ما مدى قرب روسيا من الوقوع في أزمة مالية؟

في الوقت الذي يبدو فيه أن البنك المركزي الروسي يفقد السيطرة على سوق العملة لديه، تحذر وسائل الإعلام المالية العالمية من أزمة مالية محتملة هناك. وقام بعض الخبراء باستخلاص أوجه التشابه والتوازي مع ما حدث في شهر أغسطس 1998، عندما تسبب الإعسار الروسي باضطرابات اقتصادية ومالية عالمية. وفي ظل هذه الخلفية، نسرد هنا سبعة أشياء يجدر بنا أن نعرفها حول ما يجري في روسيا الآن.
1. بلد مبتلى بسبب العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط، تعاني روسيا انخفاضا كبيرا في صافي الأرباح الأجنبية. ويفر رأس المال من البلاد، والشركات والأسر تتطلع إلى تغيير العملة من الروبل إلى الدولار وغيره من العملات «الصعبة». وكانت النتيجة انخفاضا حادا في الاحتياطيات الدولية وقيمة الروبل على حد سواء، وهو ما ساهم في ارتفاع خطر الاضطراب المالي المحلي.
2. وفي الوقت نفسه، إنها ليست سوى مسألة وقت حتى يضطر اقتصاد البلاد للتعامل مع رياح التضخم الأقوى المصحوب بالركود الاقتصادي. الانخفاض الحاد في قيمة العملة من المؤكد أنه سيؤجج التضخم، في حين أن الانخفاض في الدخل الأجنبي سوف يقلص النشاط الاقتصادي المحلي.
3. تراجع البنك المركزي عن مساندته للروبل يسلط الضوء على الإصلاح في البلاد. وكان رد الفعل الأولي للسلطات استخدام الاحتياطيات الدولية الوافرة لمواجهة تأثير العقوبات التي فرضها الغرب بعد ممارسات روسيا في أوكرانيا. إنهم يؤيدون هذا الأمر من خلال التدخل في العملات الأجنبية وأسواق إعادة الشراء، التي تحول الأوراق المالية بسهولة إلى نقد، وعن طريق رفع أسعار الفائدة. عمل هذا على تهدئة ما كان يمكن أن يكون ضغوطا أكثر فوضوية على الروبل وفقدان الثقة فيه بشكل أسرع. لكن الانهيار اللاحق في أسعار النفط والانتعاش في هروب رأس المال طغيا على هذه الاستراتيجية، وهو ما اضطر البنك المركزي الأسبوع الماضي للتراجع عن سياسته وتعويم كامل للعملة.
4. شيء ما يجب أن يتأثر ويدفع الثمن في الأسابيع القليلة المقبلة. وضع النقد الأجنبي في البلاد قد يدور للخروج عن نطاق السيطرة أكثر مما فعل حتى الآن، هذا من جهة، أو ربما قد تستجيب السلطات الروسية بقوة مع مجموعة من التدابير المالية والنقدية من جهة أخرى، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وخفض الانفاق. أي من هذه الطرق قد تعرض النشاط الاقتصادي المحبط لخطر أكبر من ذلك على المدى القصير. النتيجة الأكثر ترجيحا موجودة في مكان ما بين هذه الأفكار - بعض الزيادات في أسعار الفائدة واستخدام ضوابط لمحاولة كسب الوقت عن طريق الحد من استخدام الدولار وتوجيه المزيد من النقد الأجنبي للحكومة.
5. في حين أن الجدارة الائتمانية لروسيا واقعة تحت ضغط كبير، وحيث إن الاحتياطيات الدولية لا تزال فوق 400 مليار دولار أمريكي، فإن روسيا لم تستنفذ القدرة على ضمان خدمة الديون في البلاد، شريطة أن تتمكن السلطات من إدارة حركة الانتقال من الروبل إلى الدولار بشكل أفضل. ولكن حتى ذلك الحين، ربما يكون الأمر مسألة وقت فقط حتى تفقد البلاد تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية، وهو ما سيؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض ومزيد من التضييق على قاعدتها الدائنة. سيكون الوضع صعبا بالنسبة للشركات والبنوك التي يتطلب وضع الميزانية العمومية منها دفع المزيد من الروبلات؛ للحصول على الدولارات اللازمة لمواجهة الالتزامات الخارجية.
6. الآثار الجانبية السلبية للاضطرابات المالية في روسيا هي أقل بكثير مما كانت عليه في عام 1998. ففي حين أن بعض البنوك والمستثمرين الغربيين لا يزال لديهم مخاطر ملحوظة، استجاب عدد لا بأس به منهم للعقوبات الغربية في الأشهر القليلة الماضية عن طريق خفض مقتنياتهم والتحضير لمزيد من الاضطراب.
7. السياسة الوطنية والجغرافيا السياسية العالمية هما من يستطيع أن يغير الموقف بطريقة غير متوقعة. الرئيس فلاديمير بوتين الذي ارتفعت شعبيته بسبب ممارساته في أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام ، يواجه أحد خيارين؛ وليس من الواضح أي من الخيارين هو المرجح للمتابعة فيه. يمكنه أن يحد من مشاركة روسيا في أوكرانيا كوسيلة لتخفيف العقوبات الغربية. أو يمكنه الضغط بجد أكثر في أوكرانيا لصرف الانتباه في الداخل بعيدا عن الاقتصاد لكنه في هذه الحالة سيخاطر بجولة أخرى من العقوبات والعقوبات المضادة التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الاضطراب الاقتصادي والمالي في روسيا، واحتمال تقلب أوروبا إلى الركود. تداعيات السوق بالنسبة لكلا المسارين هي على طرفي نقيض من بعضها البعض.
الجيشان المالي الأخير الذي حدث في روسيا، والذي تعمق بفعل التراجع في أسعار النفط، هو علامة على التوترات في الجغرافيا السياسية، وقرار روسيا بتفضيل المغامرات الإقليمية على الاستقرار الاقتصادي والمالي في الداخل. إن تحليل واقع السندات السيادية الذي تقوم به الغالبية العظمى من المستثمرين لا يكون مسهبا في الغالب بما يكفي لاستيعاب وإدراك هذه الحقيقة.