في خطوة لمواصلة الحرب ضد الإرهاب، وإسكات الأصوات المحرضة ضد الدولة ومؤسساتها العسكرية، حظرت مصر أمس "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي ينادي بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم. وأصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب مرسوماً يحل التحالف وذراعه السياسية "حزب الاستقلال"، تنفيذاً لقرار قضائي بحظر أنشطة التحالف. وأكد الخبير الاستراتيجي اللواء فريد حجاج، أهمية القرار قائلاً: "الأيادي الرخوة مع هذه الجماعات لن تبنى الدولة، خاصة وأن الدولة بحاجة إلى الشفافية والسرعة في اتخاذ القرار المناسب لوقف أعمال العنف والأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد، وهذا القرار لا يقل أهمية عن قرار إخلاء منطقة الشريط الحدودي مع غزة، الذي يصب في مصلحة الأمن القومي المصري، ويمكن القوات المسلحة من تدمير الأنفاق وقطع الطريق على هؤلاء الإرهابيين الذين يحاولون المساس بالأمن". من جانبه، قال رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، اللواء نصر سالم: "القرار جاء في توقيته، فضلاً عن أنه يتزامن مع العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في سيناء، والتي تسير بصورة ناجحة، وليس أدل على ذلك من عثور قوات الأمن على قذيفتي هاون على الشريط الحدودي بسيناء، لأنه ليس من السهل العثور على مثل هذه الأشياء الصغيرة، حيث أن سلاح الهاون من أبسط الأسلحة التي تستخدم وطولها أقل من 20 سم، وسهلة الحمل أيضاً، خاصة وأن مصر تتعرض لإرهاب دولي، حيث إن هناك دولا تحاول زعزعة الاستقرار في مصر". في غضون ذلك، أكدت الرئاسة المصرية أمس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تطورات الأوضاع في شمال سيناء للوقوف على آخر المستجدات الجارية بها، سواء فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية لتطهيرها من العناصر الإرهابية أو التعرف على التقدم الذي تم إحرازه على صعيد إخلاء الشريط الحدودي برفح المصرية، والاطمئنان على أحوال قاطني هذا الشريط الحدودي. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه: "الدولة تسعى للقضاء على البؤر الإرهابية، وإغلاق الباب أمام أي عناصر إرهابية تخترق الحدود المصرية وتهدد الأمن القومي، مع التشديد على منح قاطني هذه المنطقة فرصة الإخلاء والانتقال إلى مكان آخر، حيث شدد الرئيس على تسهيل كافة الإجراءات من أجل صرف التعويضات المالية لسكان هذه المناطق في أسرع وقت ممكن، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة". وقال محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور: "عملية إخلاء أهالي الشريط الحدودي تسير وسط إجراءات أمنية طبيعية، والأهالي في سيناء يتفهمون طبيعة الظروف التي تمر بها البلاد، ويبلغ عدد المنازل التي سيتم إخلاؤها 802 منزلاً، ما زال منها 680 قائمة، بالإضافة إلى وجود 122 منزلاً تم هدمها مع تدمير الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة، وسيتم تعويض الأهالي وفقًا للجان الحصر التي تم تشكيلها، وتقوم بفحص المنازل وقيمة مساحتها والمزارع التابعة لها". من جهة أخرى، قال رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، فؤاد عبد المنعم رياض: "إن اللجنة ستسلم الجزء الأول من تقريرها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في الخامس من نوفمبر المقبل، متضمناً أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وحادثي المنصة والحرس الجمهوري والتعدي علي الكنائس". وأضاف في تصريحات صحفية "الجزء الثاني من التقرير سيشمل حوالي 8 ملفات أخرى، منها الأحداث في سيناء والسويس، وسيتم تسليمه لرئيس الجمهورية بعد 10 أيام من تسليم الجزء الأول".
