null

تواجه 80 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ثلاثة تحديات رئيسة، تتمثل في الديون، والتمويل، والبيروقراطية الإدارية، ما يؤدي إلى خروج الكثير منها من السوق خلال العام الأول من بدء النشاط.
وطالب عدد من المختصين بالشؤون الاقتصادية بضرورة تشجيع الاهتمام حكومي لتلك الشركات على الاندماج لتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وإنشاء لجنة أو هيئة عليا لتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة للعمل والإنتاج بعيدا عن المعوقات الإدارية.
وأوضحوا أن هذه الكيانات يجب أن تحظى باهتمام حكومي أكبر في ظل ما تمثله، حيث تستحوذ على التمويل والسجلات التجارية، فضلا عن أن 71 في المائة من المؤسسات الصناعية شركات صغيرة ومتوسطة.
في البداية قدر أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بحوالى 700 ألف شركة، تساهم بقرابة 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 في المائة من المشاريع القائمة، فضلا عن استيعابها 24 في المائة من العمالة في المملكة، التي تقدر بأكثر من 6 ملايين عامل من حوالى 100 جنسية.
وأوضح أن هذه الشركات تواجه تحديا كبيرا يتمثل في الإجراءات الحكومية الروتينية، مشيرا في هذا السياق أيضا إلى كثرة الرسوم وبطء إصدار تأشيرات العمالة في الوظائف التي يحجم السعوديون عن شغلها.
وقال إن نسبة كبيرة من تلك الشركات خرجت من السوق سريعا، لضعف خطط التسويق الخاصة بها، وجود أزمات في التمويل.
ولفت إلى دراسة أجريت أخيرا أشارت إلى أن 25 في المائة من الشركات الحديثة تخرج من السوق بعد العام الأول، لعدم اعتماد 60 في المائة منها على دراسات جادة وخطط تسويق ذات فعالية. وأن 80 في المائة هذه الشركات، بوجه عام، يعاني من ديون لعدم مراعاة متغيرات السوق المفاجئة.
عقبات في التمويل
من جهته، دعا رجل الأعمال أنس عبدالصمد القرشي إلى إعادة النظر في آلية انطلاق الشركات الصغيرة، التي تعمل في كثير من الأحوال بدون احتياطيات كافية للتمويل، وتوفير الرواتب ونفقات التشغيل المتزايدة، داعيا الجهات الحكومية إلى ضرورة مراجعة رسوم الخدمات التي تقدمها. واتفق مع الرؤى السابقة على أن الاندماج من شأنه أن يؤدي إلى تأسيس كيانات قادرة على المنافسة من الداخل إلى الخارج، لافتا إلى الكثير من شركات الألبان التي تعاني من صعوبات في التسويق والبقاء، نتيجة شدة المنافسة وضعف تمويل الخطط التوسعية.
وقال إنه على الرغم من دور برنامج «كفالة»، التابع لصندوق التنمية الصناعي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان المشاريع في سداد القروض، وتغطية نسبة من مخاطر البنك في حال الإخفاق في السداد، إلا أنه ينبغي إعادة النظر في شروط البرنامج ومن أبرزها أهمية وجود عقار لدى صاحب المشروع لرهنه لصالح البرنامج.
ودعا إلى ضرورة زيادة قروض صندوق التنمية الصناعي، وبنك التسليف والادخار السعودي، وصندوق المئوية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل ارتفاع كلفة التشغيل حاليا.
ورأى رجل الأعمال محمد جميل عزوز أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يمثل قاسما مشتركا لدى مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة، باعتبارها العمود الفقري للنشاط الاقتصادي والتجاري ومصدر ضخم لاستيعاب العمالة.
وطالب البنوك بضرورة إعادة النظر في كيفية تقديم القروض وعدم التركيز بالدرجة الأولى على الإقراض الشخصي، واصفا تحفظاتها على تمويل المشاريع الصغيرة بأنها مبالغ فيها.
وقال «يبدو إن البنوك ارتاحت فقط إلى تحويل الموظفين رواتبهم ومكافأة نهاية الخدمة، مقابل القروض الشخصية، على الرغم من دورها التنموي في دعم المشاريع القادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة وتشغيل المزيد من العمالة الوطنية التي تعاني من البطالة.
وقال إن تقلبات الأسواق في السنوات الأخيرة جعلت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر قلقا على مستقبل وجودهم في ظل ارتفاع معدل المنافسة، داعيا الراغبين في دخول السوق إلى ضرورة إجراء دراسات معمقة عن مشكلات السوق، والتأكد من توافر الخامات والمواد الأولية التي يعتمد عليها المشروع، وجود خطة دعم قادرة على انتشال المشروع في بداياته من أي عقبات مالية أوإدارية أوتسويقية على وجه الخصوص. كما ينبغي أن تتمتع إدارة المشروع بالروح الابتكارية والقدرة على التحول وتغيير النشاط إذا استدعت الضرورة ذلك.
وتساءل عن أسباب ارتفاع كلفة التمويل للمشاريع الصغيرة في البنوك إلى 12 في المائة، مقارنة بالمشاريع الكبيرة على الرغم من أحقيتها بالدعم، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان سببا رئيسا في تحول الكثير من المستثمرين الصغار إلى سوق الأسهم.
وأكد الحاجة الملحة إلى إنشاء هيئة عليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعنى بتوفير مصادر للتمويل والتدريب والتأهيل على إدارة تلك المشاريع، وتحسين جودة المنتجات وفتح أسواق عالمية للتصدير، لمحدودية السوق المحلية.
ودعا الجهات الممولة إلى ضرورة إعادة النظر في شروط السداد وضمانات القروض واختصار إجراءات التمويل الإدارية التي تضيع الكثير من الوقت والجهد.
وشدد على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة والتعرف على الفرص ودراسات الجدوى قبل اختيار المشروع المناسب.