العايد ل«الجزيرة»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 85% تمويلات الصندوق

«التنمية الصناعية» يطلق إدارة ائتمان خاصة لتقييم تمويل المشروعات الصغيرة

كشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية إن المشروعات الصغيرة والمتوسط تستحوذ على 85% من تميلات الصندوق وقال علي العايد ل»الجزيرة» إن نسبة المشاريع الصغيرة الممولة والتي (يصل حجم قروضها حتى 5 مليون ريال) تمثل حوالي 35% من إجمالي المشاريع التي اعتمد تمويلها، بينما تمثل المشاريع المتوسطة (5 مليون إلى50 مليون ريال) حوالي 50%. وهو ما يعني أن عدد المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل 85% من إجمالي المشاريع التي تم تمويلها منذ بدأ الصندوق نشاطه. وفي المقابل تمثل المشاريع الكبيرة التي يتجاوز حجم قروضها50 مليون ريال 15% من إجمالي المشاريع التي تم تمويلها تقريبا.
وأضاف العايد : بلغ إجمالي عدد القروض منذ إنشاء الصندوق حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 1433/1434ه (3443) قرضاً باعتمادات وصلت (103.208) مليون ريال، أسهمت في إنشاء وتطوير (2442) مشروعاً صناعياً بالمملكة. وقال: حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام الصندوق من خلال تسهيل إجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة من أصحاب هذه المنشآت. ورغبة في خدمة أفضل للمستثمرين في هذه الفئة من المشاريع، فقد تم استحداث فريق عمل خاص بإدارة الائتمان في الصندوق بهدف التركيز على تقييم طلبات قروض المشاريع الصناعية الصغيرة ومساعدة ملاكها في تقييم طلباتهم. وقد بدأ الفريق تطبيق خطة العمل لاستقبال طلبات تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة، وتابع: بالإضافة إلى اهتمام الصندوق بتقديم القروض إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتغلب على معوقات تمويلها تم تأسيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأسندت إدارته للصندوق بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل. ولخص العايد مساهمة الصندوق في دعم الصناعة الوطنية بقوله: تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع، وتمكن الكثير منها من التصدير إلى الأسواق الخارجية وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي. وبالإضافة إلى التمويل، يقدم الصندوق خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة. وعبر هذه المهام فإن الصندوق يعمل على تحقيق أهداف المملكة الإستراتيجية للصناعة ومنها: رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، مضاعفة القيمة المضافة للصناعة وتنويع القاعدة الصناعية، تعزيز الصادرات الصناعية، زيادة مساهمة العمالة الوطنية في الصناعة، تعظيم استغلال المواد الخام المحلية كميزة نسبية في الإنتاج، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، رفع نسبة المحتوى التقني في المنتجات المصنعة ونقل وتوطين التقنية، تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة، إضافة إلى تشجيع وتطوير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.