دعت مصر الدول العربية لتنسيق الجهود الرامية لاستئصال ظاهرة الإرهاب، وضرورة توحيد الجهود لتوجيه ضربة قاضية تضع حداً لهذه الآفة. وعقد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير عبدالرحمن صلاح أمس اجتماعاً مع سفراء الدول العربية المعتمدين بالقاهرة، لشرح الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الإرهاب، بعد الحادث الذي وقع في سيناء يوم 24 أكتوبر الماضي وراح ضحيته العشرات من ضباط وجنود القوات المسلحة. وهدف الاجتماع إلى مطالبة كل الدول العربية بتعزيز إجراءات التعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب الذي لا يتوقف عند حدود سياسية أو جغرافية. واستعرض مساعد الوزير خلال الاجتماع، الإجراءات التي اتخذتها بلاده رداً على هذا الحادث، موضحاً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تهدف إلى زعزعة أمن مصر واستقرارها. وشدد صلاح على أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية، مبيناً ضرورة التنسيق بين الدول العربية للتصدي للإرهاب بصوره وأشكاله كافة. مشيراً إلى ضرورة التعاون المشترك فيما يتعلق بتسليم جميع العناصر المطلوبة من قبل القضاء المصري، وعدم تقديم الدعم لها، فضلاً عن تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والمساهمة في مساندة المساعي المصرية، وتوفير الدعم التكنولوجي واللوجستي لتعزيز عمليات ضبط الحدود في مصر. وبدورهم، أعرب السفراء العرب عن رفض بلادهم لهذا العمل الآثم، وأكدوا دعم بلادهم الكامل لمصر لمحاربة الإرهاب، وترحيبهم بالتعاون والتنسيق المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، يعقد "تيار الاستقلال" مؤتمراً اليوم للإعلان عن أسماء الأحزاب المنضمة للتحالف الذي قام رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى بتشكيله خلال الفترة الماضية لخوض الانتخابات. وشارك في تأسيس التيار ممثلو 30 حزباً سياسياً في مقدمتها حزب التجمع والسلام، والحزب الناصري، وحزب مصر القومي، وغيرها. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ستنهي عملها قبل العاشر من نوفمبر الجاري، مضيفاً أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في عملها، ومن ثم تبدأ اللجنة العليا للانتخابات تحديد موعد دعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني لإجراء انتخابات مجلس النواب. في سياق منفصل، توجه وفد قضائي أمس إلى جنيف لمناقشة ملف استرداد الودائع المصرية المتحفظ عليها في البنوك السويسرية، وتخص عددا من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وتبلغ قيمة أموال مبارك وأسرته وعدد من رجال نظامه التي قامت جنيف بتجميدها في فبراير 2011 نحو 780 مليون دولار تقريباً، وتشمل قائمة رجال الأعمال ورموز السياسة التي طالبت السلطات المصرية من سويسرا برد أموالهم المهربة إليها من مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال. وتعليقاً على قرار واشنطن تأييدها إقامة مصر منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة لتعزيز أمنها، قال مساعد رئيس حزب المؤتمر، تامر الزيادى "هذا الرد يعكس تفهم واشنطن لطبيعة المخاطر التي تحيط بأمن مصر، وانتقاد البعض لعملية إخلاء الشريط الحدودي في رفح من السكان واعتبار ذلك تهجيراً قسرياً يدل على عدم إدراك حجم وحقيقة الخطر".
