انتهت أمس، المهلة التي حددتها السلطات المصرية، لقاطني الشريط الحدودي مع قطاع غزة، لإخلاء مساكنهم والقبول بتعويضات لصالح إقامة منطقة عازلة بطول 13.8 كم، وواصل الجيش المصري مطاردة الارهابيين في سيناء, وأصدر رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، أمس، قراراً بتنفيذ حكم حل ما يُسمّى "تحالف دعم الشرعية" وحزب الاستقلال، الداعمين لجماعة الإخوان الإرهابية. لا تعويضات لمنازل الأنفاق وكشفت معلومات حصلت عليها (اليوم) أن قرابة 122 شخصاً، لن يحصلوا على تعويضات، لوجود أنقاق للتهريب داخل منازلهم، أوضح محافظ سيناء، اللواء عبد السلام حرحور، أن مبلغ التعويضات وصل لبعض الأشخاص إلى ما يقرب من مليون جنيه مصري. وفي الوقت الذي نسبت فيه وسائل إعلام مصرية لمن سمتها "مصادر سيادية"، قولها إن هناك أوامر سيادية بإخلاء باقى منازل رفح خلال 24 ساعة، لتطبيق المنطقة العازلة، وكشفت أنباء عن أن عدد المنازل المفترض إخلاؤها يصل إلى 680 منزلاً، بالمنطقة الواقعة شمال معبر رفح حتى ساحل البحر بطول 13.5 كيلومتر. عمليات واسعة وواصل الجيش المصري، لليوم السادس على التوالي، أمس، عملياته الواسعة، للقضاء على العناصر التكفيرية المتهمة بالعنف، وتنفيذ حادث كمين كرم القواديس الأخير. وميدانياً، بدأت قوات من العمليات الخاصة (التابعة للجيش)، والأمن المركزى (التابع لوزارة الداخلية) منذ الأربعاء، حملة تمشيط المدقات الوعرة والطرق الجبلية، ضمن عملية "اصطياد الفئران"، بالاستعانة بمقتفي الأثر والأدلّاء بالمناطق الجبلية الوعرة فى مدينتي الشيخ زويد ورفح، لملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ الهجوم الإرهابى الأخير. وكشفت مصادر عسكرية، أن العمليات البرية تتم بدعم جوّي كامل من طائرات استطلاع ومراقبة، إضافة لمروحيات الأباتشي القتالية، التي تنتهز وقت حظر التجوال (5 مساء 7 صباحاً) لاستهداف العناصر الإرهابية. لجنة "الدوائر" في سياق الانتخابات البرلمانية، التي لم يتحدد موعدها النهائي بعد، عقدت لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب اجتماعها الثانى، ظهر أمس، حيث استعرضت مقترحات القوى السياسية والأحزاب والمواطنين بشأن قانون الدوائر المثير للجدل. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول الثلاثاء الماضى وناقشت فيه ما تم إنجازه من مشروع قانون الدوائر بمعرفة اللجنة التى سبق وأن كُلفت بوضع مشروع قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، كما قررت أيضاً تشكيل أمانة فنية لها من بين مستشارى الوزير لتسهيل عمل اللجنة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة. حل التحالف وأصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، مرسوما يحل التحالف وذراعه السياسية (حزب الاستقلال) عقب قرار قضائي بحظر أنشطة التحالف. وتشكّل التحالف الذي يضم أنصار جماعة الاخوان المسلمين وجماعات أخرى بعدما أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش آنذاك بالرئيس مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه في يوليو تموز 2013. رفض وعدم اعتراف وفي أول تعقيب له على القرار، أعلن "التحالف" المنحل، رفضه قرار حله قانونا وحل حزب الاستقلال معه. وقال القيادي بالتحالف، محمد سودان، إنه أي التحالف لا يعترف أصلاً ب"النظام المصري الحالي"، معتبراً بطلان كل القرارات الصادرة عنه، وأكد في تصريحات صحفية بالقاهرة أمس استمرار التحالف في فعالياته الأسبوعية وتصعيده ضد النظام الحالي على أمل إسقاطه وإعادة الرئيس مرسي إلى سدة الحكم مرة أخرى. من جهته، وصف المتحدث باسم الجبهة السلفية والقيادي بالتحالف، د.خالد سعيد، قرار الحكومة، بأنه "مُسيّس"، مؤكداً اعتبار حكومة محلب وما يصدر عنها "باطل"، وزعم أن التحالف يستمد شرعيته من الشارع، وأشار إلى أن التحالف في حالة من إعادة الهيكلة بما يتناسب مع ما سمّاه "الإطار الثوري والتصعيد السلمي". حبس لواء مخابرات قضائيا, قضت محكمة عسكرية مصرية بحبس مسؤول سابق في المخابرات العامة سنة ل"نشره أخبارا تمس بالأمن القومي" بسبب تصريحات صحافية قال فيها إن المخابرات امتنعت عن إعطاء معلومات حقيقيه للرئيس مرسي. وقالت صحيفة الاهرام الحكومية إن "المحكمة العسكرية أصدرت الأربعاء حكما بالسجن عاما" على المسؤول السابق في المخابرات المصرية اللواء ثروت جودة بسبب نشره "أخبارا تمس الأمن القومي". وعمل جودة في جهاز المخابرات العامة منذ العام 1985 حتى تقاعده في العام 2010. وكان جودة قال في مقابلة مع صحيفة الوطن المصرية الخاصة في 17 من أيلول/سبتمبر الفائت إن "المخابرات العامة المصرية لم تعط شيئاً حقيقياً لمرسى".
