رصد تقرير حكومي مؤشرات رقمية أثبتت نجاح المملكة في الانتقال لمصاف الدول الآسيوية المتقدمة ومجتمعاتها واقتصاداتها القائمة على المعرفة، من خلال ما حققته في السنوات الماضية من مراتب عليا على مستوى العالم في مجالات الاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا وذلك بفضل تطبيق مضامين الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار التي بدأ تنفيذها عام 2008م. وأبان التقرير الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي أن المملكة اوشكت على الانتهاء هذا العام من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار المتزامنة مع خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، لتبدأ بعدها الخطة الخمسية الثانية من 2015م - 2019م التي تتزامن مع الخطة التنموية العاشرة، ثم الخطة الخمسية الثالثة من 2020م - 2024م المتزامنة مع الخطة التنموية الحادية عشرة. ومن المقرر ان تباشر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الخمسية للعلوم والتقنية والابتكار 2015م - 2019م (معرفة 2) بالتنسيق ما بين برامج تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة، والخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار. ومن المقرّر أن تعزز برامج وأوجه نشاط الخطة الوطنية للعلوم والتقنية الأولى بعد انتهائها قدرة الاقتصاد الوطني على نقل وتوطين التقنيات الجديدة الإستراتيجية، وفي زيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية التي ستؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل ذات الدخل المرتفع للمواطنين، مع رفع معدل الصادرات غير البترولية، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين البيئة الاقتصادية للبلاد. وتأتي هذه الخطط في إطار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرتها الدولة عام 1425ه, المقرر تنفيذها عبر أربع خطط خمسية تنتهي بحلول عام 1445ه، مستمدة مضامينها من القيم والتعاليم الإسلامية التي تحث على العلم والتعلم وعمارة الأرض، بهدف المحافظة على الأمن الوطني الشامل، وخدمة التنمية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المواطن، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما رصد التقرير الحكومي الآليات التي تعمل على إعادة تشكيل المجتمع السعودي البالغ عدده 20.270.129 مواطنًا ومواطنة -حسب احصاءات 2013م- وتأهيلهم للانتقال لمجتمع المعرفة من خلال قياس مؤشرات العلوم والتقنية والابتكار في العديد من القطاعات التنموية، ورصد التقرير الحكومي انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي للبلاد بخلاف ما كانت عليه إسهاماته الكبيرة في الاقتصاد الوطني لعقود من الزمن، حيث بلغت 47.3% عام 2012م وهبطت إلى 44.4% عام 2013م، وقابل ذلك نمو في الصناعات التحويلية بنسبة 4.84% لتعزّز الناتج المحلي بمعدل 10.1%، علاوة على إسهام قطاع البناء بمعدل 4.8% بعد تحقيقه نسبة نمو 13.44%، والمدن الاقتصادية التي نوّعت مصادر دخل البلاد، ودعمت الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 150 مليار ريال، موفرة 1.3 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م. ونظرا للدور القيادي الذي تقوم به المراكز البحثية في مسيرة تنمية دول العالم المتقدمة، فقد احتضنت المملكة (143 مركزًا بحثيًا) توزعت ما بين القطاعين العام والخاص، تتصدرها الجامعات الحكومية بعدد 89 مركزًا بحثيًا و1167 مختبرًا مخصصًا للأبحاث، وأقرت الدولة خطة وطنية شاملة لاستثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي في مجال البحث والتطوير التقني عام 2019م. وواصلت المملكة تفوقها في المجالات العلمية، فتمكنت جامعات: الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والملك فهد للبترول والمعادن، والملك عبدالله للعلوم والتقنية، من دخول تنصيف شنغهاي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم عام 2013م، محققة المراكز الأربعة الأولى عربيًا وإسلاميًا. كما أفاد مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) في تقريره عن براءات الاختراع لكل مليون شخص من السكان خلال عام 2013م، أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربيًا برصيد 7.79 براءة اختراع لكل مليون شخص، وعلى المستوى العالمي المرتبة 29 برصيد 237 براءة اختراع. وحلت المملكة بالمرتبة الثانية عربيًا في عدد مستخدمي الفيسبوك مسجلة عدد (5.240.720 مستخدمًا) تتراوح أعمار أكثر المستخدمين ما بين 25 إلى 34 عامًا، يليهم الفئة العمرية ما بين 18 إلى 24 عامًا «70 % منهم من الذكور» كون معظم النساء مهتمات أكثر بالمنتديات الاجتماعية النسوية الشعبية، بينما بلغ عدد مستخدمي التويتر في المملكة ما يقارب من 1.900.000 مستخدم، أي أكثر من 50% من إجمالي مستخدمي التويتر في العالم العربي. كما وصلت قطاعات الرعاية الصحية العامة والخاصة في المملكة إلى 4475 مستشفى ومركزًا صحيًا وعيادة خاصة، وسجلت المملكة 20.9 أسرة لكل 10 آلاف شخص، لتحتل المركز الثالث عربيًا في تلك الخدمة وال51 عالميًا، كما سجلت 24.5 طبيب لكل 10 آلاف شخص. ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة المدونة في التقرير، فقد بلغ معدل الإنفاق الصحي على الفرد الواحد في المملكة (964 دولارًا) لتحقق بذلك المرتبة 62 عالميًا، كما امتلكت المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط، ونالت أكثر من ثلثي حجم مبيعاتها في منطقة الخليج، وسط توقعات عالمية بأن يشهد السوق توسعًا استثماريًا يصل إلى 4.7 مليار دولار عام 2016م وقال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، إن من أهم معطيات مجتمع المعرفة في المملكة، أن الإنسان يتم وضعه في محل التفاعل الأساسي، سواء من حيث إعداده وتهيئته أو من حيث دوره في المعادلة الاقتصادية التي لا تعتمد فقط على وفرة المواد الطبيعية، بل أيضا على المعرفة والكفاءة والمهارة. وتضمن التقرير الذي أعدته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز مدار للأبحاث والتطوير، عدداً من المؤشرات المرتبطة برصد تحول المملكة لمجتمع المعرفة، و300 حدث من أهم الأحداث التي شهدتها القطاعات الحكومية السبعة، وتحليلاً لعشرين تقرير صادر عن الوزارات والجهات الرسمية في المملكة، و13 تقريراً عالمياً يخص المملكة. وتناول التقرير بالتحليل، السياسة الوطنية للعلوم والتقنية: الإطار الاستراتيجي التخطيطي بعيد المدى في المملكة، ومكونات المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار: القوى البشرية، البنى التحتية، مخرجات البحث العلمي، والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار: الخطط الخمسية الأولى والموسعة، والتحول إلى مجتمع المعرفة. وأبرز التقرير في مضامينه أهم مؤشرات وركائز التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، معززاً بمنظومة متكاملة من الدراسات التحليلية والإحصاءات والاستنتاجات لإظهار الوضع الراهن والنظرة المستقبلية لتطور الحركة المعرفية في المملكة.
