«عدم التفرّغ» يدفع «المؤتمر الشعبي» لإقالة الرئيس اليمني من الحزب

إعلان حكومة جديدة في اليمن للخروج من الأزمة بينهم أربع نساء

أقالت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام أمس السبت، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من منصبه كأمين عام، وعيّنت بدلاً منه عارف الزوكا.
وذكرت قناة "آزال" المقربة من حزب المؤتمر أن اللجنة الدائمة للمؤتمر انتخبت الزوكا أمينا عاما للحزب بدلاً من الرئيس هادي.
وقال سنان العجي عضو مجلس البرلمان لحزب المؤتمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هذا القرار جاء فقط للعملية التنظيمية للحزب، مشيراً إلى أن هادي لن يتأثر بهذا القرار.
وأضاف، أن الحزب اختار شخصاً آخر لكي يتفرغ بشكل كلي للحزب خاصة أن هادي مشغول بمصالح البلاد ورئاسة الجمهورية.
وعلى الرغم من أن هذا القرار جاء من قبل الحزب بعد فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، إلا أن العجي نفى تماماً أن يكون قرار مجلس الأمن له صلة بقرار إقالة هادي من الحزب.
36 وزيرا للحكومة الجديدة
يأتي ذلك، عقب إعلان اليمن تشكيل حكومة جديدة تضم 36 وزيرا وتهدف إلى إخراج البلد من أزمة سياسية خطيرة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.
وقد تأخّر تشكيل الحكومة المقررة في اتفاق السلام الموقع في 21 سبتمبر يوم سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء، بسبب الخلاف بين حركة التمرد وخصومها السياسيين.
ورحّبت واشنطن بتشكيل الحكومة الجديدة مؤكدة أنها تشجّع اليمن على تجاوز الخلافات بين الأحزاب بعد الأزمة المستمرة منذ أسابيع. وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان في بيان: إن واشنطن "ترحّب بتشكيل حكومة جديدة في اليمن".
وأضافت أن مجلس الأمن القومي "يشيد بجهود الرئيس (عبدربه منصور) ورئيس الوزراء (خالد محفوظ عبد الله بحاح) والقيادة السياسية ومختلف المجموعات في اليمن، للتوصل إلى الاتفاق على تشكيل حكومة شاملة".
ودعا مجلس الأمن القومي كل الأطراف إلى مواصلة التعاون في الحكومة الجديدة، مؤكدا أن "كل المجموعات في اليمن لديها أدوار مهمة من أجل انتقال سياسي هادئ" في هذا البلد.
وقالت ميهان إن "هذه الحكومة التي تتسم بالتعددية الحزبية يجب أن تمثل قوة وحدة اليمن التي تتجاوز المصالح الفردية والحزبية التي يمكن أن تُخرج أهداف الأمة عن مسارها".
وتم التجديد في الحكومة التي تضم أربع نساء تتولى إحداهن حقيبة الإعلام والثقافة، وأربعة وزراء من الحكومة السابقة، بينما كُلف ثلاثة آخرون حقائب جديدة.
وعُيّن الدبلوماسي عبد الله محمد الصايدي وزيرا للخارجية، واللواء محمود الصبيحي، الذي كان حتى يوم أول أمس قائد المنطقة العسكرية الرابعة، وزيرا للدفاع. كما عُين اللواء جلال الرويشان، الذي كان قائدا للشرطة السياسية، وزيرا للداخلية.
وكان أبرز الفرقاء السياسيين في اليمن وقّعوا في الاول من نوفمبر اتفاقا جديدا، رعاه مبعوث الامم المتحدة لليمن جمال بن عمر لتشكيل حكومة كفاءات.
وبموجب ذلك، اتفق ممثلون لجماعة الحوثيين وخصومهم وبينهم خصوصا حزب الإصلاح السني على أن يعهدوا للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح، تشكيل حكومة كفاءات والتزموا دعمها.
وشكّل ذلك تسوية لتجاوز مسألة تقاسم المناصب الوزارية بين مختلف القوى السياسية، كما أوضح حينها لوكالة فرانس برس، أحد الموقعين على الاتفاق عبد العزيز جباري.
وقال جباري أمين عام حزب العدالة والبناء الليبرالي: إن الاتفاق "حل وسط لتجاوز المحاصصة الحزبية".
وباستثناء تكليف خالد بحاح تشكيل الحكومة في الثالث عشر من أكتوبر، بقي اتفاق الحادي والعشرين من سبتمبر، الذي يقضي بانسحاب ميليشيات الحوثيين من صنعاء والمحافظات الأخرى التي انتشروا فيها، حبرا على ورق.
وكان مبعوث الأمم المتحدة قال لفرانس برس: إن "الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي أن تتعاون الأطراف على تشكيل حكومة جديدة" وأن تلتزم باتفاق السلام المبرم في 21 سبتمبر الذي وضع حدا للمعارك في العاصمة.
وأضاف "إذا تعاونت كل الأطراف، بما فيها الحوثيون، فإن تطبيق الاتفاق سيسمح للدولة باستعادة نفوذها"، مشيرا في المقابل إلى أنه "إذا اختلفوا على تطبيقه أو حصلت انتهاكات لذلك الاتفاق فإن الوضع سيصبح أكثر تعقيدا وخطرا وآمل ألّا نصل إلى تلك المرحلة".