مدير الصندوق الصناعي: نعمل على إقراض 135 مشروعاً بقيمة 14 مليار ريال

أكد دراسة نتائج ضوابط تمويل المشاريع الصناعية للمدن الأقل نمواً بعد سنتين

كشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد أن الصندوق ينظر في إقراض 135 مشروعاً صناعياً تقدر قيمتها ب 14 مليار ريال، متوقعاً لهذه المشاريع في حال اعتمادها أداء دور مؤثر يضاعف من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني.
وقال ل « الرياض « بعض تلك المشاريع تقوم على الصناعات المكملة لبعضها البعض والمعتمدة على المواد المحلية، والبعض الآخر يعتمد على التقنية العالية ، موضحاً أن هذه الصناعات جميعها تعطي قيمة مضافة عالية تؤثر إيجاباً على حجم الناتج الصناعي.
واشار العايد الى أن سيدات الأعمال استطعن الاستفادة من خدمات الصندوق الإقراضية من خلال تمويل 200 مشروع تساهم في ملكيتها سيدات أعمال، مضيفاً أن الصندوق وعبر برنامج كفالة، قدم 140 كفالة لمنشآت تمتلكها سيدات أعمال، بتمويل بلغ 121 مليون ريال قدمته البنوك المشاركة في البرنامج، منذ بداية البرنامج وحتى نهاية شوال الماضي.
واشار الى أن للصندوق دوراً كبيراً في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تجاوزت نسبة المشاريع التي تقل قيمة قروضها عن 10 ملايين ريال 44% من إجمالي عدد المشاريع التي أقرضها الصندوق منذ إنشائه.
من جهة أخرى أكد العايد أن الصندوق استطاع التعامل مع طلبات إقراض المشاريع الصناعية بمرونة كبيرة خلال الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008, مشيرا الى أن ذلك جاء في الوقت الذي تحفظت فيه بعض البنوك المحلية وجهات التمويل التجاري على التمويل، حيث حمل الصندوق على عاتقه جدولة قروض المشاريع التي ترتبط بالتزامات خارجية وتتأثر بالأزمات السياسية والاقتصادية أو المالية.
وأكد أن التعاون قائم بين صندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة في مجال تبادل المعلومات عن المشاريع التي يقوم الصندوق بتقييمها ويرغب صندوق الاستثمارات العامة في تمويلها.
وأضاف أن الصندوق يقدم القروض التمويلية المتوسطة والطويلة الأجل للقطاع الصناعي الخاص ويقدم خدمات استشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة، في حين يقوم صندوق الاستثمارات العامة بتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة والبتروكيماويات الكبرى التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفرداً إما لقلة الخبرة أو لضعف رأس المال.
وأوضح أن الصندوق سيقوم بدراسة نتائج تنفيذ ضوابط تمويل المشاريع الصناعية بالنسبة للمدن الأقل نموا بعد سنتين, مضيفاً أن الضوابط المعلنة سينظر لها بعناية بما يكفل التنمية المستدامة ودورها في تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير فرص عمل للمواطنين.