى لدعم «النمو الاقتصادي» بفرص العمل وفتح التجارة

أستراليا تستضيف أهم قمة في تاريخها

تجمع مجموعة العشرين قادة كبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم معا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تضم 19 دولة والاتحاد الاوروبي.
ويجتمع القادة سنويا، في حين يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية عدة مرات خلال العام، كما ظهر من استجابة مجموعة العشرين للازمة المالية العالمية في 2008، ويفترض أن تسعى المجموعة الى اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها تحسين حياة الشعوب.
وأكد القادة - خلال الذكرى الخامسة لبيان "رؤية القادة" المتفق عليه في سان بترسبورغ في سبتمبر 2013- على دور مجموعة العشرين كمنتدى رئيس لتعاونهم الاقتصادي الدولي.
ويركز جدول أعمال استراليا لمجموعة العشرين في 2014 على تعزيز النمو الاقتصادي أقوى من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل.
ستقدم قمة بريسبان للقادة تصريحا (بيانا) يحدد التزامات السياسات لمجموعة العشرين، وكيف سيتم تنفيذها.
ولضمان ان المناقشات في مجموعة العشرين تعكس مصالح مجموعة واسعة من الدول، يقوم رئيس مجموعة العشرين كل عام بدعوة دول كضيوف للمشاركة في اجتماعات العام، بما في ذلك قمة القادة.
بدأت مجموعة العشرين في 1999 كاجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أعقاب الازمة المالية الآسيوية ثم توسعت المناقشات حول قضايا السياسات الاقتصادية والمالية الرئيسة، وتعزيز التعاون لتحقيق نمو اقتصادي عالمي مستقر ومستدام لمصلحة الجميع.
في 2008 ، تم عقد أول قمة لقادة مجموعة العشرين للاستجابة للأزمة المالية العالمية كإقرار بالواقع من ان الاجماع الدولي واتخاذ الإجراءات الحاسمة يتطلبان دفعا سياسيا من قبل القادة.
في تلك القمة، أكد القادة التزامهم باعتقادهم المشترك أن مبادئ السوق، ونظم التجارة المفتوحة والاسواق المالية المنظمة بشكل فعال تعزز الديناميكية والابتكار وروح المبادرة التي هي أساسية للنمو الاقتصادي وفرص العمل والحد من الفقر .
واجتمع قادة مجموعة العشرين ثماني مرات منذ 2008، ويمثل أعضاء مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، أكثر من 75% من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم.
وتستضيف أستراليا يومي السبت والأحد أهم اجتماع في تاريخها، لقادة العالم، ويعقد في مركز مؤتمرات ومعارض مدينة بريسبان، وستبحث القمة تعزيز الاقتصاد العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين التنظيم المالي والاشراف على إصلاح اقتصادي أوسع. وستركز مجموعة العشرين على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز خلق فرص العمل وفتح التجارة.
وللمضي قدما في جدول الاعمال، فان كبار المسؤولين ومجموعات العمل تنسق وتطور سياسات التنمية بشأن قضايا محددة بحيث تكون مُعدة للنظر فيها من قبل القادة ووزراء المالية.
وتعتمد مجموعة العشرين على تحليل السياسات وعلى المشورة من المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الاستقرار المالي، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأمم المتحدة، البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث تتم دعوة ممثلي هذه المنظمات الى اجتماعات مجموعة العشرين الرئيسة.
وتحضر أسبانيا قمة بريسبان (كضيف دائم متفق عليه)، وموريتانيا (رئيس الاتحاد الأفريقي حاليا) وميانمار (رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا حاليا) والسنغال (ممثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا) وسنغافورة، ونيوزيلندا.
وتعمل أستراليا - مع مضيفي مجموعة العشرين السابق والقادم (ترويكا مجموعة العشرين) للمساعدة - على ضمان الاستمرارية في جدول الأعمال. وأعضاء ترويكا مجموعة العشرين الحاليين هم استراليا وروسيا (مضيف 2013) وتركيا (مضيف2015).
كما أن مشاركة الجماعات غير الحكومية أمر حيوي لطريقة عمل مجموعة العشرين، فقد أُنشئت مجموعات المشاركة للمساهمة في مداولات القادة.
هذه المجموعات هي أعمال 20 لمجتمع الأعمال، مدني 20 للمجتمع المدني، عمل 20 لمنظمات العمل، فكر 20 لمؤسسات الفكر والرأي والأكاديميين، و"شباب 20".
إن تعزيز التنمية هو محور هدف مجموعة العشرين لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وضمان اقتصاد أكثر قوة ومرونة للجميع، التي تشمل كل مجالات جدول أعمال مجموعة العشرين.
إن المشاركة مع الدول غير الأعضاء بشأن جدول أعمال مجموعة العشرين هو أولوية قصوى، فمن المهم أن تقدم مجموعة العشرين نتائج ايجابية لجميع الدول.
وقد تولت أستراليا رئاسة مجموعة العشرين في الوقت الذي لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى من الأزمة، ورغم علامات التحسن الاقتصادي الأخيرة يظل هناك تحدي النمو. ومن المتوقع أن تنمو التجارة العالمية إلى 4.7٪ فقط هذا العام مقارنة بمتوسط كان قدره 6 في المائة سنويا على مدى العقود الثلاثة قبل الأزمة المالية العالمية.
في حين أن عدد الوظائف العالمية اصبح 62 مليون وظيفة أقل مما كان من الممكن ان تكون عليه لو استمرت توجهات ما قبل الازمة في معطياتها.
ويعتمد كثير من الدول على السياسات المالية والنقدية لتعزيز اقتصاداتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لذلك فإن تنسيق السياسات الآن لتحقيق أقصى قدر من النمو الاقتصادي والحد من أي آثار غير مقصودة، يعتبر التركيز المحوري لقمة بريسبان.
وهناك حاجة إلى نُهج جديدة لضمان استدامة النمو في السنوات المقبلة، حيث إنه السبيل الوحيد لتعزيز قطاع الاعمال وثقة المستهلك، وتوفير فرص العمل وانتشال الناس من الفقر.
ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومات إيجاد سبل لمساعدة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، حيث ان المؤسسات الخاصة فقط يمكنها أن تحقق النمو المطلوب في الاستثمار والتجارة وتوفير فرص العمل.