25 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة مهددة بالإغلاق

أكدت دراسة أن 25 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة مهددة بالخروج من السوق خلال عامها لعدم اعتماد 60 بالمائة منها على دراسات جادة وخطط تسويق ذات فعالية.
وأشارت الدراسة الى ان 80 بالمائة من هذه الشركات تعاني ثلاثة تحديات رئيسة، تتمثل في: الديون، والتمويل، والبيروقراطية الإدارية، ما يؤدي إلى خروج الكثير منها من السوق.
وطالبت بضرورة تشجيع تلك الشركات على الاندماج لتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وإنشاء لجنة أو هيئة عليا لتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة للعمل والإنتاج بعيدا عن المعوقات الإدارية.
وأشارت الى أن أهمية دعم هذه الشركات يعود لان عددها يتجاوز 700 ألف شركة وتساهم بقرابة 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 بالمائة من المشاريع القائمة، وانها تستوعب 24 بالمائة من العمالة في المملكة، التي تقدر بأكثر من 6 ملايين عامل من حوالي 100 جنسية.
وتواجه هذه الشركات تحديا كبيرا يتمثل في الإجراءات الحكومية الروتينية، إضافة إلى كثرة الرسوم وبطء إصدار تأشيرات العمالة في الوظائف التي يحجم السعوديون عن شغلها.
كما أن أغلب هذه الشركات يعمل في كثير من الأحوال بدون احتياطيات كافية للتمويل، وتوفير الرواتب ونفقات التشغيل المتزايدة، ما يدعو الجهات الحكومية إلى ضرورة مراجعة رسوم الخدمات التي تقدمها.
وأكدت الدراسة الى الحاجة الملحة لإنشاء هيئة عليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعنى بتوفير مصادر للتمويل والتدريب والتأهيل على إدارة تلك المشاريع، وتحسين جودة المنتجات وفتح أسواق عالمية للتصدير، لمحدودية السوق المحلية, إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في شروط السداد وضمانات القروض واختصار إجراءات التمويل الإدارية التي تضيع الكثير من الوقت والجهد.
وأشارت الى أنه على الرغم من دور برنامج «كفالة» التابع لصندوق التنمية الصناعي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان المشاريع في سداد القروض، وتغطية نسبة من مخاطر البنك في حال الإخفاق في السداد، إلا أنه ينبغي إعادة النظر في شروط البرنامج ومن أبرزها أهمية وجود عقار لدى صاحب المشروع لرهنه لصالح البرنامج.