الانفجار السكاني في الدول النامية

نعيش اليوم في عالم يقاسمنا فيه أكثر من سبعة مليارات نسمة لقمة العيش، ما يشكل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية الناضبة التي يحتاج إليها كل فرد. فهل نعاني اليوم من اكتظاظ غير مسبوق في عدد سكان الأرض؟ وهل تشكل الزيادة في عدد السكان تهديدا حقيقيا لإمكانية العيش المشترك؟ بالنظر إلى نظرية الاكتظاظ السكاني، نجد أنه لطالما احتدم النقاش حول هذا الموضوع منذ القرن الثامن عشر. فقد وجد الاقتصادي الإنجليزي توماس مالثيس في العام 1798 -أي قبل نحو 200 سنة- أن الزيادة السكانية تنمو بمعدل مطرد أو مركب، في حين أن الغذاء ينمو بمعدل ثابت. وبذلك، فقد افترض مالثيس أن عدد سكان الأرض لا يمكن أن يفوق المليار نسمة. ولكن الثورة الصناعية أثبتت خطأ نظرية مالثيس وتمكن العالم من إضافة 6 مليارات نسمة منذ ذلك الوقت.
عادت نظرية الاكتظاظ السكاني للتداول مرة أخرى في نهاية القرن الماضي. فقد استخدمت لتفسير الزيادة الهائلة في أسعار السلع، وخصوصا الغذائية، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي. واستخدم تصريح المستشارة الألمانية ميركل أن السبب في ارتفاع أسعار الغذاء هو أن سكان الدول النامية باتوا يأكلون المزيد من اللحم عما كانوا قبل عقدين لتبرير الزيادات بشكل فج، ما قالته المستشارة الألمانية صحيح، ولكنه ليس مكمن الخلل، فالزيادة في عديد الطبقة الوسطى في الصين والهند أثر بشكل كبير على احتياجات العالم من الغذاء. ولكن على الرغم من هذه الزيادة، فإن العالم ما زال يزرع أكثر مما يحتاج لتلبية طلب غذاء كافة سكانه بالإضافة إلى 3 إلى 4 مليارات نسمة أخرى. وعلى الرغم من وجود هذا الفائض في المحصول العالمي للغذاء، إلا أن الجوع وسوء التغذية ما زالا يهددان نحو مليار نسمة من سكان العالم. فالمشكلة إذاً هي في سوء توزيع الموارد. فمتوسط استهلاك فرد واحد يسكن الدول المتقدمة يعادل استهلاك 32 فرداً من سكان الدول الأفريقية الفقيرة!.
أهم ما يشير إلى أن الأزمة ليست أزمة عدد إنما هي أزمة سوء إدارة، هو التوقعات المستقبلية لعدد سكان العالم. فقد وصل تسارع النمو السكاني إلى قمته في أواخر ستينيات القرن الماضي، وهو في انحدار مستمر منذ ذلك الوقت. أي أن العالم ما زال ينمو، ولكن بوتيرة أبطأ. ولذلك يتوقع أن يصل عدد سكان العالم في العام 2050 إلى قمته عند قرابة 10 مليارات نسمة، ثم يبدأ بالانحدار ليعود بعد نحو 75 سنة إلى 7 مليارات نسمة مرة أخرى. السبب في ذلك انخفاض معدل الولادات عن الحد المطلوب للحفاظ على عدد السكان، وهو 2.1 طفل لكل امرأة، في الدول المتقدمة. بمعنى آخر، فإن الدول المتقدمة ستبدأ في الانكماش وتقليص عدد سكانها، مثلما يحدث اليوم في اليابان، في حين أن الدول النامية ستعوض هذا النقص في البداية قبل أن يبدأ دورها في الانكماش. وكنتيجة لذلك، سنجد في العام 2050 أن الطلب على الموارد من سكان الدول النامية يفوق مثيله في الدول المتقدمة نتيجة الانفجار السكاني، مع استمرار ارتفاع متوسط استهلاك الأفراد في الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية.
العالم لا يعاني من زيادة في عدد الأفواه التي هي بحاجة لإطعامها، إنما يعاني من تزايد عدد هذه الأفواه في الأماكن التي تفتقر ولا تلبي حاجة سكانها الحاليين. الأمر الذي يزيد من اتساع الهوة بين العالمين النامي والمتقدم. ولذلك يجب علينا النظر إلى المشكلة على أنها مشكلة ديموغرافية، وليست مشكلة موارد.